أعلن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر رفضه للإعلان الدستوري، معتبرا أنه يكرّس الرؤية الشمولية للحكم السابق ويعيد إنتاج “ديكتاتورية إقصائية”. وأكد المجلس أن الإعلان الدستوري لا يضمن التمثيل العادل لكافة أطياف ومكونات الشعب السوري.
كما طالب المجلس بسحب جميع الفصائل المسلحة، بمختلف مسمياتها، من الساحل السوري عموماً، ومن مناطق العلويين خصوصاً. وشدد على ضرورة أن تكون المؤسسات الحكومية والخدمية والقوى الأمنية والشرطية من أبناء الساحل لضمان الاستقرار وأن تكون إدارة الشؤون المحلية بيد أبناء المنطقة.
و بهذا يكون فقط العرب السنة الموالين للجولاني هم الذين يقبلون دستور الجولاني….
