يعد قانون الأحوال المدنية، من القواعد الأساسية، التي تنظم حياة الأفراد في المجتمع، ويكتسب أهمية خاصة، في الدول ذات الأنظمة القانونية التي تراعي الشريعة الإسلامية.
في عراق ما بعد 2003 ارتبط قانون الأحوال المدنية مثار النقاش حاليا بشكل واضح بالفقه الجعفري، من خلال ما يسعى اليه المشرع، لتطبيقه على أرض الواقع، بعد إقراره في مجلس النواب، وهذا لا يعني فقط الفقه الجعفري، بل سيشمل المذاهب والديانات الأخرى، فهو سيتيح لكل فرد الحق بأن يختار ما يراه مناسباً له، وهو سيشكل إطاراً قانونياً، يهدف لتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
كثيرة هي الأحكام الأساسية، لشؤون الأحوال المدنية في الفقه الجعفري، لكن وللسهولة يمكن تلخيصها، للتوضيح لا الحصر، بنقاط أساسية يتقدمها موضوعا الزواج والطلاق..
ينظم الفقه الجعفري إجراءات الزواج والطلاق، بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتميز هذا النظام بتفصيلات دقيقة، حول شروط الزواج مثل المهر، ودور ولي امر المرأة، وحقوق الزوجين.. كما يتناول قضايا الطلاق، بما في ذلك انواعه كالرجعي والبائن، ويحدد كيفية التعامل مع الحقوق المالية والنفقة..
كذلك يتناول النفقة والحقوق المالية؛ حيث يعتبرها من القضايا الأساسية، التي ينظمها قانون الأحوال المدنية، فيحدد الفقه الجعفري حقوق الزوجة والأطفال في النفقة والتأمين المالي، وهذا يساهم في الحفاظ على استقرار الأسرة، ويقلل من التوترات المالية، التي قد تؤثر على العلاقات الأسرية.
أيظاً يتناول حقوق الأطفال والحضانة، ويعالج حقوق الأطفال وحضانتهم، ويشدد على أهمية توفير بيئة مستقرة للأطفال بعد الطلاق.. ويتم تحديد حقوق الحضانة فيه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى.
القضية الاخرى المهمة تتعلق بالميراث؛ فيتناول قانون الأحوال المدنية مسائله طبقاً للفقه الجعفري، فينظم توزيع التركات بين الورثة، بشكل يتماشى مع أحكام الشريعة، وهذا يساهم في تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة، وضمان حقوق كل وارث، وليس كما يروج البعض، من اصحاب الأجندات الخارجية، الرافضة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، بان القانون الجديد المزمع اقراره في مجلس النواب، يُحرِم المرأة من الميراث! .. وهي كذبة مفضوحة من تلك الجماعات، المروجة لمثل هكذا ادعائات باطلة، تخالف الشريعة التي نصت على حقوق المرأة، سواء كان على الصعيد المعنوي والمادي.
لهذا القانون أثر على تماسك الأسرة والمجتمع، ويحقق “استقرار الأسرة“ من خلال تنظيم العلاقات الأسرية بدقة وتفصيل، ويسهم في تعزيز استقرار الأسرة، وحمايتها من النزاعات، التأكيد على حقوق وواجبات، كل طرف في العلاقة الزوجية، ويساهم في بناء علاقات أسرية أكثر تماسكاً.
يساهم القانون بشكل غير مباشر ايضا، في تعزيز العدالة الاجتماعية بين أفراد الأسرة والمجتمع، من خلال تنظيم قضايا الميراث والنفقة والحضانة، الذي يساعد في تقليل التوترات والنزاعات الأسرية، ويعزز روح التعاون والتفاهم.
ماسبق سيحقق ضمنيا حماية حقوق الأفراد؛ من خلال تحديد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، فيحمي حقوق الجميع، ويضمن عدم تعرضهم للظلم، مما يعزز الثقة في النظام القانوني، ويشجع الأفراد على الالتزام بالقوانين، والتعاون ضمن إطار المجتمع.
يمثل قانون الأحوال المدنية في العراق، ضمن إطار الفقه سيما الجعفري، نموذجاً لدمج الشريعة الإسلامية مع النظام القانوني المدني، بطريقة تعزز استقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تنظيم مسائل الزواج، الطلاق، النفقة، والحضانة، والميراث، ويساهم هذا القانون في بناء مجتمع متماسك وعادل، يعكس التزام العراق بالجمع بين القيم الدينية والمبادئ القانونية.. وما التهجم الذي تعرض له القانون، الا حديث لجهلة لايعرفون شيئا عن عدالة الإسلام والفقه الجعفري خصوصا، او لمدفوعين بأجر من جهات لها أجندات لاتريد خيرا للمجتمع العراقي ..
