استقر الوضع العراقی علی امر جلل وهو ان الکتلة الصدریة، بموجب قرار المحکمة الاتحادیة العلیا، هی اکبر کتلة پرلمانیة التی لها حق تشکیل الحکومة. انا ادرس الوضع القادم منطلقا من السایکولوجیة العراقیة العربیة. واری ان الاطراف العربیة الاخری حتی و ان شارکت فی الحکومة المقبلة لن تکون صادقة فی عملها و تعاطیها مع الشعب. هذا موضوع شائک نتجنب الخوض فیه هنا لأنه لیس بموضوعنا.
العراق امام تجربة مهمة. حتی الآن لم تکن ثمة بصیص امل، رغم توفر الاموال، لینال الشعب ما یرید من الخدمات الاساسیة التی یحتاجها. علی طول السنوات المنصرمة نادی سماحة الصدر بوجوب الابتعاد عن الفساد و التوجه الی الشعب و تقدیم الخدمات له. الآن هو الذی من حقه ان یرسم الخارطة الصحیحة الخالیة من الفساد و المشبعة بالخدمات التی یحتاجها المواطن من زاخو حتی البصرة.
تطبیق الخارطة التی سیرسمها سماحة الصدر لرئیس الوزراء الذی سیختاره ستحتاج الی ایادی ماهرة و مخلصة لجعلها عملا حقیقیا یسفتید منه المواطن. جمیع فئات الشعب و طبقاته بحاجة الی الخدمات الاساسیة بالاضافة الی ان الوطن بحاجة الی البناء و العلاقات الاجتماعیة علی مستوی الوطن و القبیلة وحتی القریة بحاجة الی الترمیم. لذلک سیحتاج سماحة الصدر الی ایادی مخلصة لتعمل بإخلاص علی فقرات برنامج العمل. هذا الاخلاص و لأسباب سایکولوجیة، کما اسلفت لن ینالها الصدر من الایادی العربیة. لذلک لا بد من المعاضد الکوردی ان یوفرهها و یقدمها له. ای علی سماحة الصدر الاعتماد علی نفسه اولا و من ثم علی الکورد لیحقق ما یرید. هذا یعنی ان الکرة ستکون فی ملعب الکورد.
صاحب القرار فی الملعب الکوردی هو سیادة الرئیس مسعود البارزانی الذی یهمه امر شعبه و ما یتمتع به من حقوق او ما یتعرض له من الغبن و الاجحاف. سنحت الفرصة هنا امام سیادته، و علی مدی الاربع سنوات القادمة، لیقدم علی التخطیط لجملة مهمة من الخدمات ذی خاصیة مزدوجة المنافع علی الصعیدین العربی و الکوردوکوردستانی. الکرة فی ملعب سیادة البارزانی لیقرر ما یرید و سیکون الصدر مضطرا لأن یکون امینا فی التعامل معه انطلاقا من مصلحته السیاسیة اضافة الی المنفعة الاجتماعیة وعلی المدییین القریب و البعید. کما اننی اری بأن هذا الوضع سیتعزز ان فاز مرشح الحزب الدیمقراطی الکوردستانی بمنصب رئیس الجمهوریة. لأن هذا المنصب، کونه منصب تنفیذی رفیع، من شأنه ان یکون سندا تنفیذیا إضافیا للسلطة التنفیذیة، فیوسع به رقعة خارطة الخدمات التی ستقدم الی الشعب. و ستحل جملة من المشاکل التی کانت عصیة علی الحل إبان الحکومات السابقة.
