الفرد هو الجزء المكون للمجتمع الذي “هو الكيان الإنساني الذي يضم عدداً من الناس، ضمن قواعد وأعراف ومعتقدات وضوابط متفق عليها فيما بينهم، يتعايشون ويشاركون قراراتهم ومصيرهم، كما أنّ مصطلح المجتمع يمكن استخدامه لمن يعيشون ضمن دولة واحدة، فيسمى المجتمع حينها بنسبتهم لتلك الدولة، أو أنّ تتسع رقعة المجتمع ليشمل أكثر من دولة، فيقال المجتمع العربي والمجتمع الغربي والمجتمع الهندي وهكذا “، الفرد هو أساس تطور ونمو المجتمعات وعليه الدول. ولذلك فالفرد هو صاحب الخصوصية التي يجب أن تحميها الدولة من تدخلات المجتمع، أو أفراد منه، من أجل ضمان نمو الشخصية “الفردانية” وتطورها. وإذاً فليس للمجتمع خصوصية، ولا للدولة كذلك خصوصية على حساب خصوصية الفرد، التي يجب حمايتها ورعايتها من قبل مؤسسات الدولة من المجتمع، ومن بعض مؤسسات الدولة التي تعتدي على الحرية الشخصية للخيارات الفردية ، الذين يشكلون كينونة مستقلة بحد ذاتها، أي أنه غير قابل للانقسام والتجزئة، في العمل ككل واحد.بحسب المفهوم الشائع بين الناس و لفظة فرد التي مجموعها أفراد تشير إلى الأشخاص ، ليشكل مجموع الأفراد نواة المجتمع ومصدر اليته وقوته وهو الذي يقوم بالتنفيذ والإدارة التنشئة الاجتماعية عملية تكوينية تدريجية، يتعلم من خلالها جملة من أنماط التفكير والسلوك والإحساس المكونة للشخصية الأساسية لمجتمع ما، ما يعني القناة الأساسية التي من خلالها تنقل الثقافة من جيل لأخر، وهذا لا يعني أن التنشئة الاجتماعية برمجة ثقافية يكون فيها الفرد مجرد موضوع سلبي يكتفي بتلقي المؤثرات الاجتماعية، بل إنه ذو نشاط وفعالية ووعي بالذات، الأمر الذي قد يمكنه من تحويل وتطوير مكتسباته والتأثير بها على محيطه المجتمعي.والفرد يشارك في تحقيق الأهداف وفقا للمقايس التي رسمها له المجتمع بعيد عن مصالحة الشخصية والانانية وحب الذات ، ومن أجل مجتمع سعيد يجب أن تعتمد المعرفة على التراث الثقافي لكل شعب من الشعوب وعلى التراث الإنساني، وكذلك يجب أن تواكب المجتمعات مستجدات العصر باستمرار وان يتم إغنائه. فالسعادة فعل لتحقيق الذات وهي تشمل الفرد والمجتمع. وكل إنسان يستحق أن يكون سعيدا ومحققا لما يصبو إليه، فقد جئنا إلى هذا العالم كي نتطور ونكون سعداء ، والقانون دور في حماية حقوق الأفراد والمجتمع هو وضع وتنفيذ مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم السلوك والعلاقات بين الناس. وهو يعمل على الحفاظ على النظام، وحماية الحريات الفردية والحريات، وتعزيز العدالة والمساواة داخل المجتمع. يحمي القانون الأفراد من الأذى، ويضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة وعادلة، بغض النظر عن خلفيتهم أو وضعهم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد القانون على حل النزاعات والنزاعات، ويوفر إطارًا لحل المشكلات القانونية.
كما للحكومة المنفذة للقانون دور في حماية الحقوق الفردية في المجتمع و ضمان معاملة جميع المواطنين بشكل عادل وعلى قدم المساواة، والحفاظ على حقوقهم. ويشمل ذلك حماية الحقوق مثل حرية التعبير والدين والتجمع، فضلاً عن ضمان المساواة في المعاملة بموجب القانون والحماية من التمييز. والحكومة مسؤولة أيضًا عن إنفاذ القوانين والسياسات التي تحمي الحقوق الفردية، وعن دعم الحقوق الدستورية لمواطنيها. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الحكومة دورًا في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية،
في وضع السياسات والبرامج الحكومية الفعالة التي تتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية ، و توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية لكافة طبقات المجتمع بما يساعد على تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية ومعاقبة المتلاعبين
بالأسعار وضرب المحتكرين وفرض العقوبات اللازمة للحفاظ على العدالة الاجتماعية و توزيع الموارد بين المواطنين بالتساوي والعدل ، دعم الفئات الضعيفة وحماية الحقوق والحريات الفردية وتشجيع التعاونيات المجتمعية وتوسيع النشاطات التطوعية لتعزيز الوعي وفي نفاذ القوانين التي تحمي حقوق ومصالح جميع المواطنين، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وينطوي ذلك على اتخاذ خطوات لمعالجة أوجه عدم المساواة المنهجية، مثل برامج العمل الإيجابي، وقوانين مكافحة التمييز، والسياسات الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الحكومة مسؤولية ضمان حصول جميع الأفراد على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان، وأن يتم تقديم هذه الخدمات بطريقة غير تمييزية. وتلعب الحكومة أيضًا دورًا في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال المشاركة في الحوار العام وزيادة الوعي حول القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، ومن خلال العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لتحقيق هذه الأهداف
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي
