تقول السلطات التركية، إن الحملة التي تشنها القوات الأمنية منذ أسابيع، تستهدف بشكل خاص “المهاجرين غير الشرعيين”، خاصة في مدينة اسطنبول.
وذكرت منظمات مدنية سورية، بينها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، أن “عمليات الاحتجاز جرت من الطرقات والأماكن العامة ومن ثم اقتياد الشخص مباشرة إلى مراكز الترحيل من دون أن يتمكن معظم المرحلين من توديع عائلاتهم وجرى فصلهم عن زوجاتهم وأطفالهم أو أمهاتهـم الذيـن ما زالوا في تركيا”.
كما أكد البيان أن المرحلين “لـم يتمكن غالبيـتهم مـن إنهـاء التزاماتهم وأعمالهم أو الحصول علـى حقوقهم المالية والمادية الخاصة بهم فـي تركيا، إذ وجد معظمهم نفسه فـي شـمال سـورية بعـد 48 سـاعة مـن احتجـازه”.
عمليات الترحيل الحاصلة، فتحت باب التساؤلات عن كيفية التصرف بممتلكات المرحلين، وخاصة إذا كانوا يملكون أموالاً نقدية أو محال تجارية وسيارات وحسابات مصرفية.
