إلى القيادات الكوردية في سوريا / د.سوزان ئاميدي

أرى أن على قسد أن تغيّر خطابها “الشعبوي” ليصبح خطابا سياسيا كورديا قوميا ، مما يساعدها على كسب الشارع الكوردي. كفاكم مجاملات وشعارات، فهي لا تجدي نفعا . يمكنكم التواصل مع العلويين، واتخاذ موقف معارض قوي، ووضع استراتيجية سياسية مدروسة تهدف إلى الوصول إلى دمشق للمشاركة في السلطة والعمل السياسي. أرى أن أمريكا (ترامب) ستدعمكم في هذا التوجه، كما أن المجتمع الدولي سيتفق معكم لأنكم أصحاب حق.

أما خلاف ذلك، فأرى أن الحرب ستستمر ضدكم وضد جميع المناطق الكوردية، و”قد” لا ينفعكم المجتمع الدولي، حتى أمريكا، لأن الجميع غير مستعدين للمساعدة أو التدخل في حرب داخلية. وإن فعلوا ذلك، فسيكون موقفهم إلى جانب السلطة المركزية (الجولاني والي تركيا في سوريا )، وسيعتبرونكم طرفًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. لا تنسوا أن المساعدات الأمريكية وغيرها، قديمها وحديثها، كانت وما زالت مخصصة فقط لمحاربتكم لتنظيم داعش.

في الحقيقة، لا أطالب من خلال هذا الرأي بإلغاء حقوق باقي المكونات في كوردستان سوريا أو تهميشهم. فعلى سبيل المثال، الخطاب القومي الكوردي في إقليم كردستان العراق لم يؤثر قطّ على حقوق المكونات الأخرى. بل أذهب أبعد من ذلك، إذ أن حقوق المكونات في المناطق التي تسيطر عليها القوات الكوردية في سوريا مضمونة أكثر مما هي عليه في المناطق الخاضعة لقوات أحمد الشرع.

أما عن ضمان دعم الولايات المتحدة واستمراره، فلا أرى أي تغيير سيحدث في حال تبنّت القوات الكردية خطابا سياسيا قوميا يهدف إلى ضمان حقوق الكورد في سوريا، طالما أنها مستمرة في التعاون مع واشنطن لمحاربة الإرهاب. إضافةً إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة وجميع الدول الغربية أصدرت تصريحات عديدة تؤكد فيها أن القوات الكردية هي الضمان الأول لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والواقع يثبت ذلك، وإقليم كردستان مثالٌ واضح على ذلك.

في الواقع، لدى قسد والقوات الكوردية الأخرى تحالفات مع باقي المكونات وهي مشاركة معها أيضا. وإذا كان الخطاب القومي يهدد هذا التحالف، فحينها ستنكشف نوايا بعض المتحالفين الذين لطالما التزموا الصمت تجاه القمع الذي تعرض له الكورد. ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤثر هذا في الاستمرار بالحوار الوطني معهم ومع غيرهم.

وأخيرا وليس آخرا :
ألا يكفي أن تكون حقوق الكورد دوما خاضعة للواقع المفروض عليهم وعلى مناطقهم الكوردستانية بإرادة السلطة المركزية؟! لماذا لا يتم تغيير هذا الواقع عندما تسنح الفرصة لتحقيق حقوق الكورد وضمانها في دستور عادل؟!