مما لاشك فيه ان العراق قادر على النهوض بنفسه، فمن هي الأرض التي لها قدسيتها الدينية و إمكاناته البشرية والمادية مثلها ؟ وهل هناك أرض أكثر خصوبة منها ؟ وسميت بأرض السواد في التاريخ و أية دولة عربية تمتلك هذا التعدد الديمغرافي والديني والمذهبي الذي بإمكانه أن يكون عامل قوة للبلاد؟ من لديه من المرجعيات والمزارات الدينية كما لدى العراق؟ ومن يملك عقولا بشرية ضالعة في شتى العلوم كهذا البلد الذي لا تخلو اي جامعة دولية من استاذته ومحاضراتهم ومستشفى في العالم من أطبائه وأخصائييه، من لديه مياه أوفر مما يوفره دجلة والفرات رغم تضاؤل منسوب مياههما في الحقبة الأخيرة بسبب حالة الجفاف التي تعم المنطقة وعدم تعامل البلد الجار مثل تركية على توفير الحد الادنى من حقه كمياه دولية متشاطئة، عاش مواطنه أوضاعا مؤلمة وتوترات وانقسامات وازمات مختلفة وعدم الاستقرار في ظل حكومات لم تستطع توفير قيادة سياسية بحجمه وما زال يدفع فاتورة التغيير الغير المستقر بسبب سوء الادارة ،ان الدفاع والعمل على تعزز وحدته يجب ان تكون من ابجديات النظام فيه وهذه الحقوق تحتاج الى ان يكون للقادة السياسيين فيه إرادة مستقلة اهمها إصرارهم بالانتماء للوطن وانتمائهم الاقليمي والإسلامي ومقاومته الانجرار إلى المخططات التي تفرض عليه من الخارج ، لقد كانت لزيارة اردوغان الرئيس التركي اهمية ولكن ما كان يجب ان يثير الشارع في لقائه بمجموعة لا تمثل الاخوة السنة ابداً ولا تمثل عشائرهم الكريمة انما من الرؤس التي دست راسها في السياسة وتحاول فرض نفسها على هذه الطائفة العزيز والحديث باسمها ، ثم ان تركيا تتطلع إلى الأمام ولديها أجندة توسعية في منطقة الجوار، وما زال إرث الدولة العثمانية حاضرا في أجندة أردوغان وغيره، فهنالك عوامل سياسية واقتصادية تريد تحقيقها ،. وما كان للحكومة ان تسمح لمثل هذه اللقاءات المثيرة للجدل على اي قطعة من ارض العراق ويمكن تجاوزها بالطرق الدبلوماسية و ممارسته قدر من الديمقراطية الحقيقية لا المشبوهة والمشوهة ، ومن المحتمل أن تؤثر نتائج الانتخابات الأخيرة في تركيا على علاقاتها مع دول الجوار. وقد يكون أردوغان أقل قدرة على متابعة أهدافه الطموحة في السياسة الخارجية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة ضبط أولويات السياسة الخارجية لتركيا ، وقد تكون لذلك تداعيات على الديناميكيات الإقليمية، خاصة ما تعلق منها في علاقاته الخارجية ،
لا بد أن يعتز كل مواطن عراقي ومواطنته وتصديه لكل أنواع الفساد والإفساد والإرهاب وعدم الانصياع للأجندات التي تحاول تقسمه ،رفضه المشاريع الطائفية التي لا شك من أنها ستؤدي الى انتشارها في المنطقة وتشعل لهيبها الذي يخترق الحدود، والحفاظ على قدرته للتعايش ضمن مكوّناته، وتعزز المرجعيات الدينية والسياسية هذا الدور التاريخي الرافض للتمزيق والتصدع وتحافظ على وحدته ولا يجوز أن يطغى أي معتقد، حتى معتقد الغالبية، على دستور البلاد، ولا على علمها، أو على مساحاتها العامة، أو مؤسسات الدولة فيها.، و محاولة انتقال اعتماد العراق اقتصاديا على النفط إلى القطاع الخاص واقتصاد الخدمات ولو بشكل جزئي ، نعم هناك بصيص من الامل وبوادر في الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني ، وهو سابع شخص تولى منصب رئيس الحكومة العراقية بعد التغيير في عام 2003 وعليه التزامات دستورية وأخرى جاء بها في برنامج حكومته وعليه أن يكون بمستوى المسؤولية ويحافظ على ما طرحه بكل وفاء ، وهو يحظى الان بدعم شعبي والتخلص من حالة الانقياد للقوى المهيمنة على البرلمان العراقي.
والسوداني يعد أكثر رئيس حكومة مطلع على سير العملية السياسية في العراق، وشغل مناصب إدارية ووزارية كثيرة وخطيرة، وكما اطلع بشكل كامل على مجمل شواغل العراقيين وخبايا ملفات الفساد والسلاح المنفلت، وعليه أن يكون قائدا قويا لمواجهة هذه الملفات بحزم وشجاعة ، و.بأن تخطو الحكومة خطوات تكون واعدة وتحافظ على مصداقيتها إذا دعمت من الكتل السياسية والتشريعية .
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي
