ذكرت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا جدا عن تخفيف القيود عن تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء إلى سوريا مع الإبقاء على نظام العقوبات الصارم، برغم طلب الحكومة الجديدة إلغاء العقوبات، وينتقد خبراء إبقاء تلك بالقيود على سوريا التي تحتاج لمساعدة عاجلة ويدعون الهيئات الدولية للتدخل وإلغاء ذلك لبداية فصل جديد بعد هروب النظام وسقوطه.
وتغرق سوريا منذ13عاما في كساد اقتصادي شديد أدى إلى انهيار العملة المحلية الليرة وارتفاع مستوى التضخم وقد عمقت حرب إسرائيل على غزة الوضع، وينتظر السوريون انفراج الأزمة لتحسين وضعهم المالي الذي يوصف بالصعب.
وقال محمد علي الصايغ، القيادي بهيئة التنسيق، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان، أن الدول بالأصل ليست جمعيات خيرية، وهي مدفوعة بمصالح ولا تدفع أي أموال أو مساعدات دون مقابل ، سواءً الٱن أو بالمستقبل القريب، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قد تخفف القيود أو حتى ترسل مساعدات عن طريق أدواتها ووكلائها، لكنها بالمحصلة تبحث عن مقابل في طبيعة النظام القادم ومدى انسجامه مع أجنداتها في المنطقة، وهي لذلك لا يمكن أن تعترف أو تعطي شرعية أو مشروعية للنظام الجديد ومعها العديد من الدول التي تأتمر بها إلا بعد أن تتأكد من طبيعة النظام القادم ومنظومته السياسية التي تدير الدولة.
واعتبر أن المماطلة برفع كامل العقوبات بما فيها قانون قيصر جزء من ٱلية التفكير الأمريكي في طبيعة النظام الحالي الذي يدير تصريف الاعمال ، وما هي الخطوات التي سيتجه إليها وما هي الٱليات التي سيتخذها سواء في مسألة الحريات أو موقفه الفعلي من الأقليات ، وحقوق المواطنة، ” طبعاً لا يهم أمريكا مدى تطبيق تلك الحقوق – وإن كانت تطالب بها – بمقدار ما يهمها منها تحقيق مصالحها وانسجام النظام الجديد مع رؤيتها ومصالحها في المنطقة والعالم.
ويعتقد أن كسر العزلة يتطلب تنويع مصادر التمويل إذا كان النظام الحالي يريد الاستقلالية في القرار ، والاستقلالية في الدفع بخطوات نحو بناء سورية على أساس يضمن إنصاف الشعب السوري ، ومشاركة السوريين في بناء مستقبل بلدهم .. وبما أنه إلى الٱن لا زالت الأمور ضبابية ضمن المعطيات الحالية في تحديد الخيارات الحقيقية لعملية التغيير من النظام البائد بكل ما تركه من تركة ثقيلة أوصلت البلد إلى الدولة الفاشلة بكل المقاييس ، فإن هذه الضبابية تثير تساؤلات مشروعة لدى معظم السوريين عن المستقبل الذي ينتظرهم،” كما أنها أيضاً تبقي الدول في حالة انتظار للخطوات التي سيمضي بها العهد الجديد ومٱلات هذه الخطوات ، وهي التي تحدد مواقفهم تجاه أي عملية تمويل أو مساعدات أو حتى اعتراف الدول بمشروعية أو شرعية النظام الجديد.
بدوره، اعتبر الدكتور سلامة درويش، الامين العام لحزب اليسار الديمقراطي السوري، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان، أن أمريكا تستعمل دائما نظام العقوبات لصالحها وليس لصالح الشعوب، وخاصة ضد الانظمة الديكتاتورية والمعادية لها عندها يهرب الديكتاتور ونظامه للامام ويستفيد من العقوبات لصالحه و بمزيد من القمع والفساد والاضطهاد وتفكيك بنية المجتمع وهذا ما لوحظ في الحالة السورية وكيف استفاد النظام من العقوبات وازدادت مستويات الفقر وتفشي الجريمة وشرعنة الاستبداد مما أدى إلى تدهور سعر العملة وانخفاض مستوى المعيشة والغلاء الفاحش الذي اكتوى منه الشعب، مع تدهور جميع الخدمات وأهمها الصحة والتعليم.
وتابع،” الان وبعد سقوط النظام والقرار الصادر بتخفيف العقوبات عن حكومة الشرع لمدة ست أشهر من أجل أن تراقب سلوك الحكام الجدد والذي يهمهم من ذلك بأن تكون هذه الحكومة غير معادية لأمريكا ومصالحها في المنطقة ومنها اسرائيل، رغم ان ماتطرحه واشنطن من ضغوط حول حقوق الانسان وحقوق الأقليات وتطبيق الديمقراطية لكن الواقع تريد التغطية على مصالحها”.
وأضاف درويش،” جميعنا يعرف ان سلطة الأمر الواقع تتبنى الفكر السلفي الجهادي وموضوعة على قائمة الارهاب، وكانت هناك جائزة لمن يدلي بمعلومات على موقع الجولاني أو مسؤوول مخابراته ومسؤولين آخرين، سكتت أمريكا ودخلت من الباب بمساعدتهم للوصول للسلطة وكل هذه التهم سقطت في حال تنفيذ هؤلاء لما تريده أمريكا وتكون مرضية عليهم، وهذا يذكرنا ببن لادن والظواهري في افغانستان، لذلك رفعوا مؤقتا العقوبات وبقاء قانون قيصر (كما هي سياسة العصى والجزرة) نفذ تسلم ولك ماتريد،، وهذا ينطبق.
على كل الدول التي استخدمت عقوبات ضد نظام الاسد، واوروبا ومن يدورون بفلك امريكا سيرفعون العقوبات تدريجيا عن حكومة الشرع والبدء بانشاء صندوق للاعمار تستفيد منه هذه الدول”.
اما بالنسبة لقانون قيصر ، قال،” نعم يعتبر عائق أمام الانفتاح الكامل على دمشق ، لكن عندما ترغب امريكا تستطيع تخطيه أو الغائه وهذا ليس صعبا أمام المشرعين الامريكيين بمجلسيه، للاسف دائما الشعوب هي من تدفع الثمن والحكومات تتربع على عرش مصالحها، نتمنى من سلطات الامر الواقع وذات اللون الواحد أن تشرك الشعب وقواه السياسية في الحكم وتنفتح أكثر على مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية والاهم السياسية والتي تحقق التشاركية والمواطنة الكاملة للجميع وإطلاق الحريات العامة وحرية تشكيل الاحزاب على أساس وطني والسماح لمنظمات المجتمع المدنية بالعمل مع حرية التظاهر والاضراب والمساواة الكاملة بين المواطنين بدون إقصاء أحد”.
والعام الفارط، قالت تقارير أممية إن عدد السكان في سورية يبلغ نحو 23.46 مليون نسمة، ويعيش منهم 7.25 ملايين نسمة حالة نزوح داخلي، ونحو مليونين من هؤلاء النازحين يعيشون في مخيمات، وهؤلاء ينتظرون اليوم التعويض وإعادة الإعمار للعودة للديار المخربة التي قصفها النظام.
ونذكر ان90%من السوريين يعيشون تحت حط الفقر المدقع برغم أن البلاد تتحوز على ثروات هائلة كان يسيطر عليها النظام وشبيحته وسلطات الأمر الواقع المحتلة لسوريا على غرار إيران وروسيا وتركيا وأمريكا.
وينتظر الشعب اليوم مغادرة الدول المحتلة المتبقية لبناء البلد الذي ضحوا من أجله بالدم.
نقلا عن المرصد السوري
