كلنا يعلم بان واحدا من الامور المهمة التي حصلت في العراق بعد سقوط نظامه القمعي في نيسان عام 2003 هو تاسيس دستور جديد لنظام الحكم في العراق حيث اكد على احترام حقوق وحرية الشعب العراقي بجميع مكوناته واثنياته بعد ان قاسى من تقتيل وتبعيد و حرمان ونهب للاموال و الثروات في ظل الانظمة الشمولية التي تتابعة على الحكم في العراق وقد كانت ” المادة 140 ” احدى المواد المهمة جدا في هذا الدستور التي تضمنت اعادة الحقوق المسلوبة للاكراد و التركمان و الايزدية و الكورد الفيلية وغيرها من المكونات التي تعرضت الى ظلم وتعسف واضحين وضوح الشمس خلال فترة حكم تلك الانظمة ، وفي المقدمة منها النظام الصدامي القمعي حيث استبشرت تلك المكونات وفي مقدمتها الكورد خيرا من هذه المادة الدستورية لكنه وبمرور الايام ظهرت على السطح جبهة رفض قوية لتنفيذ بنود هذه المادة من دون المواد الاخرى الواردة في الدستور وتمكنت بالفعل من ايقاف تنفيذ فقرات المادة 140 لتبقي على الاوضاع كما كانت في العهود السابقة لا بل بشكل اقوى وانها اعلنت مرارا وفي القنوات الاعلامية انها لن تسمح بتنفيذ فقرات هذه المادة على الرغم من قانونيتها في الوقت الذي اشار فيه كبار المسؤولين ومنهم رئيس الوزراء الاسبق ” نوري المالكي ” ان المادة 140 مادة دستورية وانها واجب التنفيذ مثلها مثل بقية المواد الدستورية الاخرى .. وتؤكد الوقائع ان جبهة الرفض هذه لم تظهر اعتباطا بل انها ظهرت بدعم اقليمي ومحلي وانها لم تكتفي بهذا الموقف فقط بل انها تسعى وبكل جهودها على تخفيض حصة الاقليم من ” الموازنة ” او حرمان الاقليم منها كليا على امل خلق حالة من الفوضى واللااستقرار داخل الاقليم وعلاوة على ذلك الدعم لجبهة رفض تطبيق المادة 140 من القوى المحلية و الاقليمية التي تعادي الكورد فان هناك عاملا اخر اقوى من هذا العامل الذي يمنح القوة لهذه الجبهة في معارضتها لتنفيذ بنود المادة المذكورة الا وهو ما يحصل في ” الساحة الكوردستانية ” من تفكك وتباعد بين بين القيادات الكوردية حيث تستغل جبهة الرفض هذه الخلافات في تمرير قراراتها ضد الكورد في البرلمان وتبني مخططاتها العدوانية على غياب الوعي و التالف و العمل المشترك بين مسؤولي الاحزاب لذا وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الكورد فان الواجب يتحتم على اي فرد كوردي يدعي المسؤولية و الحرص على مستقبل الشعب الكوردي ان لا يقف ” موقف المتفرج ” من هذه المؤامرات سيما ونحن نعيش هذه الايام ذكرى توقيع ” اتفاقية لوزان الجائرة ” بحق الكورد ووضعه تحت ظل انظمة عنصرية اربع ، ويقينا فان هذه الماساة ستتكرر وبشكل اقوى واعنف واشد اذا ما استمر دعاة الدفاع عن الكورد على خلافاتهم وتشتتهم سيعطون الفرصة سانحة لكل المتربصين بالامال القومية للشعب الكوردي .
المادة 140 الدستورية و عرقلة تنفيذها ؟؟ – عبد الرسول علي المندلاوي
استاذ عبد الرسول علي المندلاوي ، موضوعك غاية في الأهمية ، وأسلوبك في الطرح رائع ، لكن بنفس الوقت القارىء بحاجة الى التعرف على المادة ١٤٠ بتفاصيلها ، مرة ثانية أحييك على هذه الجرأة والشجاعة في أختيار المواضيع ، مثلما رأينا بالامس استاذ قاسم المندلاوي كان قد أختار ايضاً موضوعه على مستوى عال من الجرأة وهذه تحسب لك وللأستاذ الدكتور قاسم وفقكم الله ، تحياتي
الاستاذ كامل سلمان المحترم شكري ومحبتي لكم على هذا الشعور الطيب … واود ان اوضح ان جراتي وشجاعتي مستمدة من جراة وشجاعة الدكتور قاسم المندلاوي الذي عرف عنه بدفاعه المستميت عن قضية الشعب الكوردي منذ سبعينيات القرن الماضي ، حيث تجلى ذلك من خلال كتاباته في الصحف و المجلات التي كانت تصدر انذاك ، والتي الهبت فينا روح الحماس … فشكري له ولكم و للاستاذ محمد مندلاوي وسائر المدافعين عن هذه القضية العادلة … واما بالنسبة الى المادة 140 الدستورية فانها واضحة وليس فيها اي غموض او بحاجة الى تفسير ، لان المادة في مجملها تدعو الى تطبيع الاوضاع في كركوك و المناطق الكوردية الاخرى من خلال ” الاحصاء ثم الاستفتاء ” واعادة الاراضي و الاملاك التي سلبت من الاكراد و التركمان واعطائها الى العرب الذين جائوا منها مقابل تعويضهم .. مع فائق احترامي .
شكرا للاخ العزيز استاذ عبد الرسول المندلاوي والاخ العزيز استاذ كامل سلمان وغيرهم من الكتاب و المفكرين المرموقين الافاضل ، و المعروفين على ساحة الاعلام المحلي و الدولي بكتاباتهم و افكارهم و تعليقاتهم الهادفة و المفيدة و الحرة ” لخدمة الانسان و الانسانية و الثقافات و الحضارات ” سيما الدفاع عن شعبنا الكوردي المظلوم … الحقيقة الواضحة و للجميع … ان المادة 140 الدستورية لا تحتاج الى ” شرح ” … المشكلة و السبب في حكم الشيعة ” في الاحزاب و النواب و المليشيات و بعض علماء والحوزات الدينية ” الذين حاربوا ولا يزال يحاربون ” المادة 140 ” و عرقلوا تنفيذها وللوقت الحاضر ، فضلا عن ضعف موقف الجانب الكوردي ” الاحزاب و القوى الكوردية ” بسبب ” تباعدهم و انقساماتهم وتشتتهم ” .. الحل الوحيد ” وحدة الصف الكوردي ” و التمسك و الدفاع عن حكومة وبرلمان الاقليم وليس العكس .. ومن الله التوفيق
مقال ثمين وموضوع مهم . عرقلة تطبيق هذه المادة الدستوريه المهمة لا يصب فى صالح وحدة البلاد وامنه واستقراره ومستقبله والذين يعرقلونه ويهدفون وغايتهم تحجيم والنيل من حقوق الكورد المشروعه لا يريدون خير العراق واستقراره وازدهاره . تحية للكاتب على طرحه الجرىء وتشخيصه الصائب والدقيق كثر الله من امثاله الشرفاء والمخلصين
الاستاذ ” ابو تارا ” المحترم … شكري ومحبتي لكم على شعوركم الطيب .. وتضامنكم المخلص مع كل الجهود التي تهدف خدمة قضية شعبنا العادلة والتي لكم دوركم المشرف فيها … مع فائق احترامي لكم ..