الدولة العثمانية والشيعة استبداد وجهاد- سامي جواد كاظم

القراءات تختلف عن طبيعة الحكم العثماني للعرب عموما والشيعة خصوصا والعراق بالاخص ، والذي جعلني اغوص في هذا الموضوع هو كتاب ( فتاوى مراجع الدين بالجهاد عام 1914) في الوثائق العثمانية ، وحقيقة من خلال مطالعته اتوقف عند كلمة فتاوى مراجع الدين لانها  محل جدل من حيث النص والتحريف والتلفيق ، ولا استبعد التلفيق من قبل الحكومة العثمانية والسبب ذكر المترجم الدكتور سامي المنصوري (ص 14 ) ” ان نشير الى الجهود التي بذلت من قبل المركز ـ مركز تراث سامراء ـ للحصول على نسخة الفتاوى الصادرة بتوقيع واختامهم التي تعد محل اعتبار اكثر من غيرها ….. ولم نعثر على اي منها “

طالما لم يعثر على الاصل فهذه وثائق تلزم الحكومة العثمانية ولا تعتبر مصدر ثقة عند الشيعة ولا يؤاخذ المراجع الذين ذكروا فيه ، بالاجمال نعم جاهد الشيعة مع العثمانيين ضد الانكليز ولكن بهذا الكم من الفتاوى ( 24 مجتهد وعالم افتوا بالجهاد ) هذا امر نقف عنده .

صدرت كتب وبحوث فيها ما يجعلنا نشكك بهذا الكم من الفتاوى على سبيل المثال ما ذكره د. شكري محمود نديم، العراق في عهد السيطرة العثمانية 1908- 1918″ لم يختلف موقف  رجال الدين كثيراً عن سابقيه من فئات المجتمع ـ الذين رفضوا المشاركة في قتال الانكليز ـ  في المدة المحصورة مابين احتلال الفاو في 6 تشرين الثاني 1914 وسقوط القرنة في  9 كانون الأول 1914، عندما ظل موقف رجال الدين محايداً، هذا مع اعلان بعض شيوخ ولاية البصرة كشيخ الزبير والقرنة والهارثة ولاءه للحكام البريطانيين” ، قد يكون تغير الحال لبعض المجتهدين وليس للكل الذين ذكروا في كتاب فتاوى مراجع الدين واعتقد ان ما طلبه والي بغداد جاويد باشا الذي كان متواجدا في البصرة يستنجد بالشيعة ويتوسل بهم بحق اهل البيت وفاطمة الزهراء مما جعل السيد عبد الرزاق الحلو الذي نصب خيامه في السماوة للاستراحة ان يعيد رفع الخيام والتوجه للبصرة لان جاويد توسل بحق فاطمة الزهراء عليها السلام ، وهذا الاسلوب كثيرا ما يتبع مع الشيعة .

وهنا ندين الحكومة العثمانية التي حسب ما ذكرت هذه الفتاوى في وثائقها فانا اجزم ان صحة مشاركتهم فان لم يكن اغلبهم فكلهم لم تمنحهم الحكومة العثمانية وثيقة تثبت جنسيتهم التي اعتبرت هي الرسمية لاثبات عراقية العراقي في الحكومات المتعاقبة ومن ليس لديه يعتبر ايراني .

في الكتاب ذكر ان الفتاوى كانت بالعربية والفارسية وروجتها الحكومة العثمانية بشكل مكثف ومجانا واعلان النفير العام ، لاحظوا بالفارسي  الذي كان محل سخط وابتزاز الحكومة العثمانية لهم طوال اكثر من قرن وكم من قرار اتخذوه ضد الشيعة بل وصل الحال اصدار فرمان يمنع الزواج من الشيعية ، بل ان شيعة سامراء كانوا محل استهداف من قبل العثمانيين ومركز سامراء اعلم بهذا الحال ، بل حتى التمليك للعقار لا يمنح وثيقة الا اذا خضع للتجنيد وعليه يعتبر عراقي .

اتذكر عندما اردت اصدار شهادة جنسية لزوجتي كثب العقيد محمود في جنسية الكرادة على المعاملة اللقب من الالقاب المشكوك فيها ( الطباطبائي ) وبعد ان جاء اخوها بوثيقة تمليك عقار لجده الاعلى زمن العثمانيين اعترفوا بعراقيتها .

والعلاقة بين العثمانيين والشيعة علاقة متوترة حسب ما ذكر فريق مزهر ال فرعون في كتابه الحقائق الناصعة لثورة العشرين ” وقد جرت في تلك الآونة محاورة عنيفة بين الضابط التركي أحمد بك أوراق وبدر الرميض ، فقد قال هذا الضابط بحضور جمع من العشائر: “أننا لو فتحنا الشعيبة والبصرة، علينا واجب ثان وهو فتح العراق وخاصة الفرات أولاً، وعشائر شط دجلة ثانياً، لأنهم خونة”. فأجابه بدر الرميض قائلاً: “أنتم الخونة للإسلام! وتحزبكم ضد العرب كان كافياً لمصداق قولي! وأنتم أولى بالحرب والقتال ممن نحارب”

بعض البحوث والكتب تنقل معلومات خاطئة وغير دقيقة مثلا المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية وفي مجلة الاستعمار ذكرت ان ” وجدّد السيد اليزدي دعوته للجهاد في خطبة ألقاها في صحن الإمام علي(عليه السلام) حرّض فيها الناس على الدفاع عن البلاد الإسلامية، وأكّد وجوب ذلك حتى على الفتى العاجز بدنًا ” والمصدر لمحات اجتماعية للدكتور الوردي وعند العودة للمصدر تبين ان الرجل لم يذكر هذا بل كان نصه ان الغني العاجز بدنا ان يشارك بامواله وهذا فرق عن ما نسب للسيد اليزدي . ومعلومة اخرى ذكرت أمّا الشيخ مهدي الخالصي فقد أصدر حكمًا شرعيًا أوجب فيه على المسلمين (صرف جميع أموالهم في الجهاد، حتى تزول غائلة الكفر، ومن امتنع عن بذله وجب أخذه كرها)، وحاولت ان اعثر على المصدر فلم اصل له ، علما ان البحث المعنون ” علماء الحوزة العلمية وصناعة التاريخ فتاوى الجهاد تسقط التآمر على العباد والبلاد

الباحث : د. محمد أمين الكوراني” في مجلة الاستعمار سنة 2024 بعض نصوصه رايتها في مقال للسيد حسن الهاشمي المنشور في براثا سنة 2010  والامر لكم في الحكم .