كشف مصدر مطلع، مساء الخميس، عن تحقيق تقدم كبير بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لحكومة إقليم كوردستان. هذا التطور يأتي بعد أشهر من الجمود السياسي الذي أعقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر تشرين الأول 2024 .
تفاصيل الاجتماعات ومسودة الاتفاق
- اجتماعان مهمان يوم الخميس :
شهد يوم الخميس عقد جلستين حاسمتين بين الحزبين:- الجلسة الأولى : ضمت اللجان الفنية للطرفين صباحًا، حيث تم إعداد مسودة اتفاق تحدد صلاحيات الحكومة الجديدة، بما يشمل:
- صلاحيات رئيس الوزراء ونائبه.
- صلاحيات الوزراء والهيئات المستقلة.
- أدوار وكلاء الوزراء والمديرين العامين ومديري الدوائر الفرعية.
- الجلسة الثانية : عُقدت بعد ظهر اليوم في السليمانية ، حيث ترأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري (عضو المكتب السياسي)، بينما ترأس وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني قوباد طالباني (نائب رئيس حكومة الإقليم).
- الجلسة الأولى : ضمت اللجان الفنية للطرفين صباحًا، حيث تم إعداد مسودة اتفاق تحدد صلاحيات الحكومة الجديدة، بما يشمل:
- الملاحظات على المسودة :
اللجنة العليا للحزبين ناقشت المسودة المقدمة من اللجان الفنية وسجلت عليها عددًا من الملاحظات. سيتم تقديم المسودة لاحقًا إلى القيادات العليا للحزبين للمصادقة النهائية، لتكون بمثابة اتفاق رسمي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
خطوات مستقبلية: توزيع الوزارات وحسم المرشحين
- اجتماعات الأسبوع المقبل :
سيشهد الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اللجان الفنية والعليا لمناقشة:- توزيع الحقائب الوزارية بين الحزبين.
- حسم أسماء المرشحين لكل وزارة.
- نتائج إيجابية حتى الآن :
أكد المصدر أن اللجان الفنية قد عقدت أكثر من عشرة اجتماعات خلال الشهرين الماضيين، وحققت نتائج إيجابية. هناك اتفاق مبدئي على مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني بشكل فعّال في الكابينة الوزارية الجديدة، بعد التفاهم على معظم البنود التي ترسم هيكل الحكومة المقبلة وصلاحياتها.
الجمود السياسي بعد الانتخابات
- أزمة ما بعد الانتخابات :
رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، لم تتمكن القوى السياسية الكوردية من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة. - حكومة تصريف الأعمال :
منذ انتهاء ولاية الحكومة السابقة في عام 2022، تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال، مما أثر سلبًا على استقرار الإقليم وتنفيذ المشاريع التنموية.
تحليل: أهمية التوصل إلى اتفاق
- إنهاء الجمود السياسي :
- التوصل إلى مسودة اتفاق يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر. تشكيل الحكومة الجديدة سيمنح الإقليم الاستقرار المطلوب لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
- تعزيز التعاون بين الحزبين :
- الاتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي يعكس رغبة مشتركة في تعزيز الوحدة والاستقرار في الإقليم، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه كوردستان.
- دور القوى السياسية :
- مشاركة الاتحاد الوطني بشكل فعّال في الحكومة الجديدة تعكس توافقًا سياسيًا يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
الخلاصة
التوصل إلى مسودة اتفاق بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني يمثل خطوة حاسمة نحو تشكيل الحكومة العاشرة في إقليم كوردستان. مع استمرار الاجتماعات لحسم التفاصيل النهائية، يبدو أن الجهود المشتركة قد بدأت تؤتي ثمارها، مما يبشر بإنهاء الجمود السياسي واستعادة الاستقرار في الإقليم.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه الجهود يعتمد على قدرة الطرفين على تنفيذ الاتفاق بشفافية والتغلب على أي خلافات مستقبلية. إعادة بناء الثقة بين القوى السياسية ستكون أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات الشعب الكوردي.
قادتا الحزبين المتحكمين بإقليم كردستان، منذ نيسان/أبريل 1991، أي قبل 34 سنة، وحتى الآن، لم تتمكنا من توفير رواتب موظفي الإقليم. ورغم ذلك، لا يزال هناك من يدافع بسذاجة عن قرار تحديد موعد استفتاء الاستقلال في سنة 2017. لا يمكن أن تنال كردستان استقلالها أو تبني دولة ديمقراطية حقيقية في ظل هيمنة عائلية على مفاصل الإدارة في الإقليم.