أعلنت محافظة حلب، يوم الخميس الماضي، تعيين مسعود محمد صالح بطال مسؤولاً عن منطقة عفرين، وهو عضو في اللجنة المكلفة بالتفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). جاء هذا التعيين بتكليف مباشر من الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع ، وفقاً لما نشرته المحافظة في سيرة ذاتية للمسؤول الجديد.
بيان جبهة كوردستان سوريا: صمت القوى الكوردية “أمر مقلق”
في بيان رسمي، أعربت جبهة كوردستان سوريا عن استغرابها واستيائها من صمت القوى الكوردية، خاصة المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ، تجاه هذا التعيين. وأشار البيان إلى أن هذا الصمت يثير تساؤلات كبيرة حول مدى التزام هذه الأطراف بمبادئ الديمقراطية واللامركزية التي طالما دافعت عنها في الاتفاقيات المشتركة السابقة.
وقالت الجبهة في بيانها: “إن السكوت عن هذه الممارسات لا يمكن اعتباره مجرد تراجع عن المبادئ، بل هو قبول ضمني بسياسات تُكرّس الهيمنة المركزية، وهو ما يتعارض تماماً مع الأهداف المشتركة التي يجب أن تتمثل في بناء إدارة تعكس إرادة الشعب”.
دعوة إلى موقف واضح
شددت الجبهة على ضرورة أن تخرج القوى الكوردية من صمتها وأن تتخذ موقفاً واضحاً يتماشى مع مطالب الشعب الكوردي في سوريا. وأكدت أن المسؤولية التاريخية تقتضي رفض مثل هذه التعيينات التي تفرضها السلطات المركزية دون مراعاة لإرادة السكان المحليين.
وطالبت الجبهة بأن يكون التمثيل الكوردي في سوريا ناتجاً عن انتخاب حر وديمقراطي، وليس عن قرارات مركزية تفرض من أعلى. وقال البيان: “من غير المقبول أن يتم تعيين شخصيات تمثل المناطق الكوردية دون أي استشارة أو مشاركة فعلية من الأهالي الذين يعيشون في تلك المناطق”.
مخاوف من سياسات الهيمنة المركزية
يعتبر هذا التعيين خطوة جديدة في إطار السياسات المركزية التي تثير قلق أبناء المناطق الكوردية، خاصة في ظل غياب آليات شفافة لتوزيع المناصب والمسؤوليات. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تقويض لمطالب اللامركزية والإدارة الذاتية التي طالبت بها العديد من القوى الكوردية خلال السنوات الماضية.
الخلاصة
يبدو أن تعيين مسؤول جديد لعفرين قد فتح الباب أمام نقاشات واسعة حول مستقبل الإدارة المحلية في المناطق الكوردية ودور القوى الكوردية في الدفاع عن حقوق شعبها. ومع استمرار الصمت من قبل الجهات الرئيسية، تزداد المخاوف من أن تكون هذه التعيينات مؤشراً على تراجع الجهود الرامية إلى تحقيق اللامركزية والديمقراطية في سوريا.
الوضع يتطلب تحركاً عاجلاً من القوى الكوردية لرفض هذه السياسات والعمل على ضمان تمثيل حقيقي يعكس طموحات الشعب الكوردي.
لكن بعد فوات الأوان كعادة الكورد