أعلنت فصائل سورية موالية لتركيا سحب حواجزها من منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية شمال سوريا، مع الإبقاء على مقارها العسكرية، وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الدفاع السورية مساء الثلاثاء. يأتي هذا التطور بعد إطاحة الحكم السابق وإعلان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حلّ جميع الفصائل المسلحة التي كانت تتبع لوزارة الدفاع.
في السياق ذاته، وقّعت الحكومة السورية الشهر الماضي اتفاقاً مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يهدف إلى “دمج” المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية. ونصّ الاتفاق على “ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم”، في خطوة تُعتبر مقدمة لعودة أهالي عفرين الذين نزح عشرات الآلاف منهم منذ سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على المنطقة عام 2018.
تفاصيل الاتفاق وشروط “قسد”
مسؤول في وزارة الدفاع السورية أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن “الوجود العسكري والحواجز تم إلغاؤهما داخل عفرين، على أن يقتصر الأمر على حاجز واحد للأمن العام”. وأوضح أن المقرات العسكرية ستبقى كما هي حالياً، مشيراً إلى صعوبة نقل العناصر إلى مواقع النظام السابقة بسبب الغارات الإسرائيلية المتكررة على تلك المنشآت.
من جهته، أشار مصدر كردي مواكب لملف عفرين إلى أن “قسد” تشترط في مفاوضاتها مع دمشق أن يكون عناصر الأمن العام في عفرين من أبناء المنطقة أنفسهم. كما أعرب المصدر عن تطلع الأهالي إلى رفع جميع الحواجز وخروج الفصائل الموالية لتركيا، التي وصفها بـ”سيئة الصيت” بسبب الانتهاكات المزعومة ضد السكان الأكراد.
آمال العودة ودور المجتمع الدولي
شدد المصدر الكردي على ضرورة الإشراف الدولي لضمان عودة آمنة ومنظمة للنازحين إلى عفرين، مفضلًا أن يتم ذلك تحت مظلة منظمات دولية أو دول صديقة ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التحركات في ظل الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في المناطق الشمالية من سوريا، حيث يسعى الأطراف المعنيون إلى تحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز الثقة بين السكان المحليين والجهات الفاعلة على الأرض.
