التأسيس لثقافة سياسية جديدة، ووعي مجتمعي جديد، وتجسيده عمليا على أرض الواقع يعتبر من أهم الرهانات في الوقت الحاضر وأهم تحدي يواجه الأنظمة العربية والعالم الثالث أجمع، لكونها تمس القيم والتقاليد والمجتمع. ولكونها أساس أي إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي. فالتنمية الثقافية مدخل ضروري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. فأي تنمية مطلوبة إذا لم تستند على سند ثقافي يكون مصيرها الفشل،ويلزم ربط التنمية بالثقافة لكي لا تضيع منا فرص تدارك طريق الحداثة السياسية. و تحقيق العلمانية لايعنى إلغاء الانقسامات الاجتماعية إنه يلغى الانقسامات العمودية التى تفكك المجتمع بعكس الانقسامات الأفقية وذلك لأن وجود طائفة من الممكن أن يلغى وجود طوائف أخرى أو يجعل بالإمكان انفصال طائفة وتشكيل وطن بمفردها أما وجود طبقة ما دون نقيضها فهو مستحيل منطقيا وعمليا وإذا كان ممكنا قيام دولة قوامها من المسيحيين أو المسلمين فإنه لا يمكن تصور دولة من البورجوازيين دون البروليتاريا, فالعلمانية إذن هى عقد زمنى بين الجماعات الاجتماعية المختلفة تتخلص بموجبه كل جماعة من قيمها الخاصة وعن نظامها الذاتى لتبحث فى علاقاتها المتبادلة فيما بينها عن قيمة أو قيم إجتماعية تخلق الاجتماع وتقر تمايزات المجتمع المدنى.
إحداث إصلاحات سياسية وقانونية تمس العناصر البنيوية والوظيفية للمنظومة الحزبية في الاتجاه الذي يدعم قدراتها التنظيمية والتأطيرية والقيام بدور التنشئة السياسية وتربية المواطنين على قيم المواطنة.فإصلاح المنظومة الحزبية ضروري للانتقال الديمقراطي، والتي بدورها تحتم إصلاح البنية الداخلية للأحزاب ومراجعة برامجها وهياكلها مع تبني نوع من الفعالية والواقعية في عملها وفي ممارساتها وذلك بتحقيق الديمقراطية الداخلية لتصبح أكثر شفافية وعقلانية في سبيل تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية وذلك بالقضاء على البيروقراطية التي تعاني منها والتغلب على المشاكل التي تؤثر على بنياتها التنظيمية وأدائها الوظيفي داخل المجال السياسي. إن الديمقراطية الحقيقية الفعلية، وبناء دولة المؤسسات ونهج سياسة حكيمة ليست رهينة مؤسسات دستورية ، وإصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية فقط، بل في حاجة إلى خلق ثقافة سياسية جديدة ، ورهينة تفتح عقليات الممارسين للسلطة وشفافية الممارسة السياسية. فكلما كانت النوايا الحقيقية والإرادة السياسية لدى نخب المجتمع وفعالياته المختلفة بالإمكان تحقيق ألإزدهار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وهذا هو التحدي الأكبر الذي يجب أن يجابهه النظام السياسي العربي ويجد له ايجابيات صحيحة تتلاءم والعصر ، والمتسم بالعودة القوية إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون. نتمنى ان يكون العهد الجديد والظروف الراهنة التي يمر بها العالم العربي فرصة سانحة للتحول الايجابي للدولة وللمجتمع, وان تمتلك نخبنا على مختلف مشاربها القدرة على خلق وامتلاك هذه الثقافة, وان تمتلك الشجاعة الكافية لذلك, هذا ما نأمله وأن ينخرط فيه الجميع رغم الكثير من العوائق للتغيير والإصلاح.
ومن السلبيات التي تعاني منها بعض الاحزاب في الوطن العربي بصفة خاصة ودول العالم الثالث بصورة عامة, (بنية لا ديمقراطية، ضعف التنظيم،غياب مشروعات مجتمعية مترجمة في شكل برامج يستند عليها عملها السياسي ، غياب رؤية سياسية واضحة وخطاب سياسي واضح ، الافتقار لبرامج سياسية ومشاريع قابلة للانجاز على أرض الواقع، تناقض بين خطابها السياسي وممارستها السياسية تدعو إلى التناوب بينما تكرس خلود الزعماء تطالب بتحديث أسلوب الإدارة لكنها تمارس أساليب تقليدية في تدبير شؤونها تناشد تجديد الحياة السياسية لكنها تغلق الباب أمام الدماء الجديدة ، غياب تجديد النخب، تخلف الثقافة السياسية ) وهذه أمور ساهمت في خلق ظواهر غير عقلانية( الانشقاقات الحزبية، الزعامات الخالدة، الانتهازية السياسية، سيادة ثقافة سياسية تسلطية رعوية، نفور المواطنين من العمل السياسي واتساع أجواء الشك والريبة في العمل الحزبي بصفة خاصة والعمل السياسي بصفة عامة). ولكن المشكلة الحقيقية أن معظم أصحاب القراءات الحداثية حملوا التراث القديم ميزات الحاضر وعيوبه , وعليه على الأحزاب السياسية الانخراط في الديمقراطية وتوحيد الصف لتجاوز الخلافات وتجنب منطق الإقصاء، واعتماد حوار عقلاني منفتح، إقامة تعددية داخلية، إقرار وتكريس المحاسبة العامة، إقامة مؤتمرات منتظمة، خلق مشروع مجتمعي ذي مصداقية،التداول على السلطة، تجديد النخب، ممارسة النقد الذاتي، الابتعاد عن الممارسات الشاذة غير الصالحة، إعطاء الفرصة للشباب. وبصفة عامة فالأحزاب السياسية أصبحت اليوم مدعوة للتخلص من بؤسها اللاديمقراطي، ومدعوة لإعادة ترتيب بيتها الداخلي ودمقرطته، وإقرار سياسة انفتاحية وذلك للقيام بدورها الأساسي لخلق تنشئة سياسية تؤمن بالديمقراطية وقائمة على المشاركة السياسية والمواطنة. يتحدث العديد من الكتاب والمفكرين عن البديل في مجال الفلسفة والاقتصاد والأخلاق و الإنسانيات والتنمية ، ومع ذلك لا نلمس تأثيرا لهذا الفكر في السياسة العربية والإسلامية. إن البديل يكمن في التركيز على الخصوصية الوطنية والمقدسات المميزة لكل شعب أو امة ، إضافة إلى التفتح على ما أضافته الإنسانية من مختلف العلوم والإبداعات ، أي الابتكارات الايجابية التي تحققت في الغرب ، إلى الابتكارات الايجابية التي راكمتها شعوب الشرق.
أن العامل الديني هو أداة للضبط الاجتماعي وحماية النسق السياسي. هذا ناهيك عن أن الدولة الدينية بمفهومها الثيوقراطي وما يتضمنه هذا المفهوم لا تنسجم حتى مع التصور السياسي الإسلامي التقليدي. إن الإسلام نفسه مارس هذا التمييز بين ما هو بين العبد وخالقه وبين ما هو فعل سياسي واجتماعي لتدبير المدينة وحفظ النظام العام. وقد تجذر الدين في نسيج المجتمع الشرقي بحيث لا يمكن تجاوز الدين في أحداث أي نهضة، فالدين في ذاته باعث علي النهضة والتقدم إذ يحمل منظومة من القيم الأخلاقية الايجابية عن الحرية والعدالة، والحث علي العمل، وأعمار الحياة، فالدين هو الركن الرئيسي في البناء الروحي للإنسان، ولكن الدين مجموعة من النصوص يوجهها الفقهاء بتفسيراتهم المختلفة، فالفقهاء يتوسطون بين النص والممارسة الواقعية، وقد يوجهون النص الي الاستبداد والجمود ويطلبون طاعة الحاكم بمنطق طاعة الله والرسول وأولي الأمر، ويكرسون لطاعة الحاكم حتى لو كان ظالما، هنا يتحول الدين عبر الفكر الذي ينتجه الفقهاء الي إدارة لتسكين الشعوب، وللاستبداد، ولكن الدين نفسه قد يتحول، الي طريق للنهضة عبر الفكر المستنير، الذي يركز علي أهمية العمل، واحترام الإنسان، وعلي المقاصد العامة للشريعة، إن معظم التيارات الإسلامية في العالم العربي تعاني حالة فصام واضحة.