المقدمة
إن نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران، الذي استمر في حكم البلاد لأكثر من 4 عقود، قد أسس سلطته على القمع والعنف والترويع والتخويف، والسياسات المضللة، سواء داخل البلاد أو خارجها، وهو ما يُعد استمراراً لنهج الديكتاتوريات السابقة الذي يرفضه الشعب الإيراني جملة وتفصيلاً. ولم تكتف هذه الدكتاتورية بقمع الحريات الأساسية للشعب الإيراني فحسب، بل إنها تُهدد السلم والأمن الدوليين أيضاً، من خلال سياساته التوسعية ودعمه لميليشياته الوكيله في المنطقة. وقد أثبت التاريخ أن هذا النظام غير قابل للإصلاح، وأن الحل الوحيد لإنهاء هيمنته يكمن في اتخاذ الشعب الإيراني والمجتمع الدولي موقف حازم ضده.”
القمع الداخلي هو العمود الفقري لبقاء الديكتاتورية
أدرجت السلطة القائمة على ولاية الفقيه في إيران، منذ بداياتها، القمع الوحشي للمعارضين والنساء والأقليات القومية والدينية والمفكرين؛ على جدول الأعمال. وقد امتلأت السجون بالمعتقلين السياسيين، واتسع نطاق عمليات الإعدام، وفُرضت قيود مجحفة على حرية التعبير والتجمع. كل ذلك يمثل الهيكل القمعي للنظام الحالي الحاكم في إيران، والذي اكتمل بالقمع، بالاغتيالات والتفجيرات وتصدير الرجعية خارج حدود إيران.
مع ذلك، فإن القمع ليس سوى جزءٍ من أدوات بقاء هذه الديكتاتورية. لطالما حاول نظام ولاية الفقيه، بالخداع والوعود الكاذبة، أن يكبح جماح الاحتجاجات الشعبية. بيد أن الشعب الإيراني أظهر مرارًا وتكرارًا أنه لم يعُد ينخدع بهذه التكتيكات مرة أخرى. ولم ينهض الإيرانيون للإطاحة بهذا النظام والتضحية بالغالي والنفيس فحسب، بل إنهم لم يستسلموا وما زالوا يواصلون نضالهم ضد الديكتاتورية؛ لأنهم يتطلعون إلى إقامة إيران حرة وديمقراطية ومستقلة، تعيش في سلام وتعايش سلمي وأمن مع الدول الأخرى، وخاصة مع جيرانها.
السياسات الإقليمية في ظل التحديات العالمية
لقد اتبع النظام الإيراني، إلى جانب القمع الداخلي، سياسات تدخلية في المنطقة. إن دعم الجماعات الإرهابية في الدول المجاورة، وتزويدها بالمال والسلاح، والسعي إلى زعزعة استقرار المنطقة؛ من بين السياسات التي تبناها هذا النظام الفاشي لتوسيع نفوذه. ولم تسفر هذه الإجراءات عن تهديد دول المنطقة فحسب، بل إنها تهدد المصالح الدولية أيضاً.
ضرورة اتخاذ موقف حازم في مواجهة نظام الملالي
لقد أثبتت التجربة أن سياسة الاسترضاء مع ديكتاتورية ولاية الفقيه لم تسفر سوى عن تمادي هذه الحكومة في القمع وارتكاب المزيد من الجرائم. إن أي محاولة لإصلاح هذا النظام الفاشي محكوم عليها بالفشل؛ نظراً لأن بنية ولاية الفقيه هي في جوهرها استبدادية ولا تتوافق مع الديمقراطية. وبناءً عليه، فإن السبيل الوحيد والفعّال لوضع حدٍّ لهذه الديكتاتورية يكمن في تبنّي سياسة حازمة من قِبَل الشعب الإيراني والمجتمع الدولي. ويجب أن تشمل هذه السياسة دعمًا عمليًا للقوى الديمقراطية والمقاومة المنظّمة، وفرض عقوباتٍ مؤثرة تستهدف الديكتاتورية الدينية، والاعتراف رسمياً بحقّ الشعب الإيراني في الإطاحة بهذا النظام الفاشي.
اختلاف طبيعة المفاوضات بين القوى الداخلية والخارجية مع نظام الملالي
إحدى الأخطاء الاستراتيجية التي يرتكبها البعض هي مقارنة مفاوضات قوة إيرانية مع نظام الملالي بمفاوضات دولة أجنبية مع هذا النظام الفاشي. فهذان أمران مختلفان تمامًا، ولا ينبغي الاستناد إلى أحدهما كنموذج. لقد اتضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن مفاوضات قوة إيرانية مع نظام ولاية الفقيه هي خط أحمر؛ لأن مثل هذه الطريقة تعني منح الشرعية لديكتاتورية ولاية الفقيه. في حين أن مفاوضات دولة أجنبية مع ديكتاتورية ولاية الفقيه قد تكون لها أسباب مختلفة. إن أي قوة إيرانية تقوم بهذه المقارنة أو تتخذها نموذجاً تكون مخطئةً خطأً فادحًا. ولهذا السبب، فإن الولي الفقيه الحاكم في إيران لم ولن يرحب بالتفاوض مع دولة مثل أمريكا في ظل الظروف الحالية فحسب، بل إنه دائمًا ما ما يتجنب ذلك!
إن سعي نظام ولاية الفقيه إلى التفاوض قد جعل الأمر بالغ الصعوبة على معارضيه في الداخل، بحيث لم يتمكنوا من اعتبار هذا النهج في مواجهة نظام ولاية الفقيه “خطًا أحمر” لهم أو مراجعة مواقفهم السابقة. في حين أن نظام ولاية الفقيه لم يكتف باستخدام “التفاوض” كأداة للتسويف وكسب “الوقت” لصالح مصالحه وسلطته فحسب، بل استغله أيضًا لخداع معارضيه، وتشتيت أفكارهم، وفرض التفرقة والانقسام بينهم، ومنعهم من اتخاذ موقف حاسم ضدّه. تسعى مثل هذه التيارات، تهرّبًا من المساءلة أمام الشعب وإضفاء الشرعية على التفاوض مع الدكتاتورية؛ إلى استلهام نموذج تفاوض دولة أجنبية مع نظام ولاية الفقيه، وهو في حدّ ذاته خطأ سياسي فادح.
الخاتمة
لن يتم إسقاط نظام ولاية الفقيه إلا باتخاذ موقف حازم. فالإبقاء على أي مجال للتفاوض مع الديكتاتورية الحاكمة في إيران لم يؤدِّ إلا إلى إطالة عمر نظام ولاية الفقيه في إيران. لقد أظهر الشعب الإيراني شجاعته مرارًا وتكراراً خلال الانتفاضات والاحتجاجات ضد الدكتاتورية، وأنه مستعدّ لإلقاء هذا النظام في مزبلة التاريخ. كما يجب على المجتمع الدولي أن يتخلّى عن سياسات الاسترضاء، وأن يقف إلى جانب الأحرار المناضلين الإيرانيين. إن الحرية والديمقراطية في إيران لن تتحققا بالتفاوض مع نظامٍ استبدادي، بل من خلال الصمود والنضال الحاسم ضد ديكتاتورية ولاية الفقيه، وسوف تصل الأمور إلى ذروتها المنشودة بالاعتراف رسمياً بحق الشعب الإيراني المشروع في المقاومة!
***
*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني
