الامن القومي العراقي في خطر … خليل كارده

 

بعد تقليص القوات الامريكية في شمال شرق سوريا , بدأ النشاط يدب من جديد في قوات داعش الارهابية والتي هي الان تحت مسميات عدة للتمويه فالجيش الوطني السوري أساسا أرهابية وتنشط ضد قسد وهذا الجيش يأتمر بأوامر تركية وفصائل العمشات والحمزات أيضا أرهابية داعشية وتأتمر بأوامر تركية وهي السبب الذي أدى الى الانسحاب الامريكية , هذه الفصائل تعتبر أدوات بيد الجيش التركي يحركها متى شاء للوصول أو أرضاء الطموح التركي .

طموح تركيا الجامح  ليس مجرد احتلال شمال شرق سوريا بل التوغل حتى دير الزور ومنه تنشيط وتفعيل أدواتها في المنطقة والدفع بالجيش السوري الحر وفصائل العمشات والحمزات  للوصول الى العمق العراقي في بغداد هذه المرة ليست أحتلال الموصل وحسب بل أحتلال بغداد من قبل الدواعش الذين يتحينون الفرص للانقضاض على العراق وبعد ذلك التفاوض على ولاية الموصل وإلحاقها بالاستعمار العثماني التركي .

منذ أن أستولى الارهابي الجولاني على دمشق بدعم تركي يحاول أن يثبت للعالم أنه ليس أرهابي وأنه رجل دولة ويتظاهر بأنه براغماتي وأنه يمسك العصا من الوسط وأنه يريد التوافق بين السعودية والامارات من جهة وبين تركيا وقطر من جهة أخرى .

ولايدرك الارهابي الجولاني بأن الهوة بين الاخوانجية والجهادية السلفية بدأت تتسع مما قد يؤدي الى صراع حتمي  مرير بينهما على السلطة  والى حرب أهلية والصراع على النفوذ قد يؤدي الى تدخل خارجي لايقاف المجازر , كما حصل في الساحل السوري من قتل على الهوية والدين .

على دول المنطقة أن أرادت الاستقرار لشعوبها أن تفتح قنوات مع الشعب الكوردستاني في شمال شرق سوريا ودعمها معنويا ولوجستيا للوقوف بوجه الطوفان الداعشي المدعوم من تركيا , وعلى العراق أن تفكر جديا بالخطر المحدق بها وأن تحافظ على جهوزيتها للتدخل و الدفاع عن نفسها ودعم قوات قسد ونقل المعركة الى داخل الاراضي التركية .

أن وتيرة الاحداث متسارعة جدا  في المنطقة وعلى السعودية والامارات والعراق التحالف معا ودعم قوات قسد لمنع الدواعش في  التمدد إلى  خارج سوريا , حينها تفشي الفوضى دول المنطقة وينذر  إلى ما لايحمد عقباه .

الصراع على السلطة في دمشق بين الاخوانجية والسلفية الجهادية على أوجها وأن سلطة الارهابي الجولاني بدأت تتلاشى رويدا رويدا , وكمراقب للوضع السياسي في المنطقة أستشف بأن الارهابي الجولاني أنتهت مهمته وسوف يلاقي مصيره المحتوم قريبا  .

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *