معرفة أنواع الهويات والفهم الواعي لها وإنسانية الإنسان التي لا تتحقق إلا في بيئة إنسانية حقيقية وهي من المفاهيم المهمة التي يجب ان يسعى لها الإنسان الواعي لادراكها، ومثل هذه البيئة لا تكون إلا عندما تكون منظمة بشكل اجتماعي متكامل ، فتكون بذلك مجتمعاً ودولة ووطن وتعكس الهوية الوطنية روح الانتماء لدى أبناء الوطن الواحد وهي التي عليها يرتفع شأن الأمة وتزدهر، ومن دون الهوية الوطنية تفقد الأمة معنى استقرارها، ما لم يمتلك جميع أبناء الوطن الواحد الحقوق نفسها، وهذه الحقوق ما هي إلا تجسيد لمعاني الهوية الوطنية، وهي ما قد تميز المواطن عن غيره من الأفراد، ومن هذه الحقوق حق التعليم وحق العلاج، وحق التعبير عن الرأي بحرية، وحق ملكية الأراضي والممتلكات، وحق العمل، وحق البناء، وحق العيش بعزة وكرامة على أرض المواطن.الهوية هي أحد أشكال القومية الوطنية التي يختار الفرد طواعية أن يعيشها.، وهي لا تنفصل عن مصلحة الإنسان الإنسانية وهويته الإنسانية التي اضحت اليوم ضرورة حياتية، هناك من يعرف الهوية و يُطلق العنان لنفسه ولعقله، وهناك من يلجأ إلى دين من الأديان كي يحقق له التوازن النفسي، وهناك من يُغلّب جانب العلم للوصول إلى إجابات عن هذه الأسئلة، وهكذا لكل إنسان طريقته في البحث عن إجابات لأسئلة تُشكّل هويته، وبقدر حصول الإنسان على إجابات مُقنعة وكافية يكون استقرار هويته، وبقدر بعده عن الإجابة المريحة والمنطقية تحدث له حالة من التشتت، التي تُسبب له الاضطرابات النفسية وتُوصله إلى ما يُعرف بأزمة الهوية
و قد يكون السبيل الواضح للتفاعل الاجتماعي السليم والتعايش السلمي وأيضاً للإصلاح الإنساني ولاشك أن الهوية ” اسم نسبة إلى هو، ومن معانيها في اللغة العربية البئر بعيدة القُعر، وهوية الإنسان هي حقيقته وأوصافه التي تميّزه عن غيره من الأفراد” وتعد من بين أهم الأعمدة الاجتماعية التي يتميز بها الإنسان على مر التاريخ، وحينما نتحدث عن مصطلح الهوية نعطي الانطباع منذ الوهلة الأولى، أو يتبادر إلى ذهن الجميع أننا بصدد معالجة ظاهرة اجتماعية قد ترتبط بأشكال التمييز بين عرق شمالي أو جنوبي أو من ناحية أخرى تقاطب مصطلحي البيض والسود. بحكم الحركات الاجتماعية والثقافية وما تفرزه خنادق الصراع الطبقي التي تحرم وتحلل بين هوية وأخرى، وتطالب بتأصيل هوية معينة، أو إسقاط غيرها من جانب آخر، والهوية اليوم اصبحت من القضايا الاساسية في تكوين وحياة الإنسان، ويمكننا القول أن جُلَّ نشاط الإنسان يدور بين الهوية والمصلحة، وهما فعلياً لا ينفصلان، فالمصلحة عملياً ترتبط بضرورات الإنسان ككائن حيّ، لكن وفق شرطه الإنساني، والهوية هي الصورة التي يتخذها الإنسان ببعده الإنساني وصفته الإنسانية، اللذين يميزانه عن كل الكائنات الأخرى. ان الهوية الوطنية العليا مقترنة بشكل مباشر بهوية الإنسان العليا كإنسان في المقام الأول ولكن من دون الأخلاق يحدث هبوط بليغ، حيث تنعدم قيم كثيرة، لن تجد الرحمة، ولا التسامح، وأيضاً ستبحث كثيراً عن الدفء في قلوب خالية من أعظم القيم. نحن بحاجة إلى أن نعمل دوماً، لنكون على مستوى عظيم من القيم الأخلاقية التي نريدها موجودة ، والتي قد تكون مرتفعة ت عند البعض، وتكون عالية، وقد تكون منخفضة لدى آخرين أو متواضعة. هناك بعض العناصر والمقومات الأساسية التي نستطيع من خلالها تحديد الهوية الوطنية، هذه المقومات هي ما تميز الفرد عن غيره من دولة لأخرى، فكل دولة تمتلك هوية و مقومات خاصة بها مثل اللغة او اللغات المشتركة وهي العامل الأساسي لتكوين أي أمة، و وسيلة التواصل المشتركة بين أبناء الوطن الواحد و الثقافة الإجتماعية المشتركة من خلالها يستطيع الفرد إظهار عواطفه لمن حوله، واللغة تنمي عند الأفراد شعور مشترك بالوحدة الوطنية فيما بينهم، و تعبر عن وجود انتماء واحد لأمة واحد يجمعهم وكذلك تاريخ مشترك فيما بين اطيافه ومكوناته ، وتعتز كل أمة بماضيها، فالأمة لا يتم توحيدها إلا من خلال تاريخها، فالتاريخ هو الذي يأخذ بيد الدولة نحو مستقبلها.
العلاقة بين الفرد والدولة في الدولة الوطنية الحديثة تقوم بصفة فردية خالصة، وعلى أساس الهوية الإنسانية ومبدأ المواطنة، الدولة تتعامل مع الفرد المنتمي إليها كإنسان وكمواطن، وإنسانية الفرد هي الأساس المطلق الذي يحدد موقف الدولة منه، وطريقة تعاملها معه والحقوق التي يجب أن تضمنها له، وكل ما يرتبط بهذا البعد الإنساني الجوهري للفرد وينبثق عنه، هو أمر غير مشروط قطعا ولا محدود أو محدد بالدولة التي ينتمي إليها هذا الفرد، ولا يحق قطعا للدولة تحديد حقوق فردها الإنسانية. وفي ما يلي هذا المقام يمكن للهويات والصفات الأدنى درجة أو الثانوية أن تتواجد أو ألا تتواجد، ويمكنها أن تتموضع وفقا لأهميتها بالنسبة لصاحبها بشرط ألا يكون بينها وبين هويته الإنسانية والوطنية أي تناقض، وهي تأخذ معنى وبعدا شخصيين محضين، ولا علاقة لهما ببنية الدولة، ولا بالعلاقة بين الدولة والفرد، إلا على مستوى واجب ضمان الدولة للفرد حقه الفردي بالحفاظ على هذه الهويات والصفات، وما يترتب عليها من مفاعيل سلمية وغير متعارضة مع مصلحة المجتمع والدولة والفرد نفسه، وليس بصفتها الخاصة كهويات أو كصفات خاصة ولكن بصفتها حقوق إنسانية محضة.
