تصاعدت حدة المنافسة بين الأحزاب الكردية حول مرشح منصب رئاسة الجمهورية في العراق، عقب ترشح رزكار محمد، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إلى المنصب، حيث يتمتع القاضي بشعبية وازنة في الأوساط السياسية الكردية، وكذلك في بغداد.
ومنذ أيام تجري الأحزاب الكردية تفاهمات بشأن منصب رئاسة الجمهورية، بهدف اختيار شخصية مقبولة من الطرفين الكرديين، والذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان العراقي، وعدم تكرار سيناريو عام 2018 و لكن يبدو أن ترشيح رزكار شيشعل الخلافات و خاصة أن حزب الاتحاد الوطني لديها مرشحها للرئاسة التي كانت حكرا لها منذ أسقاط نظام صدام.
ليس واضحا من رواء أعلان رزكار محمد ترشيحة للرئاسة.
القيادي في الحزب هوشيار زيباري قال في بيان صدر عنه: “نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، والجيوش الإلكترونية غير المسؤولة تصريحًا مفبركًا باسمنا بأننا كحزب ديمقراطي كردستاني تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف زيباري: “هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وغير صحيحة جملة وتفصيلًا، ونؤكد أنه لم يصدر عنا هكذا تصريح”، مشيرًا إلى أن “هذا الموقع السيادي مهم جدًّا للعراق، ويحتاج إلى توافق كردي أولًا وأخيرًا”.
وأعلن القاضي رزكار محمد ترشحه لمنصب الرئاسة، فيما طالب الأحزاب الكردية بضرورة دعمه.
وقال محمد لوسائل إعلام كردية: “أقدم ترشحّي لمنصب رئيس جمهورية العراق، وأطالب الأحزاب الكردية بدعم ترشحّي لهذا المنصب”.
