أعطوه من مال الامير  : المالكي يمنح احد الاعلاميين 4000 دونم مجاناً بقدر مساحة دولة البحرين  !! –    جمعة عبدالله

 
 عندما تغيب سيادة الدولة والقانون , بكل تأكيد  تحلل الفوضى والخراب وانعدام الاستقرار  , وتشتد المشاكل والأزمات , ويختل ميزان العدل ويضيع القضاء تحت حوافر حيتان  الفساد  , وتصبح الأعراف  الديمقراطية حبراً على ورق  , بدون سند  ورصيد , سوى الضحك على ذقون الجهلة والاغبياء , فلا احترام للدولة ولا سيادتها ونظامها وقانونها , وتفقد الثقة كلياً بين المواطن والدولة , فلا يكون الاستقرار والامان للمواطن , يكون فريسة سهلة للابتزاز والاختلاس والسرقة , بالضبط  مثل ما يحدث للدولة العراقية  ونظامها السياسي الهجين , يكون الفساد هو معيار الدولة واخلاقها ودينها وعقيدتها , وتصبح شريعتها شريعة الغابة ( القوي يأكل الضعيف ) , بهذا الشكل العراق تحول الى جمهورية الموز الديموقراطية . الشاطر منْ يسرق اكثر , والذكي من يحتال وينهب  اكثر . والبطل من يختلس ويبتز أكثر , فلا قانون ولا قضاء ولا سيادة دولة ,  بل فوضى خلاقة لا يضبطها اي ضابط  . والحاكم الفاسد يشرع قانون الفساد بما يرغب ويشاء  , بمنح بما وهب الأمير للحاشية والاعوان والخدم , ومن يطبل ويمجد ببركات الأمير من الأقلام الصفراء من الانتهازين , الذين يعرضون بضاعتهم لمن يدفع المال بالعملة الصعب , أو منح احدى  عقارات الدولة , او تعطى قطع اراضي بالمجان , وهذا ما يفسر فعل السيد ( نوري المالكي ) بمنح 4000 دونم من الأراضي الزراعية في محافظة واسط الى الاعلامي أحمد ملا طلال  مجانا دون مقابل , سوى ان يكون بوق   من الابواق التي تطبل وتمجد نوري المالكي ( قائد الضرورة كسلفه الساقط في مزبلة التاريخ )  , ضارباً عرض الحائط , النظام وسيادة القانون واحترام القضاء . هذه المنحة دون سند قانوني ,  ولكن يدعي الاعلامي احمد ملا طلال , بأنها اصبحت ملكيته الشرعية , ويهدد ويزمجر ويقلب الدنيا ولا يقعدها  , من يسلب او ينتزع منه هذه الملكية الشرعية , ويزلزل الارض تحت اقدام منْ يتجاسر ويخلعها منه ,   حتى لو كان أول شخصية تنفيذية  في الدولة العراقية ( جمهورية الموز الديموقراطية )  , حيث  أصدر السيد محمد شياع السوداني ,  قراراً  في إلغاء هذه المنحة ب 4000  دونم  وارجاعها الى الدولة . لكن الاعلامي احمد ملا طلال يتجاهل هذا القرار في إرجاع المسروق الى الدولة . بأنه  سيقف بقوة وبكل الوسائل في ابطال هذا القرار الحكومي , الذي  اعتبره  قرار ارجاع القطع الاراضي المنهوبة , التي تقدر ب 4000 دونم بالضبط  بقدر مساحة دولة البحرين , تجاوزاً على ملكيته الخاصة , فيهدد ويزمجر بالويل والثبور وكسر الظهر  , من يقترب على ملكيته الخاصة , وهذا الرفض والتحدي  يشير الى النظام الفاسد والهجين  الى أين وصل ؟, بأن الحاكم يتصرف كأن العراق ضيعته الخاصة , يهب ويمنح بما يشاء ويرغب , كأن العراق اسطبل الخرفان  ( اعطوه مئة رأس   من خرفان الدولة )  , وليس دولة وقانون ونظام , هكذا دأبت النخبة السياسية الفاسدة , ان توزع الاموال والعقارات والاراضي , لمن يرقص في حضرة الأمير المعظم .