في خطوة قانونية ذات أبعاد دولية، أعلنت النيابة العامة في باريس موافقتها على استلام دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الانتقالية السورية أحمد الشرع وعدد من وزرائه، بتهم تشمل الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية . هذه الدعوى، التي رفعها المحامي الفرنسي بيدرو أندروجار نيابة عن “التجمع الفرنسي-العلوي”، تستند إلى وثائق تفصيلية توثق ما وُصف بـ”حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية” في سوريا.
تفاصيل الدعوى
تستهدف الدعوى شخصيات بارزة في الحكومة السورية الانتقالية، بما في ذلك:
- مرهف أبو قصرة : وزير الدفاع.
- أنس خطاب : وزير الداخلية.
- محمد الجاسم (أبو عمشة) : قائد الفرقة 25.
وتتضمن المذكرة القضائية قائمة طويلة من الانتهاكات التي ارتُكبت في الساحل السوري، أبرزها:
- ارتكاب أكثر من 50 مجزرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ضحايا من الطوائف المسيحية والسنية.
- حالات اغتصاب، قتل، وإحراق منازل .
- رفض إصدار شهادات وفاة للضحايا، مما يزيد من معاناة عائلاتهم.
- استهداف المدارس والممتلكات الخاصة .
- تنفيذ عمليات تهجير قسري بهدف التغيير الديموغرافي والطائفي.
مطالب الدعوى
لم تتوقف الدعوى عند توثيق الجرائم فقط، بل طالبت السلطات الفرنسية والدولية باتخاذ إجراءات محددة، منها:
- الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية في المناطق المتضررة.
- انسحاب الفصائل المسلحة من الساحل السوري.
- إطلاق سراح المعتقلين ، خصوصاً من أبناء الطائفة العلوية.
- فتح تحقيق دولي نزيه لتوثيق الجرائم وتصنيفها كجرائم ضد الإنسانية.
- إرسال بعثة مراقبة دولية وخبراء حقوقيين مستقلين إلى المناطق المتضررة.
أهميتها القانونية والسياسية
تمثل هذه الدعوى أول تحرك قضائي من نوعه في فرنسا ضد أحمد الشرع وحكومته، وتؤكد استخدام القضاء الفرنسي ولايته القضائية العالمية للتعامل مع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، حتى لو ارتُكبت خارج حدود البلاد.
تحركات إضافية
تأتي هذه الدعوى بالتزامن مع استعداد “التجمع الفرنسي-العلوي” لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت أمام قصر العدل في باريس. يهدف هذا التحرك إلى تسليط الضوء على المجازر التي وقعت في الساحل السوري بين 7 و9 مارس الماضي، والمطالبة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة بشأن هذه الجرائم.
الخلاصة
تمثل هذه الخطوة القضائية تصعيدًا مهمًا في التعامل مع الأحداث المأساوية التي شهدتها سوريا مؤخرًا. وبينما تسعى الجماعات الحقوقية إلى تحقيق العدالة عبر القضاء الدولي، فإن هذه الدعوى قد تفتح الباب أمام تحقيقات أوسع وأكثر شمولية حول الجرائم المرتكبة في سوريا، وتضع ضغوطًا قانونية وسياسية على الحكومة الانتقالية السورية وقادتها.
