لا بد من الاقتناع بأنه للكورد وحدهم الحق في معاتبة حراكهم، ومعارضة إداراتهم، وإن حق النقد والنقد الحاد يجب أن يكون مصانا، بل حتى إعادة تركيبة المجلس الوطني الكوردي، إلى ألـ ب ي د أو تف دم، إلى الأحزاب التابعة لهما، والتي تدير الإدارة الذاتية، أو حثها على تطوير ذاتها، وتغيير سلوكها ومعاملتها مع الشعب والمعارضة الكوردية.
بدون التشخيص، ليس فقط من البعد الوطني، بل ومن العمق السياسي، لا يمكن معالجة الواقع المتهالك، وبدون التركيز على المنوهة إليه، لا يمكن حصر الخلافات بين الطرفين، اللذين أغرقا كلية الحراك في الضحالة، وجعلوها أداة سهلة الاستخدام للقوى الإقليمية والدولية.
من المعروف أن مجموعات الأنكسي جزء من حراك كوردستاني له تاريخ عريق، ونضال طويل، وتجارب حزبية يمكن الاستفادة منه، لكن دون تعديل منهجيته، وتنقيته، وتطويره لا يمكن إنقاذه وإعادته إلى الدرب الصحيح.
والثاني، وبما أنها سلطة، شمولية دكتاتورية في الفعل، ديمقراطية في النظرية بالنسبة للشعب الكوردي دون الأخرين، فبدون تعديلات جذرية في المنهجية والقيادة احتمالات الفشل أعلى بكثير من النجاح.
ورغم أنهما لا يمثلان إلا جزء من الشارع الكوردي، لكنهما ولأسباب وعلى خلفية مصالح دولية، يحكمون ويفرضون على الكورد حصراً، ويعرضون على أنهم يمثلون الشعب الكوردي، وهو ما أدى إلى حدوث الكوارث للكورد في منطقتهم وعلى الساحة الدولية.
الإشكاليات تتدرج ما بين ضحالة وعي القيادة والمنهجية الخاطئة، إلى عداء مستفحل مبني جله على خلفية إملاءات خارجية، أو مصالح حزبية وخلافات شخصية، الجدلية ذاتها لدى الطرفين، حتى ولو كانت على مستويات مختلفة، ربما على خلفية قدراتهما وإمكانياتهما، فكما هو معروف التبعية موجودة على السياق ذاته، حتى ولو كانت تختلف حسب المفاهيم.
طرف محاط بحصانة قومية، كالديمقراطي الكوردستاني وغيرها من الأحزاب، والآخر يتغطى بالأممية الديمقراطية الطوباوية، لكنهما يفضلان منهجية الأوطان الافتراضية على الوطن الكوردستاني، وهو ما أدى بهما إلى عدم الرسوخ على مطلب كوردي ثابت، كالنظام الفيدرالي. واستخدما منطق إلغاء البعض على سويات متشابهة، حتى ولو كان الأول ينهج الطرق السلمية حالياً، لكن معظم كتابهم وإعلامهم وحزبييهم لا يقلون تهجما عن كتاب وإعلام الآخر الذي استخدم العنف بكل أنواعه إلى جانب الأساليب الأخرى.
والمعضلة الأهم، أنهم لم يكتفوا بحصر التناقض والتضارب، ضمن حلقات المجتمع الكوردستاني، بل عرضوا الحصانة الكوردية إلى الإذلال، وتناسوا، إن ما يحق للحراك الكوردي كالنقد والتحدث عن قضايا وآلام الشعب وحقوقه، لا يحق لتركيا، ولا لإيران، ولا للنظام، ولا للمعارضة السورية، وهذا ما كان يتوجب عليهما التمسك به كدستور.
ورغم أن الطلب من الأعداء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية سذاجة سياسية، إلا أن تنبيه الداخل الكوردي، لفرض حصر الخلافات ضمن حلقات المجتمع الكوردستاني ضرورة قومية ووطنية، دونها سيكون من السهل فرض التبعية على حراكه، وهذه لن يتم بدون وعي وإدراك للظروف والعلاقات السياسية ومخططات القوى الإقليمية. فالأمن القومي وقادم الأمة لا بد وأن تصان، وإلا فإن حظوظ النجاح ستكون معدومة.
