تكمن في إحدى أهم ميزات برنامج العمل اللائق في أن يسمح بوضع بدائل للطوارئ على امتداد مراحل الانتقال المتعددة في عالم العمل و يدرك القادة المسؤولون الناجحون حقًا أنّ قوّة قيادتهم تكمن في قدرتهم على التكيّف السريع مع المتغيرات من حولهم، ومعرفة الوقت المناسب للاستفادة من الفرص السانحة أمامهم. كما أنّهم لا يمانعون ولا يتكبّرون على فرص التعلّم، بل يسعون على الدوام لاكتساب مهارات ومعارف جديدة،التي تفضي إلى زيادة مستويات الفعالية والابتكار، بالانتقال من وظيفة الى وظيفة اخرى ، من الزراعة إلى التصنيع والخدمات مثلاً، ومن خلال مختلف مراحل الحياة، من الطفولة إلى الشباب، ومن المدرسة إلى العمل، ومن العمل إلى كبار السن وإذ يتحول الاقتصاد نفسه إلى نظم إنتاج منخفضة الخسائر البيئة و يمكن أن يساعد اي برنامج لعمل لائق وحوار اجتماعي في اختيار طرق لتكييف الإنتاج وأنماط الاستخدام، وامان العمل واستخدام اي نوعية لدينامية برنامج العمل الأفضل واستخدام آليات بناء للمستقبل، يمكن الاشارة الى ان مفهوم المسؤولية تعتمد على مجموعة من المهام والواجبات التي تعهد الفرد للقيام بأدائها والالتزام هو أساس المسؤولية. وهو مصدر المسؤولية ، وهو الالتزام الصريح أو الضمني للفرد بأداء عمل معين. وينشأ هذا الالتزام نتيجة شغل الفرد لمركز وظيفي في التنظيم و يعتبر تعين الفرد في مركز معين بالتنظيم قبولا بالمسؤولية التي تفرض عليه واجبات محددة قبل رئيسية، وهناك ارتباط دقيق بين السلطة والمسؤولية، فلكي يقوم المدير بالواجبات والمهام المطلوبة منه وتجعله مسؤول أمام رئيسة عن سلامة الأداء، لابد من إعطاء المسؤول الاول السلطة الكافية و الذي لابدّ أن يمتلكا القدرة على التصرّف الاستراتيجي، أيّ أن يكون مستعداً على الدوام لتغيير استراتيجياته من أجل الحصول على فرص جديدة، أو التغلّب على التحديات غير المتوقّعة التي يصطدم بها اثناء التطبيق في العمل و كثيراً ما يقال أن الموظف الفلاني مسؤول عن الواجبات والمهام المناطة الفلانية أي أنه ملزم بأداء هذه المهام والواجبات و إن المسؤولية هي التزام الفرد بتأدية الوظائف والواجبات المعينة له بطريقة سليمة وبأقصى قدراته وطبقا لتوجيهات الأعلى الذي يتولى مسائلته و بأن الالتزام هو أساس المسؤولية ، ومن أجل معالجة المشاكل بشكل فعال، من ِّ الضروري العمل في اتجاهين على الاقل يكمل بعضهما البعض والاتجاه الاول هو تشريع القوانين الإدارية التي تهدف إلى خلق بيئة قانونية تمكينية لتحقيق توزيــع أكثر عقلانية للمسؤوليات على مستويات متعددة، مع الحفاظ على إمكانية المسائلة ،اما الاتجاه الثاني هو تشجيع المناقشات المستنيرة والتدريب المستمر بهدف إحداث تغيير في الثقافة السياسية-و الادارية السائدة التي تمثل عالة وربما يكون هذا هو التحدي الأهم.
هناك مجموعة محددة من المهام والواجبات التي عهدت للمرؤوس ويتوقع أن يبذل أقصى جهد وقدر لإنجازها وتحقيق النتائج المرجوة من هذه المهام وبموافقة المرؤوس على ذلك فإنه يلتزم ويتعهد ببذل أقصى قدراته للقيام بهذه الواجبات،و يستند هذا المدلول إلى حقيقة أن الفرد حينما يلتحق بوظيفة معينة في مكان ما فإنه يقبل ويوافق على الالتزام والتعهد بأداء مسؤوليات وواجبات وظيفية باعتبار أن ذلك جزء من العلاقة التعاقدية التي ترتبط بالجهة المعنية وذلك مقابل ما تمنحه تلك الجهة من مكافآت وحوافز ومزايا وعندما يكون المتوقع من الموظف العام هو السلبية وعدم التحرك دون تعليمات محددة، فإنه يفقد الحافز وفي النهاية يصبح عقبة أمام تطوير المهنية في نظام الخدمة المدنية، ويعرقل بشكل خاص تنمية مخزون ثري من مدراء الخدمة العامة الذين يتمتعون بالمهنية والشرعية لهذا لا يمكن الإنكار بأن إعداد برامج العمل تساهم في الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مثل تطوير الخدمات العدلية والارتقاء بالرعاية الصحية وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية ، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، فضلاً عن تنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي.
يمكن على تطوير البنية اللازمة لتعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وزيادة جاذبية سوق العمل، وذلك لتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير النفعي لتحقيق رؤية المستقبل القادم ويستكمل في تحقيق طموحات كل ما في برنامج ريادة الشركات الوطنية وبرنامج الشراكات الاستراتيجية من خلال المساهمة في تنمية القطاع الخاص وتطوير الشراكات الاقتصادية، ونقل عدد من الأبعاد الاستراتيجية الموجودة إلى برامج جديدة اكثر تطوراً،
