بعد سيطرة الاسلاميين، قواة سوريا الديمقراطية  هي الخلاص للمسيحيين و الايزديين و الدروز و باقي المكونات في سوريا من ظلم التطرف ..  هشام عقراوي

 

ليس تأييدا لأي طرف ضد اخر و ليس كدعاية لقواة سوريا الديمقراطية و لكن هذه القواة و الادارة الذاتية هو شكل النظام و المنطقة الوحيدة التي بأمكان مكونات الشعب السوري و خاصة السريان و الارمن و الايزديين و الاسماعيليين و الدروز و العلويين و الكورد و باقي المكونات العيش بسلام و أمان  فيه و في بلدهم. لأن المتطرفين الاسلاميين لا يعرفون و لا يؤمنون بحقوق المكونات و الشعوب و الاقوام و لديهم الحكم سيكون حسب الراديكالية الاسلامية من نوع القاعدة، داعش، طاليبان  أو لنقل حتى السعودية أو أيران و هذه الانظمة لا تضمن الحرية و العدالة سوى لقادتهم و شيوخهم.

القوى الاسلامية المتطرفة في أحسن الاحوال سيقومون بتأسيس دولة اسلامية تفرض الشريعة على الجميع و على الجميع أطاعة قوانين الاغلبية المسلمة شيعية كانوا أم سنية.  ما يجري الان في سوريا هي بالفعل مرحلة أنتقالية فيها القوى الاسلامية التي تسيطرعلى الحكومة في سوريا تحاول الظهور بمظهر الاسلام المدني النصف ديمقراطي الذي لا يعمل على فرض الحجاب على الجميع و لا يعمل من أجل منع الشعائر الدينية للاديان الاخرى، و كذلك تريد الظهور بمظهر الحكومة التي لا تشكل خطرا على أسرائيل و لا على باقي دول الجوار و لا على أمريكا أو الغرب. الهدف واضح وضوح الشمس و هو أولا خداع المكونات الاخرى في سوريا كي لا يقوموا بالتظاهر ضدهم كما فعلوا في الايام السابقة عندما صرح أحد وزارء الحكومة المؤقتة ما معناه أن النساء ناقصات عقل و دين و تكوين المرأة لا يسمح بتولي جميع المناصب و ثانيا رفع العقوبات على سوريا و على حكومتهم من قبل المجتمع الدولي و تقوية نظامهم.

أما الجناح الثاني لهذه الحكومة الاسلامية المؤقتة فيتحركون بعيدا عن الاعلام ضد العلويين و المسيحيين و الكورد و باقي المكونات في سوريا و يقومون بالاعتداء عليهم و قتلهم وسرقة أموالهم و تخويفهم و القاء القبض عليهم و سجنهم في سجون معروفة و سط تكتيم أعلامي مقصود. و هذا الجناح مهمته القضاء على الذين يرفضون النظام الاسلامي المتطرف و بسط سيطرة الاسلاميين على جميع أنحاء سوريا و هذا يوفر للاسلاميين الفرصة في تنظيم مجاميع مسلحة و ميليشيات قوية و تصديرهم الى دول الجوار لاحقا.

الذي يدعم هذا السيناريو هو أعلان  الجولاني نفسة بأنهم سيمنحون الجنسية السورية لجميع الذين قاتلوا معهم ضد النظام السوري و يقصد طبعا الارهابيين الدوليين. مهمة هؤلاء سوف تكون تدريب المقاتلين و أرسالهم الى الدول التي أتوا منها.

و هذا يعني أن سوريا و في الاشهر القادمة ستتحول و بشكل رسمي الى مركز ارهابي كبير و منظم بشكل جيد. فيها سيتم تقسيم المهام بين حكومة تدعي الليونة السياسية و قوة مسلحة تقوم بتدريب المقاتلين الاجانب و السوريين و تصديهم الى الخارج.

في وضع كهذا ووسط الدعم المقدم من خارج الحدود لمقاتلين متطرفين في عموم سوريا فأن الفلتان الامني سيكون سيد الاحكام و القتل سيكون بشكل منظم و دقيق و على الهوية و ليس كالفوضي المخربطة التي حصلت في العراق.  ففي سوريا سيكون القتل منظما أو حتى سيكون بيد القواة الرسمية التي ستكون نواة الجيش السوري القادم أو ماتسمى وزارة الدفاع.  في هكذا وضع  لا يبقى للسوريين و المكونات الاخرى في سوريا سوى قواة سوريا الديمقراطية العلمانية و المجربة من قبل الشعب السوري خلال أكثر من 14 عاما، كي يكون الملاذ و النظام الامن للشعب السوري بكل مكوناته للعيش بسلام فية.

قتال المجاميع الارهابية التابعة لتركيا  لقواة سوريا الديمقراطية يدخل جزء منه لعداء تركيا التأريخي للكورد و الجزء الاخر الهدف منه  ازالة ذلك الملاذ الامن و التجربة الديمقراطية للشعب السوري. فوجود مناطق الادارة الذاتية ذات التنوع القومي و الديني و الثقافي سيشكل خطرا على النظام الاسلامي في دمشق ذات اللون  الواحد.  الادارة الذاتية مثال جيد للسوريين.  و لهذا السبب نرى أن تركيا قد قامت بتوجية فصائل كبيرة من المقاتلين السوريين للقتال ضد قواة سوريا الديمقراطية من أجل اضعافها و ابعاد ذلك الخطر و المثال الاداري التنظيمي العلماني على النظام الاسلامي المتطرف في دمشق. فالهدف النهائي لهكذا فصائل هو التطرف لاغير.

تشكيل حكومة مركزية قوية في سوريا ستكون نتيجته حتما التنكيل بالمكونات السورية  العلمانيين و المكونات الغير اسلامية و الغير سنية.  هذه الحقيقة تدركها الكثير من الدول و لهذا نرى الكثير من الدول تحركت  من أجل أفشال ذلك المخطط الخطر الذي يقف خلفة أردوغان و حكومته مباشرة.  هذه الحقيقة يدركها الجولاني أيضا و لهذا يرفض النظام اللامركزي و يرفض ألاعتراف بخصوصية المكونات السورية الاخرى الغير تابعة له و لتنظيماته بحجة  المصطلح الجميل (الوحدة السورية) و التي في الحقيقة تعني حصار الشعب السوري ضمن حدود دولة سورية اسلامية مركزية فيها الكل يجب أن يتصرف حسب القوانين و لكن ليست القوانين الديمقراطية العلمانية بل القوانين الاسلامية التي لا تختلف عن قوانين أيران و السعودية أن لم تكن قوانين بن لادن و طاليبان أو حتى الخلافة الاسلامية لداعش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *