ان القادة الذين فرضت الظروف المضطربة ليكونوا على رأس السلطة في العراق إذا ما ارادوا ان يضعون خطط وقيم لحكم بلدهم فيجب ان يؤدّون دوراً محوري في تدعيم أسس السلام اولاً ومن ثم التنمية بدل تزايد مظاهر التهديد لبعضهم البعض ما يؤدي الى الظلم وإشعال فتيل الصراعات و انهيار النظام السياسي سوف يعزى الى عامل واحد هو الطبقة السياسية التي تولت زمام الأمور منذ عام ٢٠٠٣ الى اليوم . سمعنا من القبل كثيراً عن حكومة التوافق وحكومة التكنوقراط وحكومة الشراكة ولم نرى الا حكومات المحاصصة ولم يرتقي بناة الدولة الى فهم دراسة المشاكل وتذويب العقبات بل اخذتهم الامنيات بعيداً لاستبدال المكاتب والاشخاص او الاحزاب والحركات كل يوم برداء دون معرفة الداء وابراز الدواء ، ولاشك من ان الساحة سياسياً مبنية على أساس المحاصصة ” كمادة مسجلة” في ظل ضياع الحكمة وصراع المصالح وشراء الولاءات، سيما أن التباين بينها كبيراً جداً في تقسيم المناصب ولا توجد مشتركات فكرية مفهومة حقيقية بينهم ، ولا يتعدّى ما يمكن وجوده حتى بين أعضاء المجموعة الواحدة سوى الطموح في الحصول على المناصب ، والحوارات اظهرت هشاشة التحالفات السياسية والحوارات عقيمة في الاهداف ، والتي سوف لا تحسم بإعلان الكتلة النيابية الأكثر عدداً في البرلمان و كل حزب وتنظيم سياسي يتحالف مع الاخر بما تقتضيه مصلحة الحزب وليس الوطن و تنتهي من دون أن تترك أثراً في الموضوع الذي دعت اليه وعملت من أجله ورفعت شعاره وهو التحالف ، كأنها خطّت سطراً في رمال تمحوها المياه و بأموال يجنونها ويتقاسمونها متناسين محنة شعبهم و يعيشون أفضل حياة وأحسن حال في ظل تجاوز الدستور والقوانين النظام السياسي الحالي نفسه، باحزابه ومؤسساته وحكوماته المتعاقبة التي جسدت الفشل و لا يعد ممكنا بعد التخلي عن هذا النظام برجاله ونسائه واحزابه ومؤسساته كل شعارته ان يكون جزءً من الاصلاح غير حقيقية ، و تخلو من مقومات التخلي عن السياق الحالي في ادارة الدولة خوفاً على مصالحهم ومكاسبهم ومغانمها ، بالتالي ليس سهلا فرض نظام انتخابي وحزبي قائم على دعامتي الاغلبية والمعارضة السياسية والحاجة ملحة الى اعادة تأهيل المنظومه الحكوميه بشكل جذري والدستور بشكل خاص، وهذا يحتاج الى اراده سياسيه حقيقه وهي فعلا غير متوفرة من اجل تلبية رغبات الجماهير، لذا فإنّ الفساد باق في السلطة والحكومة و لاستغلال المناصب في تحقيق مكسب شخصيّ وإساءة استعمال الموارد المالية للدولة والأموال العامّة، وعرضها على الاختلاس و الفساد ، والغشّ والارتشاء بحجّة الخدمة العامّة. وفضلاً عن تقويض التنمية الاقتصاديّة لعدم وجود رقابة سليمة ، وبهذه الصورة فإن الفساد لاشك فيه يقوّض أيضًا الحكم اين كان نوعه وخاصة في الهيئات التشريعيّة مما يقلّص المسائلة والتمثيل في عمليّة صنع السياسات؛ والفساد في اي قوة يقضي على سيادة القانون؛ والفساد في الإدارات العامّة يؤدّي لتأمين غير عادل للخدمات. الحكومة اذا ما كانت واعية تتعامل على كيفية مواجهة تهديدات الداخليــة اولاً لحماية الامــن والاستقرار و ضمــان حمايــة حقــوق الاساسيـة لجميــع الأفـراد واحترامها وتعزيزها ، والتعامل ذلــك مــع المخاوف المتعلقة بالأمن القومي و المجتمـع؟ و الدور الأساسي يقع على كاهل أعضاء مجلس النواب لانهم مهما كانت الطريقة التي وصلوا بها لهذا المكان وابتعاد كل من لديه صوت حر في المشاركة في انتخابهم وكنا نراهن على الجيل الجديد بأنه سيكون عبارة عن طبقة جديدة من الخدم الواقعين ليعيش أبناء الشعب سعداء بأموال هذا الشعب مما جعل اليوم نفس هذه الشبيبة تخرج وتريد سحق كل من استخف بالوطن والشعب وضد من نصب نفسه لخلق النزعات النفسية والعدائية للشعب وللوطن.ان هذه الطبقة عليهم مسؤولية كبيرة و دورهم لخق و إنشـاء مجتمـع قائـم علـى سيادة قانـون قوي لا خلق الفتن وزعزعة الأمن والتهديد بفرض الإرادات بالقوة ، و يمكـن للداعين لسيادة القانون حشد الدعـم لافكارهـم مـن أجـل المحافظة على رعاية القانون؟ والوقوف أمام التأثيرات التي تعيق توتر العلاقات السياسـية و الاقتصاديـة والاجتماعيـة و علـى سـيادة القانـون والعمل على كيفية إدارة النهج التـي يمكـن اتباعه ليؤثـر على سيادة القانون القوي وعلـى ديناميكيات السـلطة داخـل المجتمعـات،بشكل منتظم لتحمّل المسؤولين المنتخبين مسؤوليّاتهم حيال الشعب وفق العقاب والحساب في حال الخطاء،العراقيون يتطلعون الى حكومة منبثقة وفق الأطر السليمة و كفاءات وعقول مخلصة ومتخصصة لا شخوص مهرجة ، وبعيدة عن المزايدات السياسية والحزبية وخادمة بمفهوم الخدمة لا الشعارات لجميع أطياف الشعب دون استثناء و بحكمة و بمعايير الإخلاص والتفاني وليست على اساس الدين والمذهب والقومية والكتلة والمنطقة لتكون في مستوى المسؤولية الوطنية .
