الاجتماع السادس الذي عقد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني و الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم أمس في السليمانية ركز على مسودة الحكم، وشكل إدارة الإقليم في المرحلة المقبلة، ولكن و رغم التصريحات المتفائلة التي أدلاها ناطقون بأسم الحزبين ألا أن لا يوجد أي تقدم في عملية تسمية المناصب، وخاصة الرئيسية، رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان”. فمن ناحية الاحزاب المعارضة لا تزال على موقفها بعدم المشاركة في حكومة يقودها الحزبان الرئيسيان كما أن الاتحاد الوطني مصر أيضا في أستلام احد المنصبين القياديين رئاسة الاقليم أو رئاسة الوزراء أما الديمقراطي الكوردستاني فمصر هو الاخر على الاستحقاق الانتخابي ب39 مقعد للديمقراطي الكوردستاني مقابل 23 مقعد للوطني الكوردستاني. و بهذا فأن مفاوضات تشكيل حكومة الاقليم تراوح مكانها على الرغم من تصريحات الطرفين و ذلك بسبب الضغوط الدولية و خاصة الامريكية عليهم في الاتفاق و تشكيل حكومة أقليم كوردستان. التصريحات المتفائلة تهدف الى تهدئة الطرف الامريكي و ابعاد شبح الازمة عن المجتمع الدولي في حين الحزبان مستمران في موقفهما السابق الرافض للتنازل. وتعود جذور الخلافات إلى تباين الرؤى حول تقاسم السلطة، وصلاحيات المناصب الرئيسية مثل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان.
برغم عقد عدة اجتماعات بين اللجان التفاوضية للحزبين، إلا أن التقدم لا يزال محدودا، مما يزيد من حالة الجمود السياسي في الإقليم، وسط ترقب داخلي وضغوط خارجية لحلحلة الأزمة.
هذا الصراع والخلاف المعيب والمخجل يفرح اعداء الكورد المتربصين بالتجربه الناهضه وتداعياته ستكون وخيمه اذا استمر ويشكل خطرا على كيان الاقليم ويؤثر على شعبية الحزبين الحاكمين ودورهما وسمعتهما فى الداخل والخارج وخاصة فى هذا الظرف العصيب والمنعطف التأريخى الدقيق وفى ظل تحديات واخطار جسيمه قائمه يحتاج فيه الكورد الى وحدة الكلمه والصف ونبذ الخلافات والصراعات الحزبيه الضيقه والذى يفرض على الجميع التحلى باعلى درجات المسؤليه واتصرف بحكمه وعقلانيه وبخلافه فان الضرر سيلحق بالجميع وبون استثناء