عندما تعيد التاريخ القريب وتفتح جراح الماضي المؤلم، تضعف بوادر الأمل و معرفة مصير العملية السياسية في العراق تراها مجهولة. وان كانت غير معلنة ترا القضاء عليها والرجوع إلى المربع الأول غير بعيد ، لان الكثير ممن يشارك فيها وبصراحة تامة لن ولم يؤمنوا بالديمقراطية التي تتيح للجميع المشاركة في الحكم والتداول السلمي للسلطة .وشعارات التهميش والإقصاء التي يرددها الشركاء في العملية السياسية جارية في التطبيق ولم تكن دعابة انما حقيقة لا تنطلي ألا على المرددين لها و العديد من أفراد الطائفة الكريمة استنتجوا أن خيارهم الواقعي الوحيد يتمثل في صراع عنيف يتخذ على نحو متزايد صبغة مذهبية. بمقابل السلطة .
أن صوت الأجندات الخارجية فاقت أصوات الذين يطالبون بحقوقهم من ابناء المكون الكريم.
إن صعود وسقوط تنظيم داعش ‘ لا يعني أن الناس في المنطقة يدعمون “داعش” أو يدعمون الدولة الإسلامية التي ترغب في إقامتها. بل إن “داعش” تمثل أقلية نسبية في المنطقة’ لم يترك وراءه دمارًا في البنية التحتية والممتلكات فحسب، بل تسبب أيضًا في تمزق داخل النسيج الاجتماعي في المجتمع. واليوم، يواجه السنة ‘أزمة وجودية’ على مستوى الطائفة والذي يعني التشرذم التراكمي لمجتمعهم ومستقبلهم داخل بلد ورغم تحقيق المطالب المتوازية مع الاطراف الاخرى في مجلس النواب العراقي والتي لاتتعارض مع الدستور و هي من اختصاصها إلا انهم لازال البعض منهم ‘ الساسة’ يحركون ذيولهم في العبث بالعملية السياسية ، وهم لا يفقهون شيئا من السياسة وفي الواقع لا يمثلون اي طرف من الاطراف سوى انفسهم ومصالحهم وهنـاك خلافات كبيرة وكثيرة حول أدوارهم ورؤيتهم والعقيدة التــي يرتكز عليها هذا لا يعني بان المجموعات السياسية الأخرى غير مبالية بها انهم يعيشون نفس الانشقاقات والتراكمات ولكن تربطهم المصالح بين حين وآخر ولكن ان احتدام الخلافات بشكل واضح داخل المكون السني في العراق الان هو الاقوى وخاصة بين تكتلي تقدم وعزم اللذين كونا تحالف السيادة اشد واعمق وتمزقت بشكل من الصعب إصلاح الفجوة بينهما على الاقل في هذه المرحلة رغم كل الجهود التي تبذل في سبيل تقارب الوجهات من اجل الخروج برؤية موحدة لانتخاب رئيس لمجلس النواب يحل محل الرئيس المقال محمد الحلبوسي ، بعد ان استطاعا تشكيل وحدة تفاوضية خاصا بها في معترك الأزمة السياسية السابقة و التي استمرت أكثر من عام بين نتائج الانتخابات التشريعية، في أكتوبر 2021، وتشكيل الحكومة برئاسة محمد شيّاع السوداني، في أكتوبر 2022. وبينما تعددت مظاهر هذه الخلافات وعواملها، و تداعياتها تبدو مؤثرة في مجمل المشهد السياسي في العراق ولا نهاية لها، لاسيّما بعد اتساع محاولات ازاحة رئيس كتلة تقدم ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي لا بل ازاحته من رئاسة البرلمان. بسبب الخلافات التي حدثت وأسسه الى موقف صعب للكتلة السنية لتوحيد كلمتها في انتخاب البديل ويُعزى الخلاف في أحد جوانبه إلى التنافس بين تحالفي عزم وتقدم على النفوذ داخل المناطق السنية، وهو ما يفسر الصراع بين أقطابها على المناصب التنفيذية داخل هذه المحافظات، لاسيّما وأن تحالف تقدم كان يمتلك حضوراً قوياً داخل المحافظات والمناطق السنية، الأمر الذي أهله للفوز بأغلبية المقاعد السنية داخل البرلمان، وهو ما يراه قادة تحالف عزم الآن غير مناسب للدور الذي أداه في معادلة المشهد السياسي الراهنة،
وهناك ثمة شواهد برزت خلال الشهور الأخيرة تدلل بشكل واضح على الأزمة الناشبة في العلاقات بين طرفي التحالف السني المنضوي بدوره داخل تحالف إدارة الدولة لا يمكن لها بالتوافق بما سمح بإنجاز الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخاب رئيس بديل لرئيس مجلس النواب في الايام القادمة وعُقدت مجموعة من الاجتماعات داخل تحالف السيادة في سعي لرأب الصدع والوصول إلى حالة التوافق
ان النتائج الكارثية التي يعاني منها المكون وتعرض لها مع الاسف، بعد فشل المصالحة بين القيادات السني هو عامل مهم في صعود الإرهاب بالإضافة إلى الانقسامات والتوترات داخل المجتمع ، و لعبت شعارات سياسات الإقصاء والتهميش دورًا على هذا المستوى ، وخاصة بين النخب، لكنها فشلت في تفسير الآليات على المستوى المحلي، خاصةً في تفسير الانقسامات داخل السنة والتي أدت إلى التوسع السريع للتنظيمات الارهابية والسيطرة على مدنهم
، كانت محصلة لعدة عوامل منها مخططات قوية خارجية من دول اقليمية نجحت في زرع الخلافات والصراع على المصالح، بين قياداتها ، عبر الأموال والترغيب والترهيب و خضوعهم لمصالحهم و، مغريات السلطة ومغانمها الكبيرة، فإن الصراع لم يقتصر على رجال السياسية بل امتد إلى رجال الدين. حيث تحدثت مصادر عن صراع محتدم بين أطراف سياسية للاستحواذ على مناصب مهمة في مؤسسات الدولة العراقية المنهوبة ودينية محسوبة على المكون السني للسيطرة على الاوقاف والمزارات الدينية وهذا يزيد الطين بلة
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي
