سلَمت جميع القوى الكوردية دون أستثناء أمرها في انتخابات أقليم كوردستان و في معركة البنوك التي ستعمل في الاقليم و معركة قواة البيشمركة الى بغداد و الى حكومة السوداني الذي هو بالاساس نتيجه لتحالفات حزبية لا بل شخصية لشخصيات متنفذه في العراق و خاصة حزب الدعوة و من ثم الاطار التنسيقي و كذلك و نتيجة توافقات ايرانية تركية سعودية و حتى أمريكية . فرئيس وزارء العراق الذي هو في الحقيقة أفضل رئيس وزراء توافقي في العراق، يمثل و يقوم بتنفيذ مصالح دول أقليمية في العراق و تنفيذ مصالح بعض القوى السياسية العراقية التي لم تستطيع فيما بينها الاتفاق على تشكيل الحكومة لمدة أكثر من عام كامل على اجراء الانتخابات العراقية.
السوداني لا يعمل بنفس طريقة باقي رؤساء الوزراء بمعادات بعض القوى السياسية و التقرب علنا من قوى سياسية اخرى، بل أن طريقته هي العمل الدبلومسي الهادئ بطريقة استطاع التمويه على كل ما يقوم به من أتفاقات مع أيران و تركيا و أمريكا هذا على النطاق العلاقات الخارجية. كما أنه يعمل على تشكيل حكومة مركزية قوية على حساب أقليم كوردستان على النظاق الداخل.
السوداني وافق على دفع رواتب الاقليم حتى قبل أن يتم الاتفاق مع حكومة الاقليم على طريقة لترتيب بيع نفط الاقليم. و بهذا ضرب الكثير من العصافير بحجر واحد. كسب ولاء الكثير من الكورد و توجهوا بأنفسهم الى بغداد و نرى القوى السياسية الكوردية تتسابق في ربط الاقليم ماليا ببغداد في خطوة تعادي منهج الاستقلال الاقتصادي الذي يضمن الاستقلال السياسي. قوى الاقليم السياسية وافقت على فتح البنوك العراقية في أقليم كوردستان و حتى ربط جميع بنوك الاقليم الكوردية من أربيل الى دهوك و السليمانية ببنوك بغداد و صارت البنوك الرسمية العراقية هي التي تسيطر على الرواتب و صارت البنوك الكوردية تعمل بعقود تجارية مع البنوك العراقية. و بهذا يكون السوداني أول رئيس وزراء عراقي يستطيع ربط الاقليم ببغداد و بموافقة جميع القوى الكوردية.
السوداني اعتمادا على الخلاف الكوردي الكوردي أصدر قرارات من المحكمة الاتحادية بخصوص حتى أنتخابات أقليم كوردستان حيث وافقت جميع القوى الكوردية على أن تقوم بغداد بمراقبه و اجراء الانتخابات في أقليم كوردستان. و الى يوم 20 أكتوبر كانت جميع القوى الكوردية تدعي أن الانتخابات الحالية ستكون نزيهة جدا و لكن تبين أن عمليات التحايل التي أعلنتها بعض القوى الكوردية كانت ممنهجة حسب ما تتطرق اليه تلك القوى الكوردية التي تم تحجيمها. فالاتحاد الاسلامي الموالي لتركيا و الاخوان حافظ على مقاعدة لا بل زاد من رصيدة بمقعد واحد، و حركة الجيل الجديد الذي لدية علاقات قوية مع بغداد ضاعف رصيدة بينما الحزب الديمقراطي و الاتحاد الوطني و حسب علاقاتهم بتركيا و أيران و بعض قوى بغداد حافظوا على التوازن الموجود بين الحزبين لدى تركيا و ايران في العراق.
قبل الانتخابات سافر رئيس الاقليم الى تركيا و التقى بأردوغان و بعده سافر السوداني الى تركيا و أجتمع بأردوغان و مدح اردوغان العراق على محاربة القوى الكوردية التي يعتبرها أردوغان أرهابية. كما تباحثا مسألة رئيس برلمان العراق الذي يجب أن يترأسة شخص عربي سني . و لم تكن هذه فقط محور لقائهم الوحيد بل أنه بحث مشاكل الاقليم و أتفق ومنها المشكلة المالية بين بغداد و الاقليم و مشكلة توطين رواتب الاقليم. بعد هذه الزيارة وافق العراق على توطين رواتب الاقليم بشكل عملي بحيث يكون المفتاح بيد بغداد و أن تقوم البنوك الرسمية العراقية بفتح مقراتها في الاقليم و توقيع عقود مع بنوك الاقليم، اي أن تكون السلطة المالية بيد بغداد و بموافية القوى الكوردية.
دول الجوار و بغداد تدفع قوى الاقليم الى التناطح مع بعضها و تعمل أيضا على ترجيح كفة حزب على حزب اخر أنطلاقا من الصراعات الموجودة بين تلك الدول أيضا. فأيران لا تقبل بأن تسيطر تركيا على أقليم كوردستان و على العراق و كذلك تركيا لا تقبل ترك ساحة الاقليم و العراق الى أيران و خاصة مناطق ولاية الموصل السابقة المتمثلة بمناطق الموصل، اربيل و دهوك و التي تخصص لها تركيا ليرة تركية الى الان كميزانية لولاية الموصل.
بهذه الطريقة عمل السوداني على الحفاظ على المصالح التركية و الايرانية في العراق و اقليم كوردستان.
و لكن مهما كانت شخصية السوداني ألا أنه لربما سيقع في الفخ لاحقا. حيث أنه من المستحيل أن يستطيع الحفاظ على توازن بين كل هذه القوى المتناقضة اصلا.
فمن أجل أرضاء أيران و القوى التابعة لايران قام بالاتفاق مع أمريكا على الاجلاء و سحب قواته من العراق العربي. و لكن كي يحافظ على علاقات العراق مع أمريكا و كي توافق أمريكا على الانسحاب من العراق العربي فرضت علية شروطا منها الموافقة على انتقال القواة الامريكية من العراق العربي الى اقليم كوردستان. ليس هذا فقط بل وافق أيضا على نزع سلاح قواة الحشد الشعبي.
السوداني يعلم أنه لا يستطيع نزع سلاح الحشد الشعبي و لهذا لجأ الى السيستاني الذي أصدار فتوى بضرورة حصر السلاح في العراق بيد الدولة. موافقة السيستاني مرتبطة بما يحصل الان في المنطقة بين أيران و اسرائيل.
أنتقال القواة الامريكية خلال العام المقبل الى اقليم كوردستان لربما ستكون خلطة الشاطر و كانت ستؤدي الى زعزعة كورسي السوداني قبل الانتخابات العراقية القادمة لولا الازمة الاقليمية الحالية و أنشغال القوى الشيعية بالحرب مع اسرائيل. و لكن هذه الموافقة هي حتما لصالح الكورد و لصالح حتى حصول الكورد في أيران على حقوقهم. و نعتقد أن السوداني نفسة يعلم ذلك جيدا و لسنا هنا في معرض أفشاء سر له و لكن التوازنات فرضت علية تلك الموافقة.
من تحركات السوداني هذه نستطيع القول أنه افضل رئيس وزراء و يعمل على الاطاحة بالجميع بهدوء و بموافقة جميع القوى. استرجع أقليم كوردستان بموافقة جميع الاحزاب الكوردية. ربط اقليم كوردستان بالعراق بموافقة الكورد. أجبر القوى الكوردية الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية. تدخلت حكومته حتى في عدد كراسي برلمان أقليم كوردستان و نجحت فيها. حيث تم تقليصها من 111 مقعد الى 100 مقاعد و قام تبحرمان المكونات من 6 مقاعد برلمانية و الكورد من 5 مقاعد.
عراقيا استطاع توقيع أتفاق مع أمريكا بالانسحاب من العراق العربي و خاصة القسم الشيعي منه و اذا نجح في نزع سلاح الحشد و على الفساد فأنه عمل ما لم يستطيع أي رئيس وزراء عراقي أخر القيام به.
وهنا نرى أن ما يجري في أقليم كوردستان من صراعات و أنجازات و أنتخابات و توزيع رواتب و فتح بنوك و صعود أحزاب و فشل أحزاب هي نتيجه لتدخلات و قرارات بالتوافق بين بغداد و باقي دول الاقليم و أمريكا.
