قد لا تنفذ الأحكام وقد يتحايل عليها أصحاب القوى والنفوذ فى العالم ولكنها أن صدرت بعدالة تظل رمز للتاريخ وفخر لحقوق الأنسان
فخلال الحرب العالمية الأولى التى بدأت عام ١٩١٤ و انتهت عام ١٩١٨ سجلت إحصائيات وأرقام الضحايا بحاولي ٦٠ مليون شخص منهم مداني ولكن كان اغلبهم عسكريين وكان من بينهم الأوروبين وسجلت احصائيات خسائر الأتحاد السوفيتي فقط بعد الحرب العالمية الثانية بحاولي ٢٦ مليون شخص مدني وعسكري التى انتهت عام ١٩٤٥
ولأن أثناء الحربين الأولى والثانية بين دول المحور والحلفاء كان بيتم استخدام أساليب إبادة جماعية مثل التجويع وقتل جماعي عرقي لتخلص من سكان مناطق بأكملها ولذا شهد العالم وقتها فوضى لا أخلاقية و انتهاكاً جسيما ضد الإنسانية
رفضها كل العالم أجمع بعد الحربين لأنها طالت أغلب دول العالم من تدمير وقتلى و خسائر شملت أغلب الدول
من هنا بدأت الدعوة
لإنشاء نظام عدالة دولي من جانب واضعي معاهدة فرساي بدأت الفكرة منذ عام 1919، الذين تصوروا إنشاء محكمة دولية مؤقتة لمحاكمة مجرمي الحرب القيصرية والألمانية
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أنشأت قوات الحلفاء محكمتي نورمبرج وطوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب من ألمانيا واليابان، واستمرت الجهود الرامية إلى إنشاء محكمة دائمة في الأمم المتحدة، ولكن دون جدوى.
ولكن فى عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حيث دعت إلى محاكمة المجرمين “من قبل المحاكم الجنائية الدولية ذات الاختصاص القضائي”، ودعت لجنة القانون الدولي “لدراسة مدى استصواب وإمكانية إنشاء جهاز قضائي دولي لمحاكمة الأشخاص المتهمين بالإبادة الجماعية”.
مرت سنوات وجاءت الصراعات في البوسنة والهرسك وكرواتيا ورواندا في أوائل تسعينيات القرن العشرين وما ترتب عليها من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية الأمر الذى دفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء محكمتين مؤقتتين لمحاسبة الأفراد المسؤولين عن هذه الفظائع.
وسلطت هاتان المحكمتان المؤقتتان الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، كما ساعدتا في تدوين وإثبات مدى قابلية تطبيق الكثير من القوانين والممارسات الدولية ذات الصلة التي سيتم دمجها في نهاية المطاف في نظام روما الأساسي.
وأخيرا
في عام 1994، قدمت لجنة القانون الدولي نسختها النهائية من مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأوصت بعقد مؤتمر للمفوضين للتفاوض ورغم عدم وجود دعم كاف في البداية لبدء المفاوضات بين الحكومات، فقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة المخصصة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، في عام 1995.وبدات أول أعمالها واجتمعاتها منذ عام 1996
وتبني نظام روما الأساسي الجرائم ضد الإنسانية؛ مثل اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس، والاختفاء القسري للأشخاص، وجريمة الفصل العنصري والأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
و جرائم الحرب:
تشمل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ومنها القتل العمد؛ والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛ تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛
مثل التجويع وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون
تنفس العالم وقتها الصعداء وشعرت الدول الصغيرة والأقليات كما شعر كثير من المنكوببن والضعفاء حول العالم
أنه يمكن أخذ حقوقهم من خلال العدالة الدولية وأن العالم لم يعد غابة القوى يأكل الضعيف بل هناك أسس وقوانين تنظم العدالة فى العالم إلى أن حدثت الفاجعة وقرر الكونجرس الأمريكي إرجاع عجلة التحضر وخطى الإنسانية إلى الوراء مرة أخرى بأقرار مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية التى نصفت الحق والعدالة فى العالم برفض الظلم عن إبادة جماعية عرقية حدثت فى غزة الفلسطنية على مدار عام وثلاثة أشهر على مرءى ومسمع من العالم بأكمله وأستجابت لصرخات ملايين من شعوب العالم لنجدتهم وانتصرت للحق بأصدر حكم انها جرايم حرب ومرتكبها لابد أن يعاقب لوقف الأنتهاكات التى راح ضحيتها خلال عام ٢٠٢٤
٥٥ الف قتيل اغلبهم من الأطفال و١٢٠ جريح ومفقود وهدم ٨٠ % من البنية الأساسية وقتها صفق العالم للمحكمة ولازال يصفق لها وسيظل يصفق لها الأجيال القادمة فكان حكمها حكم تاريخي ستحكي عنه الأجيال القادمة وما تقرر ضدها
يعلو من شأنها لأنها انتصرت للضعيف ورفضت قانون الغاب
وان عقبت و حربت الأن ٠ فكيف يقف العالم يشاهد هذة الحرب المعلنة عليها فى صمت من وقف التمويل والضغوطات والعقوبات ٠ التى ترجع عجلة العدالة والإنسانية والنظام إلى الوراء كلمة الحق أمانة قالتها هى أثناء حكمها
فكيف يقف الجميع متفرج عليها فى محنتها التى هى ستكون محنة العدالة فى العالم مستقبلا
الأمر جلل بعودة الفوضى فى العالم مرة أخرى !!!
