ولابد من توضيح الامور اكثر وتبسيطها للقارئ الكريم حتى يمكننا اثبات ما نروم الوصول اليه ولاسيما ومن خلال متابعة وزارة التعليم في كوردستان , يبدو للوهلة الاولى ان الوزارة الحالية ( باستثناء وزارة دلاور علاء الدين ) هي من انشط وزارات التعليم التي مرت على كوردستان والفضل يعود لشخص الوزير نفسه , حيث يعتبر الدكتور ئارام من أنشط وزراء الحكومة الحالية في القيام بزيارة المؤسسات والدوائر الملحقة بوزارته وكذلك سجل عددا كبيرا من اللقاءات سواء مع المنتسبين الذين يعملون ضمن الجامعات والمعاهد والادارات الملحقة بوزارته او مع دوائر اخرى , كذلك فهو لا ينفك بعقد الاجتماعات التي يعتقد بانها ستساهم في ازالة الصعوبات ووضع الحلول ويكاد لا يمر يوم الا وكان له نشاط وفعالية .
ومؤتمر نظام بولونيا الذي عقد مؤخرا يدخل ضمن هذه النشاطات والفعاليات التي تترك صدا كبيرا لدى المطلعين والمتابعين لما تقوم به الوزارة , فكيف تتناسب ادعائاتنا مع كل هذه الجهود والمثابرة الكبيرة لديها .
نحن نعتقد ان كل تلك النشاطات وكل تلك الفعاليات لم تتمكن من جعل الوزارة مرجعا للتعليم العالي في كوردستان وهو بيت القصيد, كذلك فان كل الجهود التي يبذلها الوزير للاسف الشديد لن تعفي وزارته من وجود السلبيات التالية .
- قرارات الوزارة بتغيير عمداء الجامعات , بدأت بالاضمحلال والنسيان وسيكون مصيرها مثل مصير ما سبقتها من قرارات قبل عدة سنين . حيث عادة تقوم الوزارة باصدار القرار , ثم اجراء المقابلات ثم يتقلص دورها وتتوقف لحين قيام الادارات المحلية والحزبية باختيار وتعيين شخص اخر خارج هذه السياقات .
- كل جامعة في الاقليم تستطيع عدم تطبيق اي قرار من قرارات الوزارة بل تستطيع ان تخالف قراراتها دون اي اعتبار لها , مثل ما حدث في احدى جامعاتنا عندما تم ارسال على الاقل منتسب واحد للدراسة خارج البلد دون التزام بشروط الوزارة ومخالفة تعليماتها بشدة , وبدون اجازة وبدون غياب وبراتب مدفوع كل شهر .
- قرارات الوزارة اصبحت سلعة يتم التلاعب بها للرفض او القبول حسب مزاج المسؤول , فاذا اراد هذا المسؤول رفض اي طلب يتم الاستعانة بقرار الوزارة من اجل اقناع صاحب الطلب بان الامر ليس بيده , اما اذا اراد الموافقة على الطلب حتى لو كان هذا الطلب يتناقض مع التعليمات والقرارات فعندها لا اهمية لما تصدره هذه الوزارة .
- تقوم الوزارة كل سنة بالموافقة على خطة عمل لقبول الطلبة في الجامعات والمعاهد وبانسيابية محددة ومعينة وتبعا لذلك تعلن عن قبولات الطلبة في بداية السنة الدراسية , ولكن اذا اعترض الطلاب على هذه الانسيابية وخشيت الوزارة من خروجهم الى الشارع فانها سرعان ما تتخلى عن تلك الانسيابية وتصدر تعليمات جديدة لقبول الطلاب , وقد قامت بذلك في معظم السنين وتخلت عن عدالة توزيع الطلبة , والامر المؤسف الحاق الضرر بالكثير من الطلاب نتيجة تغيير تلك الخطط .
- هل يعقل ان الطالب المتخرج من الجامعات والمعاهد وبعد دراسة اختصاص معين لاربعة سنوات او سنتين , يلجأ ويستعين بدورة تقيمها مؤسسات التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحيث تقوم بتدريبه من الصفر , وهل يعقل ان مثل هذه الدورات التدريبية ستكون افضل له من دراسته الجامعية , واذا كان الامر كذلك فلماذا التعليم العالي .
- تصر الوزارة على العمل بنظام بولونيا وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية , على الرغم ان هذا النظام قد لا يتناسب وظروف مجتمعنا ويختلف جوهريا مع الطرق المناسبة لواقع التعليم في بلدنا حيث يتطلب شروطا وظروفا لا يمكن على المدى المنظور توفيرها, وابسط الامثلة على ذلك هو تاريح البدء بالدوام في كل سنة دراسية بالاضافة الى عدد وكمية العطل والمناسبات التي تفرغ هذا النظام من محتواه .
- لا تتمكن الوزارة ان تفرض على اي مؤسسة تعليمية في السليمانية ان ترسل منتسبا لديها لغرض التنسيب او التدريب الى دهوك او العكس نتيجة الاختلاف في القوى المتنفذة .
- اذا احتاجت اي مؤسسة تعليمية الى الاموال فان اسرع طريقة واسهلها هو الاستعانة بالعلاقات مع المسؤولين في الحكومة بدلا من الكتابة الى الوزارة حيث يشك في قدرتها على توفير تلك الاموال …………
هذه السلبيات الموجودة في وزارة التعليم قد تشترك في وجودها مع غيرها من وزارات الاقليم , ولكن وجود هذه السلبيات في وزارة تعتبر اهم ركيزة في تطوير وتثقيف وتقدم المجتمع , تدل على ان هناك اخطاء وتناقضات اكبر بكثير في الوزارات الاخرى , ويشكل ذلك خطرا كبيرا على المقومات والاسس المطلوبة لتقدم وتطور مجتمعنا وهذا يعني اننا نسير في طريق بعيد جدا عما نسمعه ونشاهد ونتلمسه في دول العالم الاخرى .
