من المعلوم ان النضال الدامی الطویل الذی خاضه المواطن فی کوردستان قد اثمر. و تبلورت هذه الثمار علی شکل الفوز بأقلیم دستوری ضمن دولة فدرالیة و هی دولة العراق المتحدة. إن کان یری البعض بأن الاستحقاق العادل لحقوق شعبنا هو الاستقلال التام. لکن هذا یبقی محل نقاش. اتجنب هنا تلک المناقشات و الاجتهادات لأری عن کثب ما یدر هذا المکسب (الاقلیم الفدرالی) من المنافع و الامتیازات علی المواطن لقاء نضاله الطویل.
المکاسب الدستوریة التی حصل علیها المواطن فی الاقلیم یفترض بها ان تتحول الی اعمال تطبیقیة من بناء المٶسسات بکافة انواعها مرورا بتقدیم خدماتها و بمستوی عال من الکفائة والمهنیة المتخصصة. فی هذا السیاق و بشکل عام تمکن المواطن من بناء جملة مهمة من المٶسسات الدیمقراطیة ابتداء من البرلمان و تشکیل الحکومات و تداول السلطة بشکل سلمی. یعد حتی الآن ما حققه المواطن انجازا کبیرا. الا ان البعض من الخدمات التی تصل الی المواطن فی نهایة المطاف هی لیست بالمستوی المطوب. بل هی تعبر عن خلل یجعل الخدمة تتعرض الی فساد مدمر او مسیء باقل تقدیر.
من حق المواطن ان یتمتع بحقوقه و یطالب ادارته بها. نأتی هنا علی سبیل المثال لنتحدث عن البنزین کسلعة یحتاجها المواطن. الادارة التی یهمها تقدیم الخدمات الی المواطن بشکل فعال و سلیم علیها إتستخدام استراتیجیة الدعم. اما ربط حاجة المواطن بسعر البورصة العالمیة، ارتفاعا و انخفاضا فهذا یعرض حاجة المواطن الی فقدان الضمان. الامر الذی یجعل المواطن یبدأ یشک و کأن هناک، فی ادارته، من یتربص الفرص لیتاجر بإستحقاقاته و یحقق الارباح علی حسابه. هذه الضنون هی خطیرة و هی بدایة لأمر یجب ان لا یحدث. وهو فقدان الثقة بینه إی المواطن و بین رموزه وادارته. لذلک یجب علی الادارة ان لا تبخل علی المواطن بالخدمات المدعومة.
الادارة التی تفشل فی ایجاد سبل الدعم للمواطن، کدعم البنزین للاستهلاک الیومی، لابد و تشکو من نوع من الفساد. هذا الفساد فی بعده الاجتماعی هو سرقة لکنها قد تکون ذات غطاء قانونی. والسرقة القانونیة فی المجتمع هی محنة. وهذه المحنة هی اخطر انواع الفساد لأنها تعرض المجتمع الی الانقسام عبر شرخ بین المواطن وقیاداته الاداریة. المجتمع الذی یتعرض الی شروخ فی العلاقات الاجتماعیة بین قطاعات الشعب و قیاداته لن یکون بمقدوره مواجهة المخاطر التی تأتیه من الخارج. والمتربصون بالأقلیم من خارجه، کما نعلم جمیعا، کثیرون. لذلک علی الادارة ان تکون امینة فی توفیر السلع، بالاخص البنزین بدعم حکومی.
قیادة الاقلیم بکل فروعها و إختصاصاتها علیها ان تراعی موضوع الثقة المتبادلة بینها و بین المواطن لکی لا یحدث هذا الشرخ. شعبنا بقیادته قد عانی الامرین و کافح و ناضل و قدم الکثیر من التضحیات حتی فاز بما هو فی متناول یده و هو ادارة اقلیم دستوری. إنه مکسب کبیر فی هذه المرحلة التأریخیة. بإمکانه ان یکون منطلقا متینا لتوسیع خارطة الحقوق القومیة.
