صوت كوردستان:
في لقاء مع صحيفة “نيويورك تايمز” ، كشف الجولاني الذي قام بتعيين نفسة و بنفسة رئيسا على سوريا و فرض دستورا شخصيا على سوريا، عن رؤيته للمرحلة الانتقالية في سوريا وتحدياتها المستقبلية. وقد استعرض الشرع ثلاث نقاط رئيسية تعتبر محورية في تحديد مسار البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. هذه النقاط تشمل التقارب مع تركيا وروسيا، المناشدة برفع العقوبات الأميركية، ومعالجة قضية المقاتلين الأجانب الذين يشكلون عقبة أمام المفاوضات الدولية و ذلك من خلال منح الجنسية السورية لهم و المناصب في الدولة السورية.
1. التقارب مع تركيا وروسيا
مفاوضات حول النفوذ العسكري
- أكد الجولاني أن حكومته تجري محادثات مع تركيا وروسيا بشأن وجودهما العسكري في سوريا. وأشار إلى إمكانية أن تقدم الدولتان دعمًا عسكريًا لحكومته الناشئة، مما يعزز استقرارها في مرحلة ما بعد الأسد.
مصلحة تركيا:
- بالنسبة لتركيا، يمكن أن يكون هذا التقارب فرصة لتعزيز نفوذها جنوبًا باتجاه الحدود مع إسرائيل، بالإضافة إلى الحد من نفوذ الجماعات الكردية المسلحة في الشمال السوري، مثل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). كما تسعى أنقرة إلى كبح النفوذ الإيراني في المنطقة.
مصلحة روسيا:
- روسيا، التي كانت الداعم الأساسي لنظام الأسد على مدى سنوات الحرب، تحتفظ بمصالح استراتيجية واضحة في سوريا، بما في ذلك قواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم. وأعرب الجولاني عن إدراكه لهذه المصالح، قائلاً:
“يجب أن نأخذ هذه المصالح بعين الاعتبار”، مشيرًا إلى الدعم الروسي التقليدي لسوريا في مجالات السلاح والطاقة.
رد فعل روسي:
- في يناير الماضي، طلبت حكومة الجولاني من الكرملين تسليم بشار الأسد، لكن الطلب قوبل بالرفض. وهو أول اعتراف علني من الجولاني بهذا الرفض، مما يعكس تعقيد العلاقات مع موسكو.
2. المناشدة للولايات المتحدة: “ارفعوا العقوبات”
العقوبات تعرقل إعادة الإعمار
- وجه الجولاني رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة، طالبًا برفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأكد أن هذه العقوبات، التي فرضت خلال الحرب التي استمرت 14 عامًا، كانت تستهدف نظام الأسد السابق، لكنها أصبحت الآن عائقًا أمام جهود حكومته لإعادة بناء الاقتصاد المدمر.
- قال الجولاني:
“العقوبات فُرضت ردًا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق ضد الشعب”.
شروط واشنطن:
- المسؤولون الأميركيون قدمو مؤخرًا 8 شروط لرفع العقوبات، منها:
- تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية.
- التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
- ضمان عدم استخدام الأراضي السورية لتهديد دول أخرى.
- أشار الشرع إلى أن بعض هذه الشروط “تحتاج إلى نقاش أو تعديل”، دون الخوض في تفاصيل إضافية. ومع ذلك، يبدو أن حكومته تسعى إلى تحقيق تسوية تخفف الضغوط الاقتصادية.
3. قضية المقاتلين الأجانب: معضلة داخلية ودولية
العقبة الكبرى في طريق رفع العقوبات
- أحد أبرز التحديات التي تواجه الشرع هو مصير آلاف المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى المعارضة السورية خلال الحرب. وقد تم تعيين بعض هؤلاء المقاتلين في مناصب داخل الحكومة الجديدة، مما يثير قلق الدول الغربية.
- طالبت الدول الغربية بإبعاد هؤلاء المقاتلين كشرط لتخفيف العقوبات. ومع ذلك، يواجه الشرع معضلة؛ إذ يجب عليه إرضاء هؤلاء المقاتلين لتجنب أي احتمال لانقلابهم ضده أو تنفيذ عمليات انتقامية داخل البلاد.
حل مقترح: منح الجنسية
- ألمح الجولاني إلى إمكانية منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين عاشوا سنوات طويلة في سوريا و”ثبتوا إلى جانب الثورة”. وقال:
“هذا الحل قد يكون خيارًا لمعالجة القضية”.
مخاوف غربية:
- هذا الطرح يثير مخاوف لدى الدول الغربية، التي تخشى من أن تتحول سوريا إلى ملاذ آمن للمتطرفين. ومع ذلك، سعى الشرع لطمأنتهم، مؤكداً التزامه بعدم استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أخرى.
