قرارات الاستقطاعات المفاجئة التي كان النظام السابق يتخذها هي ذات اهداف مخطط لها لخدمة مصالح النظام وتوجهاته وفي الوقت نفسه تمويهية خلقت عند الشعب العر اقي عدم الثقة والتوجس والحذر من امرين
1 – قرار السلطة المعنون بالقسر والتهديد الباطني والعلني
2 – عدم الوثوق بمصير الاموال المستقطعة .
في الوقت الراهن قرار الاستقطاع الفوقي غير المسؤول من الراتب التقاعدي الهزيل عبارة عن تاريخ غير بعيد عانت الفئات الكادحة والموظفين الصغار الأمرين منه في عهد النظام الدكتاتوري السابق ولهم تجارب قاسية بالتجاوز عليهم وعلى رواتبهم الضعيفة بحجج مختلفة، ولا نريد الرجوع للماضي وتجاربه المريرة كي لا تختلط الأوراق وتفسر بشكل مغلوط وكأننا ضد التضامن ومساندة الشعبين الفلسطيني واللبناني، فالتضامن والمساندة مع الشعبين الشقيقين أمر واجب ومفروغ منه وهو قمة الوطنية والروح الأممية، لكن ونقول لكن ليس بمسوغات جديدة لا تختلف عن مسوغات طرق النظام السابق في الاستقطاعات القسرية وحملات جمع الذهب وكلها تحملتها الفئات الشعبية الكادحة ، ولهذا لمجرد سماع كلمة استقطاع تكون ردة الفعل سلبية من اكثرية الشعب العراقي ، قرار مجلس الوزراء استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين والصادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي يوم 24 / تشرين الثاني / 2024 الذي اكد على ” استقطاع وزارة المالية 1% من الرواتب والمخصصات ومن الراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء “إلا أن ما ورد في مضمون القرار الذي أكد ” عدم الرغبة في التبرع” وفي اعلان هيئة التقاعد العامة عن رابط على منصة أور تقديم طلب في حال “عدم الرغبة” كي يتم رفع اسم عدم الراغب في التبرع، وهو أمر يتناقض مع ما نشر عن انتهاء المدة قبل 1 / كانون الأول / 2024 حيث اعلن عن بوابة أور ” عزيزي المواطن نعلمكم انتهاء التقدم على الخدمة ( إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع لشريحة المواطنين) نقول هذا يدل على..
1 – الالتفاف الذكي على “عدم الرغبة” وفرض تنفيذ القرار السلطوي
2 – هيئة التقاعد العامة كشفت ان عدد المتقاعدين بلغ ” 3 ملايين و600 ألف متقاعد” وكما هو معروف أن 90% من المتقاعدين ليس لهم إمكانية استعمال الحاسوب وعدم معرفة الروابط في الانترنيت.
نسأل هيئة التقاعد العامة التي أوضحت العملية على صفحة بوابة أور
ـــ كيف تمت معالجة طلبات المتقاعدين الذين لم يرغبوا؟
ـــــ أم فرض عليهم الاستقطاع كقرار حكومي ؟
3- كميات الاستقطاع من الموظفين والمتقاعدين ستبلغ بالتأكيد ” مليارات الدنانير” كيف سيتم ضبطها ومعالجة الرقابة والتدقيق والانضباط وماهي الحماية لها؟ وكلنا نعرف ما آلت اليه ” فضيحة سرقة القرن من الفساد “
4 – نؤكد مرة اخرى نحن لسنا ضد التبرعات الطوعية الواعية للشعب الفلسطيني الذي عانى ويعاني منذ اكثر من ( 70 ) عاماً من الاضطهاد والاحتلال وحرمان الحقوق وكذلك الشعب اللبناني وما يعاني من سياسة النهج والتقسيم الطائفي والتدخل في شؤونه الداخلية والاحتلال
البغيض.
ان التضامن مع الشعوب والمضطهدين دليل على عراقة الوعي الوطني العراقي وشعوره بالانتماء للقيم الحضارية الإنسانية ومن هذا المنطلق نجد ان المحاصصة الطائفية والفساد عبارة عن نهج الظلام والاستحواذ وتفريط الحقوق.
