تركز جولة الصحافة في هذا اليوم، 30 يناير/ كانون الثاني، على مواضيع متعلقة بالشأن السوري، من سعي الإدارة الجديدة إلى تشكيل “حكومة شريعة إسلامية” على غرار “طالبان الأفغانية”، إضافة إلى أولوية السياسة على الأيديولوجيا، ورفع العقوبات الأوروبية عن البلاد.
وفي صحيفة جيروزاليم بوست، رأى الكاتب، سالم الكتبي، أن هيئة تحرير الشام التي قادت المعارضة السورية المسلحة للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، تسعى إلى “إنشاء حكومة شريعة إسلامية على غرار طالبان” في أفغانستان.
وعلى الرغم من تطمينات رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بأن سوريا وأفغانستان مختلفتان إلا أن هناك تخوفاً من تحول من حكم حزب البعث إلى سيطرة دينية، متخفية بادعاءات أتباع إرادة الأغلبية السورية، لتفادي الاتهامات بفرض حكم ديني متشدد، على حد تعبير الكاتب.
وأشار إلى أن تعيين الشرع لوزراء عملوا في حكومة الإنقاذ بمثابة مكافأة لهم على الانتصار، لكنه يبعث قليلاً من الأمل لأن عدداً من المناصب منحت لأجانب، ما يعني ضمناً أن سوريا تفتقر إلى مؤهلين لإدارة هذه المرحلة الانتقالية.
وقال إن “العزلة الذاتية وعدم الثقة” يعكس أخطاء ارتكبتها جماعات إسلامية حكمت دولاً عربية، “ما أدى إلى سقوطها”.
ورأى الكاتب أن القادة الجدد سارعوا إلى التلميح لتغييرات جذرية في المحاكم السورية، بدلاً من إرساء مبادئ حكم جديدة أولاً.
وقال إن هؤلاء القادة “وضعوا الدستور والقوانين العادية جانباً ليجعلوا الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. وهذا يثير سؤالاً أساسياً: كيف يمكن بناء دولة من دون قوانين ودستور؟”.
وبحسب الكاتب فإن “التسرع في إعادة تشكيل المحاكم حول أيديولوجية واحدة في دولة علمانية ذات مجموعات دينية وعرقية متنوعة سيضر بحقوق المرأة والأقليات والحريات الدينية”.
ورأى أن تعيين ميساء صابرين لتترأس المصرف المركزي، جاء لأن القادة الجدد “لم يكن لديهم مرشحون مؤهلون لهذا الدور، في حين أن تعيينها يتيح لهم الادعاء بأنهم يدعمون المرأة”.
وقال إن “الشرع وحلفاءه يريدون نظاماً يرفضه السوريون”.
ولفت النظر إلى أن القادة الجدد القادمين من “جماعات إرهابية متطرفة” عليهم “إثبات أنفسهم بالأفعال وليس بالأقوال”.
