حكومة اقليم كردستان عليها اعادة النظر في ثلاثة ازمات لشعبنا الكردي اولها تطبيق قانون التقاعد الموحد ، ان يكون لافرق بين متقاعدي العراق والاقليم ، لان اقل راتب لمتقاعدي العراق هو ٥٠٠ الف دينار ، واما في الاقليم اقل راتب هو ١٥٠ الف دينار وهذه قضية ضرورية على الاقليم حلها لان طبقة المتقاعدين عاشوا سنوات حرمان ولم تعالج قضاياهم ، والمسألة الثانية ايقاف شركات جلب الايدي العاملة الاجنبية لانها اثرت بشكل خطير على الايدي العاملة في الاقليم ،وزادت البطالة في الاقليم وخاصة اصاب أبناء الاقليم بالذات مما تتزايد يوم بعد يوم البطالة نتيجة جلب الايدي العاملة الاجنبية . وثالثا حل مسألة البانزين بشكل جذري لانها اثرت على اصحاب الدخل المحدود وليس كما يتصور مسؤولي الحكومة الإقليمية فقط اصحاب سيارات التكسي ، بل جميع اصحاب الدخل المحدود ، وهذه ثلاثة مطاليب ضرورية في اعادة النظر من قبل حكومة الاقليم .
