صوت كوردستان\
بعد سنوات طويلة من حكم بشار الأسد الذي انتهى بسقوطه في ديسمبر 2023، يبدو أن السوريين ما زالوا يعانون نفس الظروف القاسية التي عاشوها خلال العقود السابقة. ومع تغيير الدكتاتور من الأسد إلى الجولاني، لم يتغير الكثير بالنسبة للمواطن السوري البسيط، حيث استمرت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية دون أي بوادر حقيقية لتحسين الأوضاع.
الطوابير الطويلة أمام المصارف: مشهد يومي مؤلم
- المتقاعدون :
الموظفون المتقاعدون يجلسون على قارعة الرصيف من تعب الانتظار في طوابير طويلة أمام فروع المصرف الحكومي. - أزمة السيولة النقدية :
المشكلة الأساسية تكمن في نقص السيولة في النظام المصرفي السوري. بعد قرار المصرف المركزي في فبراير بفرض قيود على سحب الأموال من المصارف والصرافات الآلية، أصبح من الصعب على المواطنين الحصول على رواتبهم أو مدخراتهم. هذا القرار زاد من معاناة السوريين الذين كانوا بالفعل يعانون من أزمات اقتصادية متعددة. - تأثير القيود الجديدة :
معظم الصرافات الآلية خالية من الأموال، مما يجبر الموظفين والمودعين على الوقوف في طوابير طويلة أمام فروع المصارف الحكومية. بعضهم يضطر إلى أخذ إجازة من العمل لقضاء يوم كامل في محاولة سحب جزء بسيط من رواتبهم أو مدخراتهم.
أوضاع قاسية لا تتغير
- الأعباء على كبار السن والمرضى :
هناك مرضى وكبار في السن، ومن الصعب الابقاء على الحالة كما كانت علية في أيام الاسد . هذا المشهد يعكس الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون السوريون، خاصة كبار السن الذين يجدون صعوبة في تحمل الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس أو في ظروف قاسية. - اقتصاد منهار وموروث من نظام الأسد :
الأزمة الاقتصادية الحالية ليست جديدة، بل هي موروثة من نظام الأسد الذي ترك البلاد في حالة من الفوضى الاقتصادية والمالية. انهيار قيمة الليرة السورية، نقص السلع الأساسية، والبطالة المستشرية كانت نتيجة مباشرة لسياسات النظام السابق، والتي لم يتم حلها حتى الآن. النظام الحالي فشل في حل الازمة الاقتصادية الى الان. الشعب بدأ يرى الحياة على حقيقتها في عصر الجولاني ايضا.
الحكومة الجديدة: نفس السياسات، نفس النتائج؟
- غياب الحلول الجذرية :
رغم تغيير السلطة السياسية، لم تظهر الحكومة الجديدة برئاسة الجولاني أي مؤشرات على تقديم حلول جذرية للأزمات الاقتصادية. على العكس، استمرار السياسات التقليدية مثل فرض قيود على السحب النقدي يزيد من معاناة المواطنين بدلاً من تخفيفها. - الموظفون والمودعون في مأزق :
يعمل في القطاع العام السوري نحو مليون و250 ألف شخص، وجميعهم تقريبًا يواجهون نفس المصير: الوقوف في طوابير طويلة للحصول على جزء ضئيل من رواتبهم. كما أن المودعين يعانون من عدم قدرتهم على الوصول إلى مدخراتهم بسبب نقص السيولة.
تحليل: لماذا لم يتغير شيء؟
- استمرارية النظام الاقتصادي الفاشل :
- الاقتصاد السوري كان مبنيًا على سياسات مركزية فاشلة خلال عقود حكم الأسد. هذه السياسات أدت إلى انهيار القطاعات الإنتاجية وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية، وهو ما لم يتغير بعد سقوط النظام.
- غياب الإصلاحات الحقيقية :
- الحكومة الجديدة لم تقدم أي خطط واضحة لإصلاح الاقتصاد أو إعادة بناء البنية التحتية المالية. بدلاً من ذلك، استمرت في استخدام نفس الأساليب القديمة التي زادت من معاناة الشعب.
- التحديات الأمنية والسياسية :
- الانقسامات الداخلية بين القوى السياسية المختلفة، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية، قد تكون عوامل تعرقل الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
- الضغط الدولي والعقوبات :
- سوريا لا تزال تعاني من العقوبات الدولية التي فُرضت خلال فترة حكم الأسد، وهذه العقوبات تؤثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
الخلاصة: معاناة مستمرة بلا نهاية قريبة
السوريون اليوم يعيشون نفس المعاناة التي عاشوها تحت حكم بشار الأسد، لكن هذه المرة مع تغيير في الوجوه فقط. الأزمة الاقتصادية التي تجسدها الطوابير الطويلة أمام المصارف ليست سوى واحدة من مشكلات عدة تواجه الشعب السوري.
بدون إصلاحات جذرية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، ستستمر الحياة اليومية للسوريين في التدهور. ومع غياب أي بوادر لتغيير حقيقي في السياسات الاقتصادية، يبدو أن الشعب السوري سيبقى أسيرًا لنفس الدوامة من الفقر والمعاناة، حتى لو تغيرت الأسماء والرموز السياسية.
السؤال الآن هو: هل تستطيع الحكومة الجديدة تقديم رؤية واضحة لإخراج سوريا من هذه الأزمة، أم أنها ستستمر في تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي؟
