استثمار المواطن، إن شاءت الدولة التقدم و الرفاه، عملیة لا بد منها. المواطن هو الحجر الاساس لبناء الذات البناء الحسن و بناء الوطن. الا ان الدولة هی التی یجب ان یکون لها الخطط الواضحة و الفعالة فی هذا الامر. معظم الدول المتقدمة تشتثمر المواطن بشتی الوسائل. بناء الجامعات و المٶسسات العلمیة و فرض الانواع من الضرائب هی نوع من الاستثمار تتبناها الدولة فی هذا السیاق.
المهم فی عملیة استثمار المواطن علی مستوی الدولة تکمن فی التنوع و الشمولیة. فالضریبة توفر المال التی تحتاجها الدولة فی العمل التشغیلی و الاستثمار. بینما الجامعة تمنح العقل و المٶهلات العلمیة المدبرة و المنفذة للعملیات التشغیلیة والاستثماریة فی القطاعین الخاص و العام. المهم فی الامر عدم اهمال الطاقات البشریة و المادیة الموجودة اینما وجدت.
إننا نری دعم الفقیر بالإعانات الغذائیة و المادیة، بدون استثمار امکانیاته الاستثمار الممکن؛ وبدون إشراکه جهدا او فکرا فی عملیة توفیر مبلغ الاعانة، کما هو الحال فی العراق، تعزیز لحالة الفقر لدیه و انتقاص لکرامته و إنسانیته. لذلک من لضروری إیجاد وسائل و ادواة لتفعیل ما یمکن تفعیله من الطاقات الکامنة فی الفرد او الخلیة الاجتماعیة التی هی العائلة.
مادام تطبیق القانون بهذا الشکل ینتقص من کرامة المواطن لا بد من ایجاد مخرج یجعل القانون مفیدا و بدون اذی. ثمة وسائل و طرق کثیرة وفعالة لتفادی اذی القانون. مثل طریقة المشارکة. ای إشراک الطرف المحتاج الی الاعانة فی عملیة استثماریة.
فی اقلیمنا وکذلک فی العراق ثمة مٶسسة معنیة بأمر الفقر و الاعانات و هی وزارة العمل و الشوٶن الاجتماعیة. عشرات الآلاف من العوائل تعیش فی ظرف مادی صعب بحیث تحتاج الی المساعدة و الاعانة. فی اغلب الحالات الاعانة المطلوبة محددة ومقررة قانونا. الا ان القانون المعنی یفتقر الی الآلیة التی تشرک العائلة فی عملیة توفیر مبلغ الاعانة کلا او جزءا. هذا الافتقار فی القانون هو اهمال للجانب الانسانی للعائلة.
لایکفی للرعایة الاجتماعیة تطبیق القوانین بشکل جامد. علیها اشراک الجماهیر، بالاخص ذوی العلاقة بالموضوع وتقدیم افضل اشکال الاحترام لهم عبر دعوتهم للمشارکة المباشرة فی ایجاد افضل الحلول لمشکلتهم المادیة. بالطبع توفیر فرصة امتلاک سهم او اکثر للعائلة التی تعیش تحت خط الفقر افضل بکثیر من دفع اعانة نقدیة معینة شهریة لها.
استثمار المواطن إستثمار عظیم، بحیث لا یضاهیه أی إستثمار آخر. لذلک لا یحتاج المواطن فی حقیقته الی ای دعم مادی من قبل الحکومة. انما یحتاجها فی التخطیط و التناغم بین الطاقات. و الخروج بمخرجات یکون المواطن فیها هو الاساس من حیث الهدف و المبغی. إذ من السهل علی مدیر الرعایة الاجتماعیة دعوة الافراد من مختلف طبقات المجتمع ضمن حدود دائرته وإشراکهم فی ورشة عمل تستسهدف دراسة وضع المنطقة من حیث وجود الطاقات المادیة و البشریة وکیفیة تفعیل الطاقات لتکمل بعضها البعض والخروج بمخرجات ایجابیة علی صعید توفیر اللقمة الکریمة لمن یعیش تحت خط الفقر.
