من الأسباب الرئيسة لتفشي الجرائم والإرهاب والقتل هو الإغلاق العام المفروض على دول العالم، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وتحوراته، وتزامنه مع الحروب والأزمات، وزيادة معدلات الفقر والبطالة في عموم دول العالم وفي بعض الأماكن أدت إلى التشتّت الأسري وإجبار الأفراد والعوائل لِترك أماكن سكناهم ونزوحهم إلى أماكن أخرى تختلف عن عاداتهم وتقاليدهم.
منذ فرض الحظر التام والجزئي والإغلاقات المستمرة على دول العالم كافة تدنى الوضع الإقتصادي للفرد والمجتمع ككل، وعندما نتحدث عن العراق تحديداً فإن ربع سكان العراق باتوا تحت خط الفقر حسب آخر الإحصائيات، مما وفر بيئة لتفشي جرائم العنف الأسري والقتل والجرائم المروعة كما في دول العالم.
نتيجة تفشي جرائم القتل والخطف والإبتزاز، أصبح لزاماً بأن تعلن معظم حكومات الدول رفعها الإغلاق والقيود المفروضة على مواطنيها؛ لإنهاء حالة العنف المفرط، حيث شهدت أوربا العشرات من جرائم قتل النساء والعوائل وهي حالة غريبة لم تحصل في مجتمعات كالمجتمعات الأوربية، حتى وصل الأمر لعزل عوائل كثيرة عن الأب خوفاً من القتل الجماعي جراء العوز والفقر، وفي أمريكا الوسطى حصلت الكثير من الجرائم التي وثقها مرتكبيها قبل تنفيذهم الجريمة ومن هذه الجرائم “أب مكسيكي يلتقط مع أولاده الصغار سيلفي قبل نحرهم والإقدام على الإنتحار بسبب الوضع الإقتصادي”.
و من الحالات البشعة تم كشف جريمة حدثت في إحدى ضواحي العاصمة بغداد وهي قصة مأساوية يندى لها جبين الإنسانية، والقصة هي شروع رجل بقتل شقيقه وسبي أرملته وإغتصاب بنات شقيقه القاصرات، بينهن طفلة لم تتجاوز الأثني عشر عاما !! إضافة الى زيادة معدلات الإنتحار والإغتصاب والإتجار بالممنوعات.
بالإضافة إلى ما تقدم فأن غياب الخدمات العامة يزيد من تعقيد الواقع على المجتمعات المُعرّضة لتفشي جميع أشكال العنف والجرائم، ولا يمكن التغاضي عن آثار الحروب المتتالية فالمتأثرين بالحروب، منهم من يصاب بالإعاقات الجسديّة والأمراض النفسية الخطيرة ومنهم من يتم تجنيده خارجياً ليتاجر بالممنوعات والمؤثرات العقلية، ولغياب الرقابة الحكومية السبب الأول للكثير من الجرائم الدخيلة على مجتمعنا، ومعظم الجرائم تقع ضمن منهج تدمير المجتمع العربي بصورة عامة والقضاء على القيم الأسرية.
ندعو السلطات ذات العلاقة بتطبيق أقصى العقوبات وتطبيق النظام الذي يوفر بيئة آمنة للمجتمعات، وندعو المنظمات وعشائرنا الكريمة الإنتباه لما يحاك خلف الأسوار، والحفاظ على القيم المجتمعية والإنسانية.
