اعتدى عناصر القوى الأمنية الرسمية في دمشق التابعين لحكومة الجولاني السنية المذهب على مواطنين ومصلين في جامع المصطفى -سيدي مقداد – للشيعة و المسمى مجمع المصطفى (حي الأندلس) في ببيلا في ريف دمشق، بعد رفض الشيعة تسليم مفاتيح الجامع لرجال الامن السنة ومغادرة الجامع، كما خرب عناصر الأمن المكاتب والصور داخل الجامع لأنها ترمز الى رموز شيعية مقدسة.
ويعد جامع المصطفى الوحيد في الحي، بني منذ نحو 25 سنة بأموال ودعم شيعي ولا يتبع لوزارة الأوقاف السورية.
و قامت قوى الامن بتنفيذ فعلتهم حسب قرار رسمي صادر من اوقاف الجولاني السنية. و جاء في القرار بنهاء تكليف أدهم الخطيب من أداء وظائفه الدينية في جامع المصطفى، بتاريخ 20 شباط.
ولاقى القرار رفض شعبيا كبيرا، وردا على القرار، أصدر الشيخ “الخطيب” دعوة للأهالي لإقامة الصلوات في الجامع، وتثبيت ملكية الجامع للطائفة الشيعية وبإمامة شيخ من الطائفة الشيعية.
وفي سياق ذلك، انتشرت سيارات للأمن العام مزودة بأسلحة رشاشة في محيط الجامع، ودخلوا الجامع بقوة السلاح لإقامة الصلاة، ومزاحمة المصلين من الطائفة الشيعية، وشرعوا إلى إزالة الصور والرمزيات الدينية الشيعية من الجامع.
ويعترض أبناء الطائفة الشيعية على القرار لأن أوقاف الشيعة لا تخضع لوزارة الأوقاف من حيث تعيين الأئمة وعزلهم، ويعتبر تعيين الإمام وعزله من مهمات مكتب المرجعية الدينية.
وقبل أيام، اعتقلت الأجهزة الأمنية في سوريا الشيخ “أدهم الخطيب”، ممثل مراجع الطائفة الشيعية، بعد دخول مكتبه في حي السيدة زينب بدمشق، كما اعتقلت نجله ومرافقه، واقتادتهم إلى أحد الأفرع الأمنية، دون معرفة التهم الموجهة إليه أو تقديم توضيح رسمي حول أسباب التوقيف، ما أثار استياء واسعاً بين أبناء الطائفة.
ويرجّح مقربون من الشيخ، أن يكون سبب توقيفه مرتبطاً بخطبة الجمعة الماضية، التي انتقد فيها تجاهل الأجهزة الأمنية لشكاوى أبناء الطائفة بشأن الاستيلاء غير القانوني على منازلهم وإجبارهم على مغادرتها دون السماح لهم حتى بأخذ ممتلكاتهم الشخصية، بالإضافة إلى تقاعس الجهات الأمنية في التعامل مع قضية المخطوفين.
في المقابل، لم تصدر السلطات أي بيان رسمي يوضح أسباب التوقيف، فيما يطالب أبناء الطائفة بالإفراج الفوري عنه أو تقديم مبررات واضحة لاحتجازه.
