يستمر الجدل حول رواتب ومستحقات إقليم كردستان، فبعد مرور يوم على وصول الوفد الكردي، إلى العاصمة بغداد لحل أزمة رواتب الإقليم، عاد الوفد، اليوم الاثنين، إلى أربيل دون نتائج تذكر.
إذ أكدت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن نتائج اجتماع وفد حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب مع وزيرة المالية طيف سامي في العاصمة بغداد لم تتوصل إلى حل بشأن أزمة الرواتب.
وقالت المصادر لـ”العالم الجديد”، إن “إجتماع وفد حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب مع وزيرة المالية طيف سامي في العاصمة بغداد، اليوم، لم يخرج بأي نتائج إيجابية لحكومة إقليم كردستان”، مبينة أن “وزيرة المالية طيف سامي أصرت على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصرا، كما أكدت على أن إرسال الرواتب شهريا مرهون بتسليم 50بالمئة من الإيرادات المالية للعائدات الداخلية للإقليم”.
وأضافت سامي بحسب المصادر، أنه ” يجب إحالة الاشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما إلى التقاعد على الفور”.
وحول حل مشكلة قوائم رواتب شهر كانون الثاني 2025 ، أوضحت المصادر أنه، من المفترض أن يقوم وفد فني من وزارة المالية العراقية بزيارة أربيل غدا لإعداد قوائم رواتب شهر كانون الثاني وتعديل قائمة رواتب المتقاعدين ولاسيما من يبلغون من العمر 60 عاما مما يعني إحالة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم (60 و61 و 62 و63) إلى التقاعد في فترة زمنية قصيرة، لأن سن التقاعد في الإقليم كان في السابق هو(63) عاما”.
ووصل، أمس الأحد، وفد كردي رفيع المستوى يضم شخصيات بارزة، أبرزها وزير المالية آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء أمانج رحيم، إلى العاصمة بغداد لبحث الملفات المالية العالقة، وفي مقدمتها رواتب موظفي الإقليم.
وشهدت الأجواء بين بغداد واربيل خلال الأيام الماضية، توترا و”حربا بالبيانات” بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لا تزال رواتب شهر كانون الأول 2024 لم يتم صرفه للموظفين في كردستان حتى الان، فبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية انها أرسلت أموال كردستان بالكامل فيما يخص الرواتب، تنفي مالية كردستان ذلك وتقول ان الأموال التي وصلتها من بغداد اقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 مليار دينار، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من العام 2024.
واشترطت حكومة إقليم كردستان، في 16 كانون الثاني يناير الجاري، تسليم إيراداتها الداخلية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد مقابل تسلمها كافة استحقاقاتها من الموازنة وليس الرواتب فقط، جاء ذلك بعد استعراض لجنة المفاوضات في حكومة إقليم كردستان، أمام ممثلي دول العالم من سفراء وقناصل، كافة الخلافات بين بغداد واربيل بشأن الموازنة والرواتب والنفط.
وجاءت أزمة الرواتب بالتزامن مع زيارة لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد في 12 كانون الثاني يناير الجاري، حيث التقى الأخير برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقيادات تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي، والذي توجه له التهم بعرقلة تنفيذ القوانين والدستور لحل الخلافات مع الاقليم.
ولم تكن زيارة بارزاني مجرّد محاولة لحلّ أزمة الرواتب، بل سعت أيضًا لمعالجة قضايا أعمق تتعلّق بالعلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مثل الشفافية في إدارة الموارد وآليات تنفيذ الاتفاقات المالية.
ودعا بارزاني خلال زيارته التي استمرت يومين، إلى “تعديل قانون الموازنة بما يضمن “العدالة” في توزيع الحقوق المالية للإقليم وتأمين الرواتب”.
وتبلغ حصّة كردستان من الموازنة الاتحادية 21 تريليون دينار، لكن مع توقف تصدير النفط، اقتصرت التحويلات من المركز على الرواتب فقط، إذ تقول الحكومة الاتحادية إنها مولت الإقليم عام 2024، بينما تصر أربيل على أن ما وصل فعليًا أقل من ذلك بكثير.
وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سياسة “التقشف”، بالإضافة إلى الخلافات المالية بي بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.
وأكدت المالية النيابية، في 11 كانون الثاني يناير الجاري، غياب التوافق حول مقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلف إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان.
ونص تعديل المادة الثانية عشر باحتساب سعر برميل نفط الإقليم بستة عشر دولارا قابلا للزيادة والنقصان وهو ما يشكل نقطة الخلاف.
ورهنت اللجنة المالية التصويت على التعديل الجديد بحسم الأمر مع وزيرة المالية سيما مع وجود خلافات سياسية حادة حول طبيعة والية التعويضات التي ستدفعها الحكومة في هذا التعديل.
وكانت اللجنة المالية النيابية، استضافت، مؤخرا، وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة جداول موازنة 2025 وتأمين رواتب الموظفين.
وأبدى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني عدم رضى حكومة الإقليم بسياسة بغداد في التعامل معهم، قائلا “إننا على قناعة بأن سلوك بغداد الحالي تجاه إقليم كردستان هو سلوك ظالم وغير عادل وغير مقبول وعلينا جميعا أن نكون ممثلين حقيقيين لشعب كردستان، وندافع عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان”، مؤكدا أنه “يجب أن نكون متحدين حتى تدرك بغداد أننا جادون بشأن حقوقنا الدستورية والمالية، لأن شعب كردستان لا يستحق أن يُعامل بهذه الطريقة”.
الجدير بالذكر أن الموازنة للعام الحالي، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.
يشار إلى أن الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، تثار كل عام، وذلك بسبب التزامه بما يرد في الموازنة والقوانين الأخرى الخاصة بتصدير النفط، قبل أن يتوقف تصديره عبر خط ميناء جيهان التركي، وبدأت بغداد بدفع رواتب موظفيه على شكل سلف تسلم له، ومن ثم بدأ العمل بتوطين الرواتب حسب قرار المحكمة الاتحادية.
العالم الجديد”
