يواصل حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض (مؤيد للأكراد) حراكه من أجل تعزيز “الديمقراطية” في تركيا، فقد اختتم أمس الأحد، مسيرة “الديمقراطية ضد الانقلاب” التي أطلقها في 15 بهدف إيصال رسالة تؤكد أن العسي من أجل حقوق الشعوب والأطراف المختلفة في البلاد مستمر رغم سياسة التضييق والاعتقالات والمضايقات التي تنتهجها السلطات الرسمية، متمثلة بحزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان الحزب المعارض انتقد إصرار السلطات على عدم تنفيذ قرارات القضاء بالإفراج عن رئيسه المشارك السابق صلاح الدين دميرطاش، معتبراً أن هذا التمنع يعد اعترافاً بأن دميرطاش أضحى رهينة سياسية.
كما أكد في بيان، بحسب ما أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” أن عدم الإفراج عن دميرطاش المحبوس منذ 4 نوفمبر عام 2016 على ذمة التحقيقات في اتهامات بتأسيس والانتماء إلى منظمة إرهابية، ودعم المنظمات الإرهابية، أو تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل يومين بإطلاق سراح الرئيس السابق للحزب هو بمثابة “اعتراف بأنه رهينة سياسية لدى حكومة أردوغان”.