ولذلك لا يمكن التطرق إلى العلمانيّة في السياق العربي الإسلامي دون التطرق إلى علاقتها بالإسلام التي أثارت ولا زالت تثير نقاشات وسجالات حادة بين التيارين الرئيسيين في المجتمع، التيار المحافظ والتيار الحداثي. فالتيار الأول راكم أدبيات غزيرة تتميز بمناهضتها الصريحة للعلمانيّة من منطلق رؤيّة تعتبرها ذات خلفيّة معادية للإسلام والدين ككل. والملاحظ أن هذا التيار الذي يناهض العلمانية، هو نفسه الذي لا يتقبل صراحة الديمقراطية، بل إن بعض أجنحته الراديكاليّة لا تتردد في التعبير الصريح عن رفضها وتكفير كل من يدعو إليها ويناضل من أجلها. وهي في عدائها للديمقراطيّة تنطلق من كونها تتأسّس على خلفيّة علمانيّة تتناقض مع منطلقات الشريعة الإسلامية ومبادئها. ويعاني علم النظرية السياسية من منظور إسلامي من أزمات أهمها أزمة” الأصالة “والتي تقع في قلب علم السياسة، إن أزمة الأصالة هذه من أهم الأزمات التي تؤثر سلبياً على الباحث، فتجعله ينقل أو يجتر مقولات ونظريات الفكر الغربي دون تمحيص أو نقد، ودون تكييف أو بحث في عناصر الملاءمة ، ومن هنا فإن ذاكرة التراث السياسي الإسلامي وهي من أهم العناصر التي تحرك عناصر التجديد السياسي،على أساس من التوازن بين الجمود عند التراث الإسلامي وبين الانقطاع عنه أو عدم التواصل معه . التجديد السياسي و الخبرة الإسلامية ضمن رؤية في الواقع العربي المعاصر بهذا المعنى لا يحتاج الإسلام إلى علمانية تفرض عليه هذا التمييز من الخارج، بل هو نفسه علمانيا ، أي بوصفه ديناً علمانيًّا، بين السياسة والدين .فيه نحو اتفاق ونحو افتراق في الوظيفة الدينية والسياسية. تارة تستقوي السياسة بالدين وتارة يستقوي الدين بالسياسة، في عملية تبادل وظيفي. فعلى الرغم من أن الإسلام لم يميز بين حدود السياسة والدين في الوجدان المسلم، إلا أن الواقع الإسلامي ميز بين حدودهما وظيفيًّا. ففي الدولة الإسلامية هناك سياسيون متدينون وهناك متدنيون عندهم حساسية من السياسة، ويشتغلون على الشأن الديني بعيداً عن السياسة وحساباتها. ومثل هذا النموذج لا يمكن أن يوجد في نمط ثيوقراطي.العلمانية تضمن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بدافع التطبيق لمبادئ الديمقراطية وليس بدافع الإيمان أو عدم الإيمان بدين معين . ان العلمانية قد انتصرت على اعدائها، في المجالين السياسي والإنساني الفكري، حيث لا اعتقد بأن هناك مجال للتراجع عن العلمانية في العالم كله. غير ان الذي حدث هو ان اختلط الحابل بالنابل واصبح اقتران العلمانية بالقوة تنصلا من كل الأسس والقواعد والالتزامات الاخلاقية والإنسانية، الأمر الذي خلق من العلمانية في ايامنا دكتاتورية دموية ، لم تعد تعرف لحقوق الانسان ولدمائه من معنى.
يلزم ان نميز بين العلمانية ذاتها وبين ما يصاحبها من تجاوزات على القيم الانسانية، هذه التجاوزات التي تتناقض مع العلمانية والديمقراطية والحرية وتعتدي على حقوق الضعفاء وتحاول ان تستعبدهم عوضا عن ان تحررهم. وعندما تعني العلمانية فصل الدين عن الدولة ، أي عدم تدخل الدولة في الشؤون الدينية لمواطنيها وعدم الانحياز لأصحاب دين من الأديان بأي صورة من الصور بحيث تكون المواطنة هي أساس العلاقة بين الدولة والمواطن، وبذلك تتحقق المساواة بصرف النظر عن الانتماء الديني . فإن العلمانية في هذه الحالة أقرب لأن تكون مفهوماً سياسياً . العلاقة بين العلمانية والديمقراطية هي من القوة بحيث لايمكننا ان نفرق بينهما بحيث يمكننا ان نقول العلمانية أنها ركن من أركان الديمقراطية وجزء أصيل منها . فهي توفر أجواء الحرية الفكرية ، ومنها حرية الاعتقاد ، فإنها تكون بذلك قد أرست قاعدة أساسية من قواعد الديمقراطية ، طالما أن هذه تعني فيما تعنيه ضمان الحرية والعدالة والمساواة لجميع الموطنين من دون أي نوع من أنواع التمييز . وهذا يعني أن تطبيق العلمانية يعزز الديمقراطية. ويفخر دعاة هذا الفهم بأنه الضمان الأكيد للمساواة ، ولتلاحم المجتمع حيث تكون العلاقة بالوطن والدولة علاقة سياسية وليست علاقة دينية قد تحد من المساواة السياسية بين أصحاب الأديان المختلفة . وهذا هو المعنى الذي يشكل مشكلة أمام التيار الإسلامي المعاصر والذي لم يصل فيه الاجتهاد إلى الحل الذي يضمن تلك المساواة. وإذا كانت العلمانيّة تعني في إحدى دلالاتها الفصل بين المجال السياسي والمجال الديني باعتبار أن المجال الأول مجال عام، والمجال الثاني مجال خاص يتعلق بما هو شخصي وحميمي في الفرد ولا يدخل ضمن مراقبة أي سلطة، فإن العلاقة بين المجالين لم تحقق الفصل المنشود في فضاء الغرب إلا بعد توترات وصراعات دامية، ميزت العلاقة بين سلطة الكنيسة وسلطة الدولة اللتين امتزجتا في فترات تاريخيّة معينة، وهو امتزاج كان يعكس في كل مرة ميزانا للقوى بين السلطتين، الذي يكون أحيانا في صالح الكنيسة وأحيانا في صالح الدولة، وكانت كل سلطة منهما تسعى إلى استرجاع هيمنتها عقب كل هزيمة تتكبدها من طرف السلطة الأخرى. والعلمانية لا تلغى الدين أو الممارسة الدينية بل تخرج التنظيم الاجتماعى من حيز الممارسة الدينية كما تخرج الممارسة الدينية من الحيز الاجتماعى والسياسى كى تعيدها إلى إطارها الوحيد فى الحيز الشخصى. ولعل أوضح تعريف للعلمانية ورد فى مناقشات المجلس الفرنس لدستور27 تشرين (اكتوبر)1947 وقد جاء فيه إن العلمانية ليست عقيدة بل هى موقف ,ومن هذا التعريف تقر العلمانية بحرية المواطنين الدينية وتحترم فى كل إنسان حقه فى اختيار الحقيقة التى تنيرحياته مادامت لا تتعارض مع النظام العام وهذه الحرية تعنى أن الدولة ترفض الدعوة للإقلاع عن أى دين فالقانون العام أو الدستور خال من أى دين أو معتقد دينى معين كما أن الدولة لا تلتزم بأى معتقد أو دين ولا تخص أى دين باعتراف خاص أومساعدة. وتجسد الدولة فى المجتمع العلمانى علاقة بشرية أنها سلطة سياسية تمثل القوى الاجتماعية المسيطرة أما المجتمع غير العلمانى فالدولة تجسيد للذات الإلهية إنها الوسيط الذى ينظم علاقات البشر فى إدارة غير سياسية إن هذه الدولة لا تلغى نفسها كمؤسسة سياسية فحسب إنما تلغى نفسها أيضآ كدولة وباعتبار أن الدين مسألة ضمير شخصى وأن الأمور البشرية فى السياسة والاقتصاد وفى غير ذلك تنظمها قوانين من صنع البشر قوانين قابلة للتطور بحسب تطور المجتمع أما القوانين الإلهية فلها صفة الدوام والثبات فإنها تتعلق فقط بالمبادىء الموجودة فى كل الديانات السماوية والتى تخاطب الضمير الإنسانى وتساعد فى تكوينه ولكن يصب ترجمتها إلى قوانين ثابتة تحكم بها المجتمعات عبر العصور ومفهوم العلمانية هذا لايعنى أنها تطابق الإلحاد و لو كانت تعنى الإلحاد لأصبحت الدولة فريقآ من فرقاء المجتمع المدنى وتخلت عن أن تكون دولة أى لفقدت وظيفتها فى تجاوز انقسامات المجتمع الثقافية والعقائدية وبدلا من أن تصبح إطارآ فعليآ للإجماع السياسى تصبح طرفا فى التناقض المدنى القائم والدولة بذلك لا تفعل أكثر من أنها تفتح سيرورة انهيارها.
والخلفية الاجتماعية مازالت تفسِّر الى حد كبير كثيرا من الخيارات السياسية، كما أنها هى التى تساهم فى تشكيل نسق القيم الذى يحكم ثقافة نخبة ما، سياسية كانت أو فكرية، وهى التى تساعد على فهم طبيعة أى حركة سياسية أو اجتماعية، التى توجِّه بدورها سلوكها السياسى إما اعتدالاً أو عنفاً ولذلك سيبقى التوقف عند الخلفية الأجتماعية التى خرجت منها أى حركة سياسية بكل ما يعتيريها من طموحات وتطلعات، أو من إخفاقات واحباطات وحتى أزمات، من العوامل المهمة لفهم طبيعة وتوجهات هذه الحركة أو تلك. ويسرى ذلك بشكل أكبر عند دراسة أكثر الطبقات الاجتماعية تأثيرا على الحياة السياسية، وهى الطبقة الوسطى بشرائحها المختلفة.
