صوت كوردستان:
في ظل استمرار المفاوضات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لتشكيل حكومة إقليم كوردستان، أصدر رئيس الوزراء مسرور بارزاني قراراً بنقل مشروع “حسابي” – الذي كان أحد نقاط الخلاف الرئيسية بين الطرفين – إلى ملاك وزارة المالية والاقتصاد . يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة قد تسهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية وتسريع عملية تشكيل الحكومة التي تأخرت لفترة طويلة.
تفاصيل القرار
القرار، الذي صدر اليوم الاثنين 21 أبريل 2025 عبر كتاب موقع من قبل رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح ، يقضي بنقل إدارة مشروع “حسابي” إلى وزارة المالية والاقتصاد . ويهدف القرار إلى ضمان إدارة المشروع وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البنك المركزي الاتحادي العراقي، مع توفير حماية كاملة للحسابات المصرفية الخاصة بموظفي الإقليم.
مشروع “حسابي”
- الأهداف :
مشروع “حسابي” هو مبادرة بعيدة المدى أطلقتها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في 28 فبراير 2023 ، وتهدف إلى تحقيق التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الرخاء للمواطنين وتسهيل الأعمال التجارية. - المزايا :
المشروع يركز على رقمنة رواتب موظفي الإقليم ، مما يتيح توزيع الرواتب بشكل أكثر شفافية وكفاءة، ويحد من الفساد الإداري والمالي. كما يوفر المشروع مزايا اقتصادية كبيرة من خلال تعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية الرقمية في الإقليم.
أسباب الخطوة
1. حلحلة الخلافات السياسية
مشروع “حسابي” كان نقطة خلاف رئيسية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث اختلف الطرفان حول الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع ومراقبة موارده. نقل المشروع إلى وزارة المالية والاقتصاد يمثل محاولة لتجاوز هذه الخلافات وضمان الإدارة المحايدة للمشروع.
2. تعزيز الشفافية
إدارة وزارة المالية والاقتصاد للمشروع ستسهم في تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين والنظم المصرفية الاتحادية، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام المالي والإداري للإقليم.
3. تسريع تشكيل الحكومة
تأخر تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان يعكس تعقيدات المشهد السياسي بين الأطراف الرئيسية. نقل مشروع “حسابي” إلى وزارة المالية والاقتصاد قد يكون خطوة نحو حلحلة العقد المتبقية وتسريع الاتفاق حول تشكيل الحكومة.
أهمية المشروع للاقتصاد والمجتمع
- للأفراد :
المشروع يوفر نظاماً إلكترونياً متطوراً لتوزيع الرواتب، مما يقلل من البيروقراطية ويضمن وصول الرواتب إلى الموظفين بشكل مباشر وآمن. - للاقتصاد :
تطبيق مشروع “حسابي” يعزز الشمول المالي في الإقليم، ويشجع على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال. - للحكومة :
المشروع يقلل من الفساد الإداري والمالي، ويوفر بيانات دقيقة حول الرواتب والمعاملات المالية، مما يساعد في تحسين الإدارة المالية للإقليم.
ردود الأفعال والتوقعات
على الرغم من أن القرار يعكس نية الحكومة في حلحلة الخلافات، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى قبول الأطراف السياسية لهذا التغيير، خاصة إذا كانت هناك اعتراضات بشأن آلية تنفيذ القرار أو الجهات المسؤولة عن الإشراف على المشروع.
توقعات مستقبلية
- إذا تم تبني القرار بشكل مشترك بين جميع الأطراف، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع المفاوضات وتشكيل الحكومة الجديدة.
- ومع ذلك، فإن أي تأخير أو اعتراضات جديدة قد تعيق الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية المستمرة.
الخلاصة
نقل مشروع “حسابي” إلى وزارة المالية والاقتصاد يمثل خطوة استراتيجية لحل واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. إذا نجحت هذه الخطوة في تحقيق توافق بين الأطراف، فقد تكون بداية لنهاية الأزمة السياسية التي طال أمدها في إقليم كوردستان.
مع ذلك، فإن نجاح المشروع يعتمد على التزام الأطراف السياسية بتطبيق القرار بشكل شفاف وعادل، وضمان أن تكون مصلحة المواطنين هي الأولوية في كل الخطوات القادمة.
