تعداد سكان العراق .. الواقع والطموح – عبد الرسول علي المندلاوي 

يعتبر التعداد العام للسكان من الطرق العلمية الرئيسه و الحديثه في بناء البلدان وفق اسس حضارية لانه بمثابة جمع كل البيانات الديوغرافيه و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للسكان فضلا عن فوائده المتعددة في توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد الحكومة في وضع خطط تنموية مبنية على احتياجات السكان الحقيقية وفي مجالات شتى مثل التعليم و الصحة و الاسكان ، والمساعدة في تحديد التوزيع السكاني على مستوى المناطق مما يسهل توزيع الموارد و الخدمات العامة بشكل عادل  وتوفير البيانات التي تهم التركيبة السكانية للقوى العاملة و توزيعها  ـ وبمعنى ادق فان هذه المعلومات المهمة التي ينتجها التعداد العام للسكان تعمل على تحقيق التقدم و الازدهار في البلاد ، وكان العراق من اوائل البلدان في المنطقة الذي اعطى اهمية كبيرة لموضوع التعداد السكاني  ، ويقول السيد حسن العلوي في كتابه ” الشيعة و الدولة القومية ” .. ان اول تعداد جرى في العراق سنة 1919 او سنة 1921  ، وباشراف الحكومة البريطانية  ، لان العراق كان تحت سلطة الاحتلال البريطاني في تلك الفترة ، ويفيد المصدر ان محافظة السليمانية وتوابعها لم تشمل بموضوع التعداد  ، وذلك بسبب ظهور بوادر تاسيس دولة كوردية التي ظهرت في معاهدة سيفر  ، الا ان الفكرة الغيت حسب معاهدة سايكس بيكو  بسبب ضغوط من دول عديدة كان من بينها دول كبرى ليتم تقسيمها على دول تركيا و العراق و سوريا و ايران ثم جرت تعدادات اخرى في سنوات 1934 و 1947 و 1957 ، واستمرت حتى عام 1997  ، علما بان اقليم كوردستان لم يشمل بالتعداد الاخير لان اجهزة النظام اجبرت على ترك الاقليم ليكون ملاذا آمنا للسكان بعد ما احداث احتلال الكويت ،  ولم تخلو تلك التعدادات من الجوانب المهمة التي تنهض بالبلاد  ، لانها تابعت ادق التفاصيل في المجتمع رغم انها لم تكن تخلو من السياسات الشوفينية التي كان النظام يتبعها اذ تم اجبار الاكراد و المكونات الاخرى في المناطق خارج الاقليم مثل كركوك و سنجار و مندلي وخانقين ومناطق سهل نينوى تغيير قوميتهم الى العربية ، وكذلك الحال الى المكون الايزدي الذين اعتبروهم امويين ويعودون باصولهم الى بني اميه  ، وعندما رفض الكثير من المكون الشبكي تغيير قوميتهم قامت سلطات النظام بترحيلهم من سهل نينوى الى منطقة حرير ، وبعد سقوط النظام الصدامي فان موضوع اجراء التعداد السكاني قد تاخر اجراؤه لاكثر من عشرين عام ، في الوقت الذي كان يتطلع فيه الشعب الى اجراء تعداد يعتمد المعايير الصحيحة لحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع  ، وبعد وعود وعهود استمرت لسنوات صدر قرار باجراء التعداد في نهاية عام 2024  ، ولكن دون توزيع استمارات كما كان يحصل في السابق  ، بل كان العداد يكتفي بتوجيه سؤال او سؤالين عن المواد الكهربائية و ملكية المسكن دون السؤال عن الشهادات العلمية و التحصيل الدراسي حيث كان وقت سؤال العداد لا يستغرق اكثر من دقيقتين  ، و الغريب في الامر انه لم يتم السؤال عن القومية التي اعتمدتها اغلب التعدادات التي جرت في ظل الانظمة السابقة   ، وكان اصرار الكثير من الكتل السياسية قويا على عدم ذكر القومية في عملية التعداد السكاني ، والسبب واضح وهو لان تغييرا حصل في التركيبة السكانية و خاصة في  المناطق الكوردية الكاءنة خارج الاقليم حيث عاد الكثير من الاكراد الذين تم ترحيلهم  اا الى مناطقهم الاصلية في كركوك و خانقين و مندلي وسهل نينوى وغيرها من المدن ، ولكن هل ينتبه مسؤولي الاحزاب الكوردية الى هذه الظاهرة لكي يوحدوا صفوفهم  ، واعتقد انه لا امل رجى منهم لان سباق الحصول على المغانم و المكاسب الشخصية هو الهدف الاول و الاخير في مسيرتهم  ؟؟؟ .