أنقرة ( زمان التركية)- أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية وكذلك وزارة الخارجية النمساوية بيانا بشأن أعمال العنف في الساحل السوري غرب البلاد.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إدانتها للأحداث العنيفة التي تستهدف المدنيين العلويين، وطالبت الوزارة بإجراء تحقيق مستقل لمعرفة أسباب هذه الأحداث.
أدانت وزارة الخارجية الفرنسية فقدان أرواح المدنيين جراء أعمال العنف في سوريا، وشددت على ضرورة ضمان إجراء تحقيق مستقل يكشف الحقائق وراء الجرائم المرتكبة في الأحداث.
وجاء في البيان أنه يجب معاقبة المجرمين.
وتشهد محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس ذات الأغلبية العلوية، منذ يوم الخميس، اشتباكات عنيفة ودامية. وقعت الاشتباكات بين الإدارة السورية الجديدة وبعض المجموعات التي يزعم أنها تدعم نظام بشار الأسد، وأفادت الأنباء أن العديد من المدنيين لقوا حتفهم في العمليات التي نفذتها قوات الأمن التابعة للحكومة السورية الانتقالية في أعقاب الاشتباكات.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية على منصة إكس أنها تدعو “جميع الأطراف إلى خفض التوترات وملاحقة المجرمين”. وشددت الوزارة أيضا على أن “الإدارة الفعلية في سوريا يجب أن تضمن انتقالا سياسيا شاملا وسلميا”.
وبحسب مصادر سورية محلية، فقد قتل أكثر من ألف مدني علوي في هذه الاشتباكات حتى الآن.
ويعتبر العلويون أقلية دينية في سوريا، وكان الرئيس السابق للبلاد، بشار الأسد، أيضًا من هذه الطائفة. من إجمالي عدد سكان سوريا البالغ 23.5 مليون نسمة، يبلغ عدد العلويين حوالي مليونين إلى ثلاثة ملايين.
ولم يعرف بعد السبب الحقيقي للأحداث ومن هو الطرف الذي بادر بها. لكن وزارة الداخلية في الحكومة السورية الجديدة نسبت الحوادث إلى مقتل 15 من عناصر الأمن والشرطة في كمين نصبته مجموعات مسلحة في محافظة اللاذقية.
