بحكم طبيعتها، تعتبر الاستخبارات الداخلية وأجهزة الأمن هي اجهزة تخاطر بانتهاك الحريات المدنية. وكما قال وزير الأمن الداخلي آنذاك مايكل تشيرتوف:
الاستخبارات، كما تعلمون، لا تقتصر على الجواسيس والأقمار الصناعية فقط. الذكاء يدور حول آلاف وآلاف من الملاحظات والأنشطة الروتينية واليومية. عمليات المراقبة والتفاعلات – والتي قد يتم أخذ كل منها على حدة باعتبارها معلومات ذات معنى خاص، ولكن عندما يتم دمجها معًا، فإنها تعطينا إحساسًا بالأنماط والتدفق الذي هو في الحقيقة جوهر ما يدور حوله تحليل الاستخبارات
هذه الآلاف والآلاف من الملاحظات هي إلى حد كبير ملاحظات حول الأشخاص والأحداث في أمريكا، وفي السنوات التي تلت أحداث 11 سبتمبر، أنشأت أمريكا نظامًا استخباراتيًا محليًا لجمعها. وفي بعض الحالات يكون الأشخاص إرهابيين أو أنواعًا أخرى من المجرمين، وقد ساعدت المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها في منع وقوع أحداث سيئة. ولكن في كثير من الحالات، تتعلق هذه الملاحظات، وهذه المعلومات الاستخبارية، بأنشطة روتينية يقوم بها أميركيون عاديون وآخرون لا ينوون التسبب في ضرر احد لكن منذ أحداث سابقة فأن الأجهزة الأمنية والاستخبارية أصبحت خط أحمر لإيقاف حرية الشعوب في التعبير عن تطلعاتها و أفكارها واليوم في زمن اعتمدت جميع القوى على الأساليب المخابراتية وفي اكثر المجتمعات لأنها فقدت الثقة بشعوبها وخاصة العقول الدكتاتورية اليوم تفكر في مصالحها وثرواتها لأنها مهيمنه على ثروات الشعب الفقير الذي لاحول ولاقوة لديه، وكما لاحظنا عند مجيء القوى الديمقراطية إلى الحكم تناشد الجميع باسلوبها الديمقراطي ولكن بعد حين وفترة تنتقل مرحلة مرحلة في خنق رقاب أفراد المجتمع وتضغط عليه إلى أن تصل لواقع أمني مسيطر ولايسمح للفرد ولا للمجتمع بالتعبير عن رأيه….
