فی مقال سابق تحت عنوان “الکرة فی ملعب الکورد” کتبت:
” العراق امام تجربة مهمة. حتی الآن لم تکن ثمة بصیص امل، رغم توفر الاموال، لینال الشعب ما یرید من الخدمات الاساسیة التی یحتاجها. علی طول السنوات المنصرمة نادی سماحة الصدر بوجوب الابتعاد عن الفساد و التوجه الی الشعب و تقدیم الخدمات له. الآن هو الذی من حقه ان یرسم الخارطة الصحیحة الخالیة من الفساد و المشبعة بالخدمات التی یحتاجها المواطن من زاخو حتی البصرة”. و کتبت ایضا:
” سیحتاج سماحة الصدر الی ایادی مخلصة لتعمل بإخلاص علی فقرات برنامج العمل. هذا الاخلاص و لأسباب سایکولوجیة، کما اسلفت لن ینالها الصدر من الایادی العربیة. لذلک لا بد من المعاضد الکوردی ان یوفرهها و یقدمها له. ای علی سماحة الصدر الاعتماد علی نفسه اولا و من ثم علی الکورد لیحقق ما یرید. هذا یعنی ان الکرة ستکون فی ملعب الکورد”.
اکرر القول هنا بأن العراق امام تجربة مهمة لینال الشعب ما یرید وذلک بالاعتماد علی ما یحتویه برنامج سماحة الصدر من الخدمات. الامر الجدید الطاریء علی الموضوع هو قرار الصدر بعدم مشارکة کتلته فی امر حسم منصب رئیس الجمهوریة بعد اشتدت الخلافات بین الکورد فی منافستهم للحصول علی هذا المنصب.
موقف الصدر بالانسحاب من الجلسة البرلمانیة المصیریة التی ستنتخب فیها رئیس الجمهوریة فی ٧/٢/٢٠٢٢ یأتی متناغما مع یتطلع الیه من المعاضدة و المناصرة الکوردیة بجمیع احزابه و قواه السیاسیة وشخصیاته الوطنیة و کوادره العلمیة فی شتی المجالات. الکتلة الصدریة بحاجة الی الکورد جمیعا لتنفیذ برنامج خدماتی مٶثر و فعال. لذلک افسر انا قرار الصدر بمقاطعة الجلسة البرلمانیة المذکورة کونه یعلن وقوفه علی مسافة واحدة مع الکورد جمیعا. هذا الموقف، الوقوف علی مسافة واحدة من الکورد جمیعا، هو موقف سیاسی اصیل. وإن کان لا یساعد الحزب الدیمقراطی الکوردستانی لکنه فی الوقت نفسه لا یضربه. لأنه فی نهایته یدفع الحزب المذکور الی اعادة التفکیر فی موضوع منصب رئیس الجمهوریة و موضوع عقد التحالفات مع التیارات السیاسیة العربیة. خاصة لدی الحزب الدیمقراطی الکثیر من الوسائل الاجتماعیة یمکن ان یستخدمها مٶثرا علی ای منصب حکومی کان، بالاخص منصب رئیس الجمهوریة و منصب وزارة العمل و الشوٶن الاجتماعیة. بمعنی ان الحزب بإمکانه الاستحواذ علی السیاق العام لبعض هذه المناصب و فعالیتها، و تفعیلها بالکیفیة التی یریدها و إن کان الآخرون یشغلونها.
عندما یخسر الحزب الدیمقراطی لکوردستانی الفوز ب منصب رئیس الجمهوریة لا یعنی انه یخسره کآلیة تنفیذیة دستوریة رفیعة المستوی. بأمکان الحزب الدیمقراطی الکوردستانی، و بالاعتماد علی ما یتمتع به من الثراء الاجتماعی للعائلة البارزانیة فی الوسط الاجتماعی العربی ان یستثمر هذا المنصب بشکل غیر مباشر و ذلک عبر برامج مدنیة مستمدة من الدستور. لکننی اقر بأن العمل وفق هذا السیاق یتطلب ثقافة عمیقة و درایة اجتماعیة اعمق.
قرار الصدر بمنع اعضاء کتلته فی المشارکة فی الجلسة البرلمانیة التی سیتم فیها حسم منصب رئیس الجمهوریة هی مناورة سیاسیة تستهدف الاحتفاظ بجمیع القوی لکورد. هذا امر ایجابی من جانبه. علی الکورد تقبله و تفهمه و ابداء الاحترام له. کما ان المنافسة بین الکورد للفوز بمنصب رئیس الجمهوریة لیس تخلفا و لیس بالامر السیء. بالعکس تماما، التنافس الشریف بالآلیات الدیمقراطیة هو الانعکاس الصحیح و الهادیء للمشهد السیاسی و الاجتماعی و ما یحتویه من التناقضات الفکریة. اما حالات التوافق المعبرة عن ( هذا لی و هذا لک) فهی تنم عن عدم النضوج السیاسی و طغیان الفکر القبلی.
الجلسة البرلمانیة فی ٧/٢/٢٠٠٢ هی جلسة حاسمة فیما یخص من یصبح رئیسا للجمهوریة. انسحاب الکتلة الصدریة تفتح الابواب علی احتمالات شتی. منها عدم اکتمال النصاب القانونی لعقد الجلسة و ما یترب علی ذلک فیما بعد من النتائج خاصة بشکلها القانونی.