فكما نعلم، طوال التاريخ القومي، ساحات كوردستان كانت عرضة للانتهاكات، ساد عليها الأعداء، واليوم أساليب قيادة الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي، وجهالة بعض قياديهم، ومنهجيتهما الشاذة، وتفرد الأولى بالسلطة، وأخطائها الإدارية، سهلت أكثر للأعداء بالتهويل والترويج على أن الحراك الكوردي، وليس قوى الإدارة الذاتية فقط، لا يمثل الشعب؛ والدعاية ليست لإنقاذه بل ليعرضوا ذاتهم عرابيه، علما أن الحكم في عمقه تهمة تشمل المجتمع المحتضن للحراك أي الشعب ذاته، فالعالم، وخاصة المتربصون، يدركون أن حراكه رغم كل كوارثه، وضحالته السياسية، نابع منه، وممثليه من أبناءه، وبالتالي سمعتهم تنعكس على سمعة الشعب، ومحاولات الفصل بينهما، لا تخرج من إطار تصريحات سياسية خبيثة لبلوغ الغاية، فكما نعلم شعب بلا حراك من السهل قيادته وتسييره، ولا يعني هذا أن الشعب عليه أن يقبل بمثل هذه القيادات غير الواعية والذي أغرقه في المصائب دون إدراك، وبأحزاب على هذه السوية الكارثية.
البديل
لا شك مقابل هذه الواجهة القاتمة، بدأت تتشكل شريحة واعية بالإمكان القول أنها بداية حركة تنويرية، وهي مجموعات من الحراك الثقافي، أو لنقل الثقافي-السياسي، تشخص الواقع بدراية وحكمة، وتدرك الأخطاء وتبعاتها وتبحث فيها وتحللها، لكنها لا تزال عاجزة عن إيجاد الحلول أو البدائل. من الأهمية هنا التمييز بينها وبين مجموعات أخرى تتحدث عن الكوارث وتحلل خطورة الاحتمالات المستقبلية، لكنها تسير في مستنقع الحراك الحزبي ذاته، أي عمليا لا تزال جزء من منهجيته، فمعرفة الخطأ دون التركيز على البحث عن البديل المناسب لإنقاذ الأمة، تفاقم من التيه.
والغريب أن منطق عدمية تحقيق الفيدراليات، ولا نقول تحرير الوطن الكوردستاني، بدأ يترسخ في الفترة الأخيرة بين شريحة من الطرفين الحزبيين، فبدأوا يعرضون مفاهيم جديدة كالمواطنة، والعودة إلى مطلب الحقوق الثقافية على منهجية الأمة الديمقراطية، وغيرها من الجزئيات، والإشكاليات الثانوية ضمن الأوطان الافتراضية على حساب القضية القومية، وبها يساهمون في تقزيم ليس فقط الحراك، بل والقضية الكوردستانية.
لا شك، التنظيمات، والمجموعات التي بلغت مرحلة من الإدراك والوعي لا تقل عن الأنظمة المحتلة لكوردستان سوية، قادرة على توعية المجتمع، بل وتقديم قيادة مناسبة، تحلل وتبين مكامن الأوبئة، وتقود الشعب والحراك بشكل منطقي، لكنها لا تزال تواجه الحرس القديم من ضمن الحراك لا تقل عن محاربة الأعداء لهم، لذلك فهي عاجزة حتى اللحظة عن الإتيان بالبديل، وتظل دورها كحركة تنويرية دون المستوى، أمام الدمار الجاري.
لابد من التكاتف، إما لتوعية الشريحة المهيمنة على الشارع الكوردي والتي تقاد معظمها من الخارج، أو إقناعها بترك الساحة، أو إن كان بالإمكان عزلها، وهذا من أفضل الحلول رغم شبه استحالته في هذه المرحلة، وإن نجحت ستعني الانتقال إلى مرحلة مواجهة الأعداء بمنهجيات عصرية، وإيجاد الحلول المنطقية للخلافات الداخلية، وكسب القدرة على تعرية مخططات الأعداء، وإمكانية خلق هيئات دبلوماسية تمثل الشعب الكوردي، وإقناع الدول المعنية بسوريا، وعلى رأسها أمريكا وروسيا على أن قادم سوريا سيستمر على هذا النحو الكارثي، بدون فيدرالية كوردستانية بجغرافيتها الكاملة.
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
8/7/2022م
