واجه النظام الايراني العديد من الانتفاضات الشعبية الغاضبة ضده، ولکن لم ترقى أي منها الى مستوى إنتفاضة 16 سبتمبر2022، التي دامت لعدة أشهر وزلزلت النظام بقوة الى الحد الذي أربکته وأ‌جبرته على إعادة حساباته، لکن الملفت في الانتفاضة الاخيرة، إن شرارتها کانت قتل الشابة الکردية”جينا أميني” على يد النظام ولأن الشعب الايراني کان أساسا معبئا بکل أسباب السخط والغضب على النظام من جراء الظلم الکبير الذي يمارسه وجعل أغلبية الشعب يعيش تحت خط الفقر، فقد هب بوجه النظام وإنتفض بکل قوة، وهذه التعبئة لم تکن متاحة لولا الدور الذي لعبته وتلعبه المقاومة الايرانية في صراعها ضد النظام على مختلف الاصعدة بل وحتى إن الإضطهاد الذي تتعرض له المرأة بسبب الجنس، قد جعلته المقاومة الايرانية واحدا من منطلقاتها المبدأية للنضال ضد النظام الدکتاتوري القائم.
قضية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، سلطت المقاومة الايرانية الاضواء وشددت عليه بإعتباره ضرورة ملحة لمواجهة الافکار الرجعية المعادية للمرأة والتي يسعى النظام من أجل فرضها قسرا على الشعب عموما والنساء خصوصا، وعلى الرغم من إن النظام الايراني أشهر من نار على علم في مجال إنتهاکات حقوق الانسان وتنفيذ أحکام الاعدامات، لکن شهرته تزداد أکثر في مجال عداء وکراهية المرأة والسعي من أجل سلبها کافة حقوقها، وحتى إن دوريات ما يسمى بشرطة الاخلاق التابعة له هي أقرب ما تکون لمحاکم التفتيش القرووسطائية الدموية، ولذلك دأبت المقاومة الايرانية في شخص مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية على التأکيد على قضية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل وخلال مختلف المناسبات وبالاخص تلك المتعلقة منها بالمرأة.
وبهذا السياق، وعشية المؤتمر الدولي “المرأة، قوة التغيير – إيران حرة 2025″ الذي إنعقد في العاصمة الفرنسية باريس في يوم السبت المصادف 22 فبراير2025، بحضور السيدة مريم رجوي، ومشاركة شخصيات نسائية بارزة من مختلف أنحاء العالم.
أکثر ما ميز هذا المٶتمر، هو تقديم بيان موقع من قبل أکثر من 650 شخصية سياسية وثقافية وفنية مرموقة من دول مختلفة.
هذا البيان الذي ضم في صفوف الموقعات عليه قياديات سابقات، ونواب في البرلمانات، وخبيرات قانونيات، ومدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وحائزات على جوائز نوبل، تم فيه التعبير عن تضامنهن مع” النساء الشجاعات في إيران” ودعمهن لشعار السيدة مريم رجوي: “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، لا للحكم الإجباري.” وقد أدان البيان قانون”العفة والحجاب” الذي فرضه النظام حيث جاء في البيان:” هذا القانون وصف بأنه إجرامي، لا إنساني، ومناهض للإسلام”.
وأشار البيان الى أن هذا القانون ليس مجرد اعتداء على الحريات الأساسية للمرأة، بل هو أداة لفرض نظام قمعي بوليسي على المجتمع بأسره. كما يعد انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يهدف إلى إسكات المعارضين وكبح الحركات المطالبة بالمساواة والعدالة.
کما يطالب البيان المدافعين عن حقوق المرأة، والمنظمات الحقوقية، والأفراد الأحرار برفع أصواتهم وممارسة الضغط على الهيئات الدولية للمطالبة بإلغاء هذا القانون اللاإنساني ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان.
