هذا هو العنوان الصحيح الذي يجب أن يتم كتابته على جدار وابواب المحكمة الاتحادية في بغداد ، فمنذ يوم تأسيسها لم تحكم ولم تصدر أحكامها وقراراتها سوى ضد الكورد والسنة وتغض النظر عن جرائم تهدد أمن البلد من جهات محسوبة على الشيعة ، أما وجود المليشيات والفساد وخيانة البلد وتهديد السلم الاهلي وقتل ثوار تشرين فليس من اختصاص المحكمة الاتحادية ولم تكلف نفسها في الالتفات اليها ، عندما كانت المحكمة الاتحادية تحارب الكورد وتقطع عنهم ارزاقهم وتصدر القرار تلو القرار ضد الشعب الكوردي وضد القيادات الكوردية كان العرب السنة يباركون قرارات المحكمة الاتحادية وكانوا فرحين بما آلت إليه أحوالهم ، وعندما تسلقت الاقلية الشيعية السلطة بعد انسحاب الاكثرية الشيعية مجبرة من البرلمان والحكم ، كانت المحكمة الاتحادية في اجازة مرضية وكأن الامر لا يعنيها ، فلو ارتأت الاكثرية الشيعية أو الكورد أو السنة هذه الاطراف الثلاثة المتضررة دائماً من قرارات المحكمة الاتحادية الإيرانية ، لو أرادت هذه الاطراف الثلاثة أو أحداها مقاضاة المحكمة الاتحادية على ظلمها وانحرافها فمن سيقاضيها وأين ستكون الشكوى ومن هو القاضي الذي سيتكفل المرافعة ضدها ؟ في الدول المتقدمة هناك آلة إعلامية وطنية نزيهة تستطيع أن تطيح بالمحاكم الاتحادية قبل أن يتحرك الدستور لهذا الامر . صحيفة واحدة من الصحف المعتبرة تستطيع أن تجر رؤوس المحاكم الاتحادية الى السجون ، ولكن عندنا إذا نطقت صحيفة معتبرة ضد المحكمة الاتحادية ستقوم المحكمة الاتحادية بغلق الصحيفة وجر صحفيها الى السجون ، ماذا يفسر لنا ذلك ؟ يفسر لنا ذلك بأن المحكمة الاتحادية بحقيقتها هي محكمة الثورة السيئة الصيت بحلة جديدة ، تلك المحكمة التي عرفها الناس في النظام السابق والتي كانت تستلم النص والقرار والحكم مقدماً من مجلس قيادة الثورة قبل عرض القضية ، وهكذا اليوم المحكمة الاتحادية تستلم القضية والنص والقرار والحكم قبل وصول اوراق القضية . يستطيع الكورد والسنة وحتى الاكثرية الشيعية وكذلك ثوار تشرين يستطيعون مقاضاة المحكمة الاتحادية على قراراتها المجحفة الظالمة ضد الكورد والسنة والاغلبية الشيعية وثوار تشرين وبنفس الوقت تنصلها من الحفاظ عن السلم الاهلي وعدم تطبيقها للدستور من خلال السماح للمليشيات بتحدي الحكومة وعدم الانصياع للدستور ، تستطيع ذلك في المحاكم الدولية ، على جميع المتضررين من قرارات المحكمة الاتحادية اللجوء الى المحاكم الدولية أو محاكم محلية لأية دولة اوربية او امريكية التي تستطيع بدورها تدويل القضية . نعم على الجميع أن يتحدوا ضد هذه المؤسسة التي تنفذ إجندات مطبوخة خارج الحدود وتسبب الآلام بشكل وقح ضد الكورد والسنة والغالبية من ابناء الشعب . فكل شيء أصبح على المكشوف .