حول مفهوم الاقلية والاكثرية لنا ملاحظة جديرة ان تذكره مقارنة بيننا وبين العالم المتحضر من الدول والشعوب المتكونة من اديان وطوائف وقوميات متعددة .ومن يمثلهم في المؤسسة التشريعية (( البرلمان..
ان مصطلح الاكثرية الاثنية او الطائفية للحكم في انظمة الحكم الديمقراطية المعاصرة مرفوضة… ليست هنالك اكثرية قومية او طائفية حاكمة في الانظمة الديمقراطية الحديثة .. بل هنالك اكثرية سياسية او اكثرية احزاب سياسية مؤتلفة ..فالانظمة الديمقراطية الحديثة في اوربا والغرب عبارة عن كيانات سياسية متكونة من اثنيات وطوائف تؤمن بمبادئ احزاب سياسية لها منجزات للشعب فعلى سبيل المثال ان اوباما الامريكي الافريقي الاصل المنتمي الى الحزب الديمقراطي الامريكي اسوة بالامريكيين البيض المنتمين الى الى هذا الحزب ..ومع المكونات الاخرى من الشعب الامريكي المنتمين الى الحزب الديمقراطي من الذين هم من اصول صينية او يابانية اوايرلندية .فهؤلاء انتخبوا اوبا رئيسا لاكبر دولة في العالم بينما ان نسبة الافارقة الذين ينتمي اليهم اوباما لايتجاوزون 20% من مجموع الشعب الامريكي فهل يقبل الساسة العراقيين ان يكون احد الصابئة او المسيحيين او التركمان رئيسا للوزراء… هذه المحنة الفكرية التي يعاني منها العراقيين والعرب
—————————————————————————————————————–
الانسان ومعايير الحداثة والمعاصرة
هنالك معايير لها صلة بالحداثة والمعاصرة هي الاساس في تقويم الانسان ..او لنقل تقيمه بموجب هذه المعايير كونه انسان مثقف وحداثوي والمعيار الاساس هو مدى احترام الانسان العصري لدستور بلاده (الذي نتج عن رأي جمعي للشعب) اسوة بكل الشعوب المتحضرة وينتهج مسارات لاتتنافى مع مفردات الدستور الذي هو خارطة طريق ومنهاج متكامل قبل به الشعب بأستفتائه لهذا الدستور لضبط الانشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقيم حياتية اخرى تخص الشعب ولا يهم ان يلتزم او لايلتزم قادتنا الفاسدين لهذا الدستور لان الدستور دستور و دستور الشعب
وفي نفس الوقت اقول ان اكثر كياناتنا وحتى قادتها خارج معايير المعاصرة ولذلك فان معظمهم لايستحقون المواقع التي احتلوها بعبثية الاحزاب او الكيان او الطائفة او العرقية ولانهم لم يستوفوا استحقاقات هذه المواقع ذات الصلة بالشعب فما هم الا خليط غريب من متناقضات فكرية يحملون مباديء فكرية وعقائدية عنصرية وطائفية وشمولية لاصلة لها بروح الدستور ومتناقضة الواحدة عن الآخر تجمعهم بودقة الحكومة والبرلمان
ونفس الصفة تنطبق على البعض من صحفنا وكتابنا البعيدين عن المهنية واجندتها ذات الصلة بحياة الشعب فهم ادوات طيعة معبرة عن آراء احزابهم ومباديء هذه الاحزاب حيث يعملون ككتل مستقلة خارج الهارموني الوطني
