بيان حول الإعلان الدستوري المؤقت وآثاره على مستقبل سوريا
في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها سوريا، ومع السعي نحو بناء دولة ديمقراطية تمثل جميع أبنائها دون إقصاء أو تهميش، نتابع بقلق بالغ محاولات فرض إعلان دستوري مؤقت لا يعكس إرادة الشعب السوري بكافة مكوناته.
إن أي إعلان دستوري يجب أن يكون خطوة في اتجاه ترسيخ قيم الحرية، العدالة، والمواطنة المتساوية، وليس وسيلة لفرض الهيمنة أو تكريس سلطة فئة على حساب بقية أطياف المجتمع. إن فرض إعلان دستوري دون توافق وطني حقيقي يشكل خطرًا على مستقبل سوريا، ويمثل انتهاكًا لمبادئ الديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب السوري بعد سنوات من المعاناة والصراع.
نؤكد على ضرورة أن يكون أي إطار دستوري مبنيًا على حوار شامل يضمن مشاركة جميع السوريين دون استثناء، بحيث يرسخ قيم التعددية السياسية والقومية، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان، وضمان تداول السلطة سلميًا. إن مستقبل سوريا لا يمكن بناؤه على التفرّد والاستئثار بالقرار، بل على أسس الشراكة الوطنية الحقيقية التي تحقق الاستقرار والتنمية والعدالة للجميع.
لذلك، ندعو جميع القوى الوطنية، والمجتمع الدولي، والهيئات المعنية بالشأن السوري، إلى رفض أي محاولة لفرض إعلان دستوري يقصي أي طرف، والعمل على دعم عملية سياسية شفافة تضمن بناء سوريا حرة، ديمقراطية لا مركزية، تسع جميع أبنائها دون تمييز أو إقصاء”
الحزب الآشوري الديمقراطي
كما أصدر حزب الاتحاد السرياني في سوريا بياناً انتقد فيه الإعلان الدستوري الذي صادق عليه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا بتاريخ 13 آذار، معتبراً أنه “استمرار لتكريس الإقصاء والتهميش للمكونات السورية”، ومحذراً من أنه “يمهد لمرحلة غير مستقرة”.
وأشار البيان إلى أن هذا الإعلان جاء “ضمن توجهات وأيديولوجية السلطة الحاكمة واستمراراً للمفاهيم السابقة التي كان يتبناها نظام الأسد البائد”، متهماً الحكومة المؤقتة بتجاهل “أهداف وتطلعات الشعب السوري وأهداف ثورته في التغيير نحو الديمقراطية والعدالة”.
واعتبر الحزب أن الإعلان الدستوري الجديد يسعى إلى “ضرب التعددية القومية والتوجه نحو إعطاء سوريا هوية اللون الواحد والتحكم بالبلاد بنظام مركزي متشدد”.
وحذر البيان من أن هذا الإعلان “بمثابة إعلان عن مرحلة غير مستقرة ولا يمهد للمرحلة الانتقالية المطلوبة في سوريا”، مشدداً على أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون “مرحلة بناء الثقة وتكريس السلم الأهلي وتطبيق العدالة الانتقالية”.
ودعا الحزب إلى بناء دولة سورية على “أسس التشاركية الحقيقية بين جميع المكونات مع ضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية”، مؤكداً أن هوية سوريا هي “دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان”.
وشدد البيان على أن “الشعب السوري يتكون من عرب وكورد وسريان آشوريين ومن مسيحيين وإسلام وإيزيديين وغيرهم”، وطالب بدولة “حيادية تجاه مختلف الأديان والقوميات وتحافظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وفق نظام لامركزي ديمقراطي وهوية وطنية جامعة”.
وانتقدت عدة أطراف رئيسة في سوريا، الدستور المؤقت الذي أصدرته لجنة صياغة مسودة الدستور، من بينها الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكوردي في سوريا، وزعيم الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري.
Post Views: 61
