أكد عدنان حسن، مسؤول العلاقات الخارجية لمجلس ايزيديي سوريا، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن
الإعلان الدستوري الذي صدر عن الحكومة الانتقالية في دمشق (13.03.2025) هو دستور من لون واحد مفصل على مقاس شعب واحد بلغة واحدة ودين واحد و مذهب واحد، وأما بالنسبة لسوريا المستقبل فللأسف هو بمثابة بطاقة نعوة .
وتابع،” مع جل احترامي للمسلمين وللدين الإسلامي لكن اعتبار الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع سيأخذ الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته من الظلم إلى الظلام، فبالرغم من كل الويلات والكوارث التي حلّت بسوريا وشعبها خلال فترة الأسدين الأب والأبن ، لكن للأسف مازال القسم الأكبر من العرو اسلامويين (البعثيين المؤخونين) لا يستطيعون بأي شكل من الأشكال أن يتصوروا بأن سوريا كانت و مازالت دولة لمختلف الأقوام والأديان والثقافات .. “.
وأضاف،” فمازال هؤلاء ينظرون إلى كل من لا يشبههم في الدين واللغة والعادات والعبادات بأنه تابعاً لهم وليس شريكا معهم في الوطن السوري ، و بالتالي لا يستوعبون بأن هناك فرق كبير بين المحاصصة الطائفية و حق مكونات الشعب السوري في المشاركة بالعملية السياسية في سوريا المستقبل ، بل و يتجاهلون بأن الكرد والدروز والمسيحيين والآشوريين والسريان والأرمن هم شعوب أصلية في سوريا وليسوا طوائف، لذلك فهذا الدستور بخطوطه العريضة دستور لا يمثل مكونات الشعب السوري ، وخاصة المكونات غير العربية وغير الاسلامية وهذا يفقد الدستور مصداقيته في دولة مثل سوريا فيها تعدد الشعوب والأديان والثقافات ، ناهيك عن أنه يعطي صلاحيات مطلقة للرئيس في التحكم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وكما تحدث السيد عبد الحميد العواك عن دستور 1930، حيث ذكر بأن دستور 2025 لم يأخذ حتى بعض البنود الايجابية من دستور 1930 التي ينص على أن سوريا
سوريا دولة ….؟ وليست جمهورية العربية السورية”.
وأوضح أن تنصيص الإعلان الدستوري بأن دين الرئيس هو الإسلام يعني أن منصب رئيس الجمهورية هو حكر فقط على المسلمين دون غيرهم و لايحق لأي كان من باقي مكونات الشعب أن يفكر بهذا المنصب ، ناهيك عن أن طالما الدستور يحتكم إلى الفقه الإسلامي فإجتهاد الفقهاء في هذا المجال له بداية وليس له نهاية وما أكثر الفقهاء الذين يكفرون بعضهم .
ولفت إلى أن الأهم من كل هذا وذاك هو إقصاء المكونات غير العربية وغير الاسلامية من أي عملية سياسية في سوريا المستقبل ، علما بأننا كإيزيديين و كمكون تاريخي من مكونات الشعب السوري ” أكدنا وما زلنا نؤكد بأنه لايمكن حماية المكونات الإثنية والعرقية والتنوع الثقافي و الإجتماعي في سوريا إلا من خلال نظام علماني ديمقراطي ودستور حضاري يحمي البلاد والعباد ويصون حقوق الإنسان والأقليات “.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري بهذه الصيغة يوحي بمجتمع ذكوري الشيء الذي يقزّم دور المرأة واقصائها من الحياة الاجتماعية في الكثير من المجالات وعدم مساواتها مع الرجل، سيما وهذا الإعلان قد تجنب عمدا ذكر عبارة حرية المرأة وكلمة الديمقراطية في مجمل مواده الدستورية .
وأردف،” للأسف وكأننا أمام مشهد كما يردده البعض بأن الذي حرر هو الذي يقرر ولاشك هذا يتنافى مع أبسط القيم والمباديء الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية وهذا ما رأيناه في سرعة اختيار لجان الحوار الوطني و المؤتمر الوطني للحوار وكذلك في لجان إعداد الدستور و صياغته “.
المرصد السوري
